ضعف حماس النواب لتمرير مشروع قانون "المساواة في الميراث "، وبدأ التفكير في امكانية تأجيله للبرلمان القادم خاصة وان مضمون هذا النص التشريعي يمكن ان يتحول الى مادة للحملات الانتخابية ويُحدث توترا اجتماعيا يؤثر بشكل مباشر على الانتخابات القادمة. تونس الشروق: عاد ملف «المساواة في الميراث» ليثير الجدل مجددا في تونس، بعد التأخر في حسمه في البرلمان، ما دفع الى القول بأنّه لن يمر في فترة عمل البرلمان الحالي وسيقع تأجيله الى البرلمان القادم، خاصة وأنّ مجلس نواب الشعب مازالت تفصله أشهر قليلة عن انهاء عمله والانطلاق في الانتخابات التشريعية التي ستُفرز برلمانا جديدا. غياب وزير العدل عودة الجدل حول هذا الملف كان بعد أن اعتذر وزير العدل كريم الجموسي عن الحضور في البرلمان لمناقشة هذا الملف وتغيير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لبرنامج عملها بتعويض مناقشة مشروع قانون المساواة في الميراث بمناقشة مشروع القانون المنقح لمجلة الجنسية الوارد من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. ما حصل في البرلمان أثار حفيظة عدد من مكونات المجتمع المدني، حيث عبرت منظمة «البوصلة» عن تفاجئها من تغيير جدول أعمال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية دون سابق إعلام، مشيرة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث «لم تنعقد حوله سوى جلسة استماع واحدة، رغم استعجال النظر الذي يحظى به». تأجيل القانون أما جمعية «أصوات نساء» فقد عبّرت في بيان لها عن استيائها من تأجيل مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية والمعروف بقانون المساواة في الميراث، منتقدة تغيب وزير العدل علاوة عن تغيّب ممثلي وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية في جلسات سابقة. أما رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة ،فقد عبرت عن استيائها من التعطيل الممنهج لمناقشة مشروع قانون المساواة في الميراث، مشيرة الى ان هذا النص تم إيداعه منذ أكثر من 6 أشهر ولم يُناقش سوى في جلسة استماع وحيدة، رغم طلب استعجال النظر فيه. بشرى بالحاح حميدة قالت أيضا في تصريح إعلامي إنه أصبح من المستحيل عرض مشروع القانون على انظار جلسة عامة او الانتهاء منه والتصويت عليه خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر المجلس، مؤكدة ان اللجنة تريد الاستماع الى رأي وزراء العدل والمرأة والشؤون الدينية وأيضا الى مفتي الجمهورية والجمعيات والمنظمات اي مكونات المجتمع المدني. غياب الحماس رئيسة لجنة الحريات لم تخف ما اعتبرته «غياب الحماس» في علاقة النواب بالتعاطي مع هذا النص التشريعي، من بينهم من صرحوا سابقا بانهم مع المساواة في الميراث بين المراة والرجل، وشددت بشرى بالحاج حميدة على انها لن تترشح للانتخابات المقبلة ولن تكون في البرلمان القادم، لكنها ستواصل الدفاع عنه من خارج المجلس. عودة الجدل حول هذا النص تعيد إحياء سؤال إمكانية تمريره في فترة عمل البرلمان الحالي، وهو ما يقودنا مباشرة الى القول بأن إمكانية المصادقة على مشروع القانون هذا في فترة عمل البرلمان الحالي خاصة وأن نصه وفصوله ستصبح مادة للقيام بحملات انتخابية سيوتر الجو العام في تونس إلى درجة يمكن ان تؤثر بشكل مباشر على نتائج الانتخابات وهو ما يجعل إمكانية تاجيله الى البرلمان القادم أقرب إلى التحقيق من فرضية تمريره والمصادقة عليه. منذ 28 نوفمبر 2018 مشروع قانون المساواة في الميراث، قدمته رئاسة الجمهورية الى البرلمان يوم 28 نوفمبر 2018، ويتضمن هذا النص 5 فصول . انطلقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مناقشته يوم 27 فيفري 2019 . نقاش امتد على ساعتين عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة استماع وحيدة حول مشروع القانون تم خلالها الاستماع الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية ودامت الجلسة ساعتين و35 دقيقة وحضرها 47 بالمائة من نواب اللجنة.
