الجزائر (وكالات) مثل عدد من المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام قاضي محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. وينتظر أن يتم الاستماع إلى عدد كبير من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، ورجل الأعمال البارز، علي حداد، والوزيران السابقان، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وإلى جانب أويحيى وسلال وحداد يمثل عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال الأخبار. ولم تتضح بعد تفاصيل بشأن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة، حيث يتوقع أن البعض يمثلون أمام المحكمة كمشتبه فيهم، بينما يمثل آخرون بصفتهم شهودا. وقد شرع القضاء الجزائري منذ أسابيع في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم، في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. وبالتزامن مع موجة التحقيقات، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، الباي خالد، وعيّن فيصل بن دعاس خلفا له ، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. كما أنهى بن صالح أيضا مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بن كثير بن عيسى وعيّن في منصبه بلقاسم زغماطي. من جهة أخرى تواصلت الاحتجاجات في العاصمة ونجح المتظاهرون أمس بكسر الطوق الأمني، والدخول إلى مقر البريد المركزي، وذلك عقب استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع. وحاولت الشرطة الجزائرية منع المتظاهرين من الدخول إلى مقر البريد في العاصمة الجزائرية، مستخدمة قنابل الغاز، في جمعة جديدة من الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكانت الشرطة الجزائرية، فرضت طوقا أمنيا، للحيلولة دون صعود المتظاهرين إلى مقر البريد المركزي، وأقامت حواجز بشرية، في الجمعة ال 13 من الاحتجاجات.
