يوجد بولاية القيروان بحسب آخر جرد لسنة 2018 , واحد وعشرون مقلعا رمليا تقليديا ( 21 ) وذلك بكل من حفوز والوسلاتية والباطن و العلا و الشبيكة و السبيخة ونصرالله . الشروق - مكتب القيروان : في معتمدية الوسلاتية وبالتحديد بمنطقة « المرقب « يوجد مقلعان للرمال أحدهما يحتوي على أجود أنواع الرمال الكلسية الموجهة الى التصدير. ولكن ما يبعث على القلق هو أن هذا المقلع تحيط به حقول اللوز والزياتين مما أدى إلى القضاء على مئات الهكتارات منها . وقد أفاد بشير قريشي أحد متساكني الجهة بأن كثرة الرمال والأتربة أثرت على عيش المتساكنين بسبب التلوث. وأضاف أنهم طالبوا في وقت سابق بجبر الضرر من الشركة الأجنبية المالكة للمقلع لكن دون نتيجة . كما يوجد مقلع ثان محاذ للطريق ال46 الرابطة بين الوسلاتية وحفوز. وهو مقلع أثر بصفة بارزة على آلاف الهكتارات من الحقول الممتدة بمنطقة « المنزل « المعروفة بأراضيها الخصبة لتصبح الآن أودية يبلغ عمقها مئات الأمتار بفعل الحفر المتواصل بحثا عن أحسن أنواع الرمال الكلسية التي تمتاز بها معتمدية الوسلاتية.. تجاوزات خطيرة مقالع مرخّصة لكنها لا تحترم كراسات الشروط لا من حيث التسييج ولا من حيث نصب المرشات المائية لوقف زحف الغبار على الأراضي المجاورة و المساكن. بل هي مجرد وثيقة توضع فقط لاستكمال شروط ملف الحصول على رخصة دون تمحيص أو تمعن لما هو وارد بها وفق ما عبر عنه حسين الشياب رئيس مصلحة بدائرة التربة بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان. وهو أيضا عضو صلب اللجنة الفنية للمقاطع. ويضطلع بمهمة المعاينة الميدانية للمقالع.وأضاف أن أخطر الخروقات التي يرتكبها أصحاب المقالع هي تجاوز العمق المحدد للمقلع والذي قد ينجم عنه انزلاقات أو تضرر للمائدة المائية. هذا اضافة الى عدم احترام شروط استعمال المدارج داخل المقالع أثناء الاستغلال ,و الإهمال المقيت للمقلع بعد انتهاء مدة صلوحية استغلاله والذي يفرض إعادة الأرض على حالها بعد أشهر من انتهاء عملية الاستغلال ، مؤكدا أن أغلب الشركات المستغلة للمقالع بالجهة لا تعمل على تهيئة المقلع بعد استغلاله ما عدا مقلع وحيد لصاحبه يلتزم بجميع الشروط. ومن جهته قال رئيس دائرة التربة لطفي الخليفي إن هناك تجاوزات تتمثل في عدم احترام مساحة «الارتفاق» أي المسافة الفاصلة بين المقلع و المحيط المجاور أرضا كان أو مساحة سقوية أو سكنية . وأضاف أن كميات الرمال المستخرجة، لا تتطابق عادة مع ما هو مصرح به رسميا. كما أن الحمولة عند بعضهم تتجاوز الكميات ب 10 أو 20 طنا . لوبيات تتحكم بالقطاع لبنى حناشي رئيسة غرفة المقاطع بالاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و صاحبة مقلع بجهة الدخيلة السبيخة ، أكدت أن مقالع الرمال بالجهة تتحكم فيها لوبيات يستغلونها من خارج الجهة بمعية من يساندهم من داخل بعض الإدارات وفق قولها. وهي لوبيات نافذة بقوة العلاقات و المال مؤكدة أن أغلب الملفات لا تستند الى دراسة علمية للمقلع و أن الرخص تسند عن طريق العلاقات و المحاباة و الرشوة و ان القطاع كله أساليب و طرق ملتوية ,مضيفة أن الأمر يصل الى حد بيع خرائط البحوث الاستكشافية. و تضيف أن بعض أصحاب المقالع يعمدون الى المنافسة غير الشريفة من خلال الضغط على الاثمان بالجهة لضرب أصحاب المقالع المبتدئين من الشباب المبادر من أبناء الجهة فيما يبيعونها في الخارج بأثمان باهظة جدا. ومن جهته تحدث الاسعد العيدودي صاحب 2 مقالع رمال بالجباس من معتمدية حفوز منذ 2006 عن تفاوت و عدم توازن في الاستفادة من هذه المقالع بين مستغليها من داخل القيروان و خارجها مطالبا بتوفير آلة وزن قارة بمعتمدية الشبيكة حتى يكون السعر موحدا بين الجميع. طاقة شغلية هزيلة 21 مقلعا بأغلب المعتمديات ذات الموقع الاستراتيجي و الثروة الإيكولوجية الهامة و نوعية الرمال الثمينة و السؤال المطروح هل تساهم في تشغيل أبناء الجهة ؟ وقد أكد حسين الشايب وهو تقني بدائرة التربة أن هذه المقالع تعود بالنفع على أصحابها فقط حيث لا يتجاوز عدد العمال بالمقلع الواحد عاملا او اثنين ويكون غالبا إما حارسا أو سائقا قد يضطلع بجميع المهمات الحفر و البيع و النقل . أين الرقابة ...؟ لجنة تتشكل من 14 متدخلا من تجهيز و فلاحة و نقل وبيئة وجيش وتجارة و صحة و أملاك دولة و صناعة وأمن وحرس ومرور. وبرئاسة كاتب عام الولاية لا يبدو أن مهامها» بالسهلة» لاسيما أمام ما يرصد من تجاوزات . غياب الرقابة يبدو واضحا من جميع الأطراف التي لا تتحرك الا في حال إشعار أو شكوى. حيث يفيد حسين الشايب بأن المعاينات الدورية غير منتظمة من قبل اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع مقترحا التعامل بصرامة مع المتجاوزين للقانون و لكراس الشروط وعدم التساهل مؤكدا أن تجاوزات بعض أصحاب المقالع لا يقع التعامل معها بما يقتضيه القانون و انما يقع التساهل معها. خارطة للمقالع الرملية اقترح فتحي هداجي أن يكون للمنطقة مدّخر عقاري للمقالع الرملية للقضاء على ماهو عشوائي. أما رئيس دائرة التربة فقد طالب بتهيئة المقالع مقترحا آليات ردع حقيقية مع توفر إرادة سياسية لتنقيح القانون المتعلق بالمقاطع الذي يشكو من عديد الثغرات ,فيما اقترح حسين الشايب فرض شروط على أصحاب المقالع. وهي الشروط التي ينبغي أن تعود بالنفع على الأهالي والمحيط كأن يلزم المستغل مسبقا بدفع تسبقة بقيمة هامة ضمانا لإعادة تهيئة المقلع و حتى لا يتفصى من تحمل مسؤوليته في ما أفسده. فمتى ستتحول المقالع من مصدر نهب إلى مصدر من مصادر تنمية الثروات المضافة قصد دعم التنمية الجهوية المستدامة؟ و هل من سبيل الى وضع خارطة علمية دقيقة في هذا الاطار لتنظيم القطاع؟
