ينحدر من أصول أندلسية، بدأ حياته المهنية منذ 1918 بمباشرة المحاماة ونجح فيها بتميز هو مصطفى الكعاك الذي ترأس جمعية قدماء الصادقية و جعل منها مركز الثقافة التونسية في العشرينيات الى جانب الخلدونية، كما تولى بين 1926 و1930 رئاسة جمعية الترجي الرياضي التونسي. وكان مصطفى الكعاك من أبرز العناصر المؤسسة للرشيدية يوم 2 ديسمبر 1934 حيث كان عضوا في الهيئة القانونية التي تولت اعداد القانون الأساسي ليكون بداية من 25 أفريل 1935 نائب الرئيس الأول للرشيدية صديقه الاستاذ مصطفى صفر ثاني رئيس للرشيدية يقول الاستاذ المختار المستيسر في كتابه القيم «نشأة الرشيدية: المعلن والمخفي»... «ص.236»).»بعد أيام قليلة من وفاة هذا الأخير (يعني مصطفى صفر)... المفاجأة يوم 1 مارس 1941، أسرع مصطفى الكعّاك يجمع كبار مؤسسي الرشيدية لاختيار رئيس جديد للرشيدية، وكانت في حقيقة الأمر جلسة لتزكيته حيث كان أبرز المترشحين للمنصب من بينهم وبذلك قطع الكعّاك طريق المؤسسة الفنية الوطنية على الجنرال محمد سعد الله، منافسه الحقيقي على رئاستها من خارج الجمعية، والأخير من المعروفين بولائهم المطلق للسلطة الفرنسية التي عينته رئيسا جديدا لبلدية تونس خلفا لمصطفى صفر، وبذلك حقق الكعّاك طموحه في تولي رئاستها، وتحاشى في نفس الوقت خطر مجافاة أنشطتها من قبل الرأي العام الشعبي والنخبوي، المناصر في أغلبيته لقادة الحركة الوطنية المسجونين والمنفيين». أول عميد للمحامين ووزيرا أكبر كسب مصطفى الكعاك رهان الرشيدية بأن جعل منها منارة موسيقية تدافع عن الهوية التونسية وتؤسس لذائقة فنية تنتصر لكل جميل في الوجود. نجاحه الفني في تسيير دواليب الرشيدية لم يبعده عن المخاض السياسي المتحرك آنذاك داخل الاوساط الوطنية، فقد كان من أبرز المساهمين مع مجموعة من كبار الشخصيات الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة والشيخ محمد الفاضل بن عاشور يوم 30 أكتوبر 1944 في صياغة بيان شهير يتضمّن مطالبة الدولة الفرنسية بالاستقلال الذاتي وبنظام ملكي دستوري وحكومة تونسية تفرزها انتخابات ديمقراطية وطنية. وجاء رمضان 1947 حاملا قرارا غير منتظر وقعه المقيم العام الفرنسي الجديد في تلك الفترة «جون مونس» يقضي بإلغاء شرط الجنسية الفرنسية من قانون انتخاب عميد المحامين التونسيين وهو ما فتح المجال واسعا أمام مصطفى الكعاك ليخوض هذه الانتخابات ويصبح أول محام تونسي مسلم ينتخب عميدا للمحامين، وهو ما مثل حدثا سعيدا توّج حياته المهنية، وكان معه في مكتب العمادة أمين عام الحزب الدستوري الجديد الزعيم صالح بن يوسف. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان قرار المقيم العام بعد أيام قليلة من انتخابه عميدا للمحامين، بأن كلّفه برئاسة حكومة جديدة لغاية انجاز اصلاحات وهمية رأى فيها زعماء الحركة الوطنية مناورة استعمارية لإضعاف مطالب الشعب المشروعة. اجتهد مصطفى الكعاك في تنفيذ بعض الاصلاحات إلا أنه اصطدم بمعارضة التيار الوطني شأنه في ذلك شأن غلاة الاستعمار الفرنسي ليتم اجباره في صيف 1950 على ترك مكانه لمحمّد شنيق بعد قدوم المقيم العام «لوي بيري».