أمهلت الإدارة العامة للمقاطع والمتفجرات التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أصحاب المقاطع حتى 31 مارس كآخر أجل لتقديم كافة المعطيات والمعلومات الإحصائية للمواد المستخرجة بالفضاءات الطبيعية المستغلة وذلك في قرص ممغنط وتحتوي المعلومات المطلوبة على كميّة الانتاج من الحصى والرمال الكلسية والرمال العادية والحجارة الرخامية هذا إضافة الى ضبط أيام العمل وكمية المتفرجات المستهلكة وعدد أيام العمل في السنة وذلك طبقا للفصل 24 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع. وأثار هذا القرار إستياء عدد من أصحاب المقاطع يتجاوز عددهم 150 مستثمرا ويمّر هذا القطاع بأزمة حادّة منذ سنوات أفضت الى غلق العديد منها لأسباب مالية وقتية ممّا أحال عددا من العملة على البطالة زد على ذلك المشاكل الإدارية. تهديد بالغلق النهائي وهدّدت المديرة العامة للمقاطع والمتفجرات أصحاب المقاطع بالغلق النهائي وهو قرار يبقى من مشمولات المحاكم وإن كانت أسباب الغلق متعددة مثل مخالفة كراس الشروط وعدم تجديد الرخصة والتي تمتد صلوحياتها الى 5 سنوات أو التغيير في شخص المشغل أو صنف الاستغلال دون علم الإدارة. كما أنّ تلويث البيئة أو الأراضي الفلاحية والمساس بالمواقع الاثرية والمعالم التاريخية وعدم الإعلام بحوادث الشغل تعرّض أو عرّضت من قبل أصحاب هذه المقاطع لتتبعات عدلية وإدارية ويشكو أصحاب المقاطع من تشدّد الإدارة خاصة أصحاب المقاطع الصغيرة والمتوسطة. تهيئة ورسكلة وتكوين واعتبرت العائلة الموسعة لأصحاب المقاطع أن القرار مفاجىء ولم تفهم دواعي هذه الإحصائيات الآن رغم إصرارهم على تنظيم القطاع حتى يمكّن من النهوض بواقع البناء والاسكان أكثر من ذي قبل وذلك بتعصير المعدّات والآليات المستغلة وضمان الرسكلة والتكوين للأعوان. مخاوف المقاولين ويرى المراقبون أن هذا الوضع الإستثنائي يقتضي التدخّل العاجل لسلطة الاشراف للإنصات لمشاغل أهل القطاع مع تحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة. وهي أزمة يمكن أن تؤثر مباشرة على المناخ الاقتصادي والإجتماعي فهل تنجح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تبديد مخاوف رجال الاعمال والمقاولين الذين يعتمدون على منتوجات مواد المقاطع لتنفيذ المشاريع الكبرى في بلادنا
