دعت جمعية القضاة التونسيين ،على اثر مجلسها الوطني الثاني المنعقد اول امس بنادي القضاة بسكرة،وزارة العدل الى ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والمساواة في التعامل مع القضاة والى بعث لجان بكامل المحاكم تشرف على تمكين القضاة من الانتفاع بالدورات التدريبية الهادفة الى تحسين مهاراتهم. و اكدت روضة القرافي رئيس الجمعية، ان المجلس الوطني الثاني الذي خصص للتداول حول الحركة القضائية وحملة التشكيك التي طالت القضاء العسكري على اثر الاحكام التي اصدرتها محكمة الاستئناف العسكري في قضية شهداء الثورة وجرحاها وللاعتداء الاخير على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة.. سجل حالة من الاحتقان في صفوف القضاة وصفتها بالمشروعة «نظرا لتدهور اوضاع العمل في المحاكم من نقص المكاتب ونقص تجهيزات العمل امام الحجم المهول من الملفات». سجلّ القضاة و قالت روضة القرافي ان القضاة اعربوا خلال المجلس الوطني الثاني للجمعية عن امتعاضهم من غياب الشفافية بعد الثورة-على حد تعبيرها-،مضيفة «هناك دورات تدريبية للقضاة بالخارج مهمة في تحسين مهاراتهم ،و لكن ما نلاحظه ان القضاة لا يتمتعون بها على قدر المساواة». هيئات قضائية واجراءات استثنائية؟؟ و أوضحت روضة القرافي ان القضاة اكدوا خلال مجلس جمعيتهم على خطورة التدخل التشريعي لإحداث هيئات قضائية وسن إجراءات استثنائية بناء على ردود الأفعال التي ظهرت بعد التصريح بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضية شهداء الثورة وجرحاها،معتبرة أن ذلك يناقض المبادئ الدستورية الجديدة التي تحجر التدخل في سير القضاء وسن إجراءات استثنائية للتأثير على سلطته وإلغاء أحكامه. وأضافت القرافي أن المجلس حذّر في لائحته التي أصدرها عقب الاجتماع من الزج باستقلال القضاء في التجاذبات والتوظيف السياسي، مجددا المطالبة بالتعجيل في تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية حتى تشمل قضايا شهداء الثورة وجرحاها وبملائمة التشريعات المنظمة للمحاكم العسكرية واختصاصاتها بما يتطابق وأحكام الدستور الجديد. «فتح تحقيق قضائي واداري» من جهة أخرى ندد المجلس بما وصفه ب «الوقائع الخطيرة» المتمثلة في رفض مجموعة من أعوان الأمن بمساندة من بعض النقابات الأمنية تنفيذ بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 ضد أحد أعوان الحرس الوطني مطالبا بفتح تحقيق قضائي وإداري في هذه الوقائع وتتبع كل من يثبت تورطه فيها. كما طالب بالتعجيل بتوفير الحماية اللازمة للمحاكم وبعث جهاز أمني خاص مستقل عن وزارة الداخلية يعمل تحت إشراف النيابة العمومية. «حركة في عمق الإصلاح» اما بخصوص الحركة القضائية، فبيّنت روضة القرافي ان القضاة طالبوا في هذا السياق بان تكون الحركة في عمق الاصلاح القضائي وتعتمد معايير موضوعية تقطع مع الماضي، وان يتم الاعلام عن الحركة قبل موعدها حتى يمكن مراقبة مدى التزام هيئة القضاء باحترام هذه المعايير خاصة المعايير التي تهم الوظائف القضائية مثل رئاسة المحاكم ووكلاء الجمهورية، وان تشمل الحركة القضائية قضاة المحكمة العقارية، مضيفة أن القضاة طالبوا ايضا باحداث لجنة للتقييم والترقية صلب الهيئة القضائية تتولى تنظيم الاعمال الاولى للحركة القضائية.
