حشد غفير من الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين توافدوا أمس على ساحة الحكومة بالقصبة تعبيرا عن رفضهم للسياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم وتنديدا بتجاهل الدولة لأزمة الجامعة التي تعيش إضرابا اداريا قارب الشهرين. تونس «الشروق»: لم تهدأ العاصفة بعد في صفوف الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الذين يخوضون إضرابا اداريا منذ تاريخ 2 جانفي الفارط، ولم يتقدم سير التفاوض بينهم وبين وزارة التعليم العالي قيد أنملة بخصوص مطالبهم، ما دفع باتحاد «اجابة» الى تنفيذ تجمع احتجاجي أمس في ساحة بالقصبة دعا من خلاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى التدخل العاجل لحلحلة الازمة قبل فوات الأوان. هذا التحرّك الاحتجاجي الذي شمل 73 مؤسسة جامعية حرم داخلها 120 ألف طالب من اجراء امتحاناتهم، سبقته عديد الاشكال النضالية المختلفة آخرها الاضراب الاداري ومقاطعة امتحانات السداسي الثاني بالنسبة لفروض المراقبة مع إمكانية مقاطعة امتحانات نهاية السنة في دورة جوان 2019 في صورة عدم التوصل الى حل مع سلطة الاشراف. وأكّد المحتجون الذين توافدوا بأعداد غفيرة من مختلف الجهات ان التجاهل المتعمد لمطالبهم ولما تعيشه الْيَوْمَ الجامعة التونسية العمومية من وضعية و صفوها بال«كارثية» رغم المراسلات العديدة الموجهة في الغرض الى مختلف الأطراف المعنية، يطرح نقاط استفهام عديدة خاصة انه لم يعد يفصلنا عن نهاية السنة الجامعية سوى بضعة أشهر ولازالت الامتحانات معطلة. وأضاف الاساتذة المحتجون ان انسداد أفق التفاوض مع سلطة الاشراف بخصوص جملة المطالَب العالقة ذات العلاقة بالاضراب الاداري، زادت من اتساع الهوة بين طرفي التفاوض وعمّقت الازمة وجعلت خطر السنة الجامعية البيضاء محققاً في ظل تجاهل سلطة الإشراف لمطالب الجامعيين الباحثين المؤجلة منذ سنوات رغم إصرارهم على المحافظة على هيبتهم وعلى استمرار الجامعة العمومية. كما انتقد المحتجون ما عبروا عنه بالسياسة السلبية لوزير التعليم العالي في التعامل مع مطالبهم و حرصه على تقزيم تحرّكاتهم وفشله الذريع في حلّ أزمة السنة الماضية التي دامت 5 أشهر و5 أيام و انتهت باتفاق لم يفعل على ارض الواقع ليعاد السيناريو ذاته هذه السنة بما في ذلك من ضرب لمصداقية التفاوض. وأوضح المنسق الوطني لاتحاد «اجابة» نجم الدين جويدة في تصريح «للشروق» ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي سبق وأن تلقى رسالة واضحة وصريحة حول أسباب الاضراب الاداري وحقيقة الوضع المزري للجامعة التونسية التي تعيش حالة تصحّر نتيجة هجرة الآلاف من الكفاءات الجامعية تبعا لاعتماد سياسة تفقير الجامعيين الباحثين والتقليص المفزع والغير مسبوق لميزانيات هياكل البحث العلمي- الا انه لم يعر للأمر أهمية بل انه واصل سياسة تدميرها وتعويضها «بجامعات الأثرياء» في إشارة الى الجامعة الفرنسية التي سيتم إنشاؤها قريبا. وأضاف جويدة انه وفي غياب العدالة في التأجير من خلال عدم تطبيق مبدإ احترام التوافق ما بين الشهادة العلمية للأستاذ الجامعي الباحث ومستوى تأجيره وأمام رفض فتح أبواب المناظرات للدكاترة العاطلين عن العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات وفي ظل التشجيع على هجرة الادمغة وعدم الرفع في ميزانية وزارة التعليم العالي، فان الاضراب الاداري سيتواصل وليتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة. وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية للأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين حالة غضب غير مسبوقة ترجمتها الشعارات واللافتات التي رفعها المحتجون والتي وجهوا من خلالها أصابع الاتهام الى الوزارة والحكومة على حد السواء متهمين إياهما بتفقيرهم وتهميشهم وبالعمل على إفشال السنة الجامعية التي أوشكت على النهاية مؤكدين تمسّكهم بمختلف المطالَب العالقة. ومن بين هذه الشعارات «الْيَوْمَ الْيَوْمَ الجامعي يعيش مظلوم»، «جينا نصلحو في المسار الجامعة في انهيار»، «صامدون صامدون»، احترام الاستاذ الجامعي واجب، احترام المصعد الاجتماعي واجب».
