تعليقا على حادثة الاعتداء على مقهى برادس كتبت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين والقاضية روضة القرافي على صفحتها الخاصة بالموقع الاجتماعي الفاسبوك: "بعد الروايات المتعددة والمتضاربة لوزارة الداخلية حول تلك الوقائع والتي تثير شبهات كبيرة حول حقيقة ما حصل جاء تصريح مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس متأخرا على تصاريح وزارة الداخلية وكأن الابحاث لا تجري تحت إشراف النيابة العمومية التي من المفروض ان تكون هي اول من ينطق حول نتائج الابحاث العدلية ومن يعطي المعلومات الدقيقة بشأنها. او ان تصرح منذ البداية ان الابحاث ما تزال جارية وبان التوضيحات ستصدر بمجرد التوصل الى نتائج لسد الطريق امام الروايات المتضاربة وما قد يحدث فيها من تلاعب. قلت جاء تصريح وكيل الجمهورية الذي أفاد حسب ما تناقلته المواقع الإعلامية انه "نفى بصفة مبدئية علاقة الأشخاص الثلاثة الموقوفين في نطاق الأبحاث بالفكر السلفي "فما معنى "مبدئيا " و ماذا هذه العبارة المترددة ؟وان كان اليقين لا يأتي من القضاء فاين يمكن البحث عنه بخصوص بحث عدلي ؟وكيف نفسر تأخر النيابة العمومية بالنطق في الموضوع ؟وكيف نفهم هذا التصريح المتردد ولماذا لا تملك النيابة العمومية جوابا يقينيا بعد مرور اكثر من 24 ساعة على الوقائع وكيف تسمح النيابة العمومية ان تداول محاضر الابحاث والاستنطاقات في القضية على الانترنات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ؟ و انتهت بالتساؤل: "فمن الذي يدير الأبحاث يا ترى؟
