تستعد تونس لاستضافة الجولة الرابعة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في أفريل القادم، حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق «الأليكا»، وسط جدل وانقسامات، بين الدعوة الى تعليقها أو تحضير الأرضية المناسبة لها. رياض جعيدان (رئيس كتلة الولاء الى الوطن، وأستاذ في القانون العام)..وقف المفاوضات الى حين دراسة الوضع كنت أول نائب في البرلمان يتوجه بسؤال كتابي الى الحكومة سنة 2016 حول وجود دراسات تقييمية حول اتفاقية التبادل الحر لسنة 1995 والتي شملت المنتجات والمواد الصناعية، وذلك من أجل تقييم التجربة السابقة قبل الدخول في مفاوضات جديدة أشمل. وكان رد رئيس الحكومة الحبيب الصيد آنذاك بأن مكاتب دراسات خاصة ستتولى الموضوع. ويؤكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن تبعات الشراكة السابقة كانت وخيمة على الاقتصاد التونسي. ومن هذا المطلب دعوت الى تعليق المفاوضات إلى حين تكوين مفاوضينا في مجالات القانون الأوروبي وكذلك من أجل إيجاد مهلة تسمح بدراسة أي إضافة تأملها تونس. وأؤكد أنه من حيث المبدأ لا أعترض على الانفتاح الاقتصادي لكن بشرط أن يكون مدروسا. وللأسف، نجد أن مشروع اتفاقية «الاليكا» ناقشه مليا البرلمان الأوروبي، وأن المفوضية الأوروبية نالت تفويضا منه. وفي المقابل لم يكن النقاش حولها في تونس معمقا. ومضينا في المفاوضات دون تفويض شعبي ولا حتى نقاش برلماني. إن كل الاتفاقيات التي تنوي إقامتها تونس سواء مع الاتحاد الاوروبي أو غيره من الواجب، قبل كل شيء طرح السؤال المركزي فيها :» ماهي استفادة تونس منها؟». وبصراحة في تونس لم نهيئ الأرضية لهذه الاتفاقية الضخمة. ونلاحظ المخاوف الكبرى للفلاحين منها. حيث أن تحرير التبادل بخصوص اللحوم والحليب على سبيل المثال سيعود بالوبال على هذه القطاعات المنتجة. كما أنه يجب الإشارة الى تعليق الاتحاد الأوروبي نفسه للتفاوض مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بخصوص المبادلات، وذلك قصد إدراك وجوب توفر الخبرة والتكوين الجيد لدى المفاوضين من الجانب التونسي. فكل التصنيفات السوداء التي يسعى الاتحاد الأوروبي الى دمج تونس فيها هي وسائل ضغط في سياق التعجيل بالتوقيع على اتفاقية ‹›الاليكا»، والتي أرى أنه من الضروري وقف مفاوضاتها الى حين دراسة الوضع وأخذ القرار المناسب والمدروس. سليم بسباس (عضو في كتلة حركة النهضة، وخبير اقتصادي)..التحضير للاندماج مستقبلا إنّ انفتاح السوق التونسية مسار لا رجعة فيه. ولا يمكن لتونس بحكم تاريخها وحجمها وموقعها الجغرافي أن تنغلق على نفسها. وعلينا فعلا أن نحقق الاندماج. لكن علينا أيضا أن نربح منه، وأن يكون في صالح مصلحتنا الاقتصادية، وفي صالح تدعيم قطاعاتنا الاقتصادية كالفلاحة والخدمات والصناعة أيضا والتي هي في حاجة الى نقلة أيضا. واعتبر أنّ «الاليكا» هي تثبيت ودعم لمجال الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتوسيع الاتفاق الحاصل سنة 1995، والذي كان يشمل آنذاك القطاع الصناعي. حيث أن الأطراف المعنية بالاتفاق الجديد تفكّر في توسيعه ليشمل مجالات جديدة خاصة منها الفلاحة والخدمات. وبطبيعة الحال، فإن قطاعات الفلاحة والخدمات تعد حاليا الأكثر هشاشة، خاصة ونحن في فترة انتقالية ،مازالت «الماكينة» الاقتصادية لم تتحرك بعد بنسقها الطبيعي بسبب جملة التحديات التي عشناها بعد الثورة. ومنها ما يحيط بتونس من تقلبات إقليمية ودولية. لقد طرحت المسألة على طاولة التفاوض سنة 2016. ولا أحد يتوقع حينها مواصلة حالة الركود الاقتصادي في القطاعات المنتجة والتي لم تبلغ بعد مستوى إنتاج سنة 2014 ولا مستوى سنة 2010. وعلى هذا النحو، أرى أنه لا بد من التفاوض على قاعدة سليمة، لاسيما أننا نواجه قطبا اقتصاديا كبيرا له نضج واستقرار. وبلغ مرحلة لابأس بها من النمو والتطور، وذلك قصد تفادي حدوث هوة عميقة في المبادلات، وعدم التوازن. وفي الختام، أعتقد أن المناخ الذي تعيشه تونس، لا يمكنها حاليا من تنفيذ هذه الشراكة. ولكنه لا يمنع عنها التحضير الجيد لها، وذلك من خلال وضع برامج تأهيل للقطاعات الاقتصادية، ودعم الانتقال الاقتصادي ضمن السياسات الاقتصادية وتبني منوال اقتصادي جديد مبني على الاقتصاد التنافسي بدلا من الاقتصاد الريعي. فلا بد من التحضير لذلك عبر اشتراط التأهيل المسبق للمؤسسات الوطنية لتكون لها القدرة التنافسية المطلوبة.
