تونس الشروق: علمت الشروق ان الحكومة تواجه صعوبات جسيمة في استكمال إصلاح نظام التقاعد نتيجة إعلان منظمة الأعراف رفضها تطبيق الزيادة في المساهمات. وتبعا لذلك اضطرت الحكومة إلى ارجاء تعديل الأمر المنظم للتقاعد في القطاع الخاص إلى أجل غير معلوم حيث أن الرفض الشديد للزيادة في المساهمات الاجتماعية الذي أعلنته منظمة الأعراف سيجعل تطبيق النظام الجديد للتقاعد على القطاع الخاص بمثابة المستحيل إذ لا يمكن توظيف الزيادة في المساهمات المحمولة على الأجير وهي واحد بالمائة دون تطبيقها على الأعراف. مأزق كما أنه لا يمكن من الناحية العملية الترفيع في سن التقاعد دون الترفيع في المساهمات الاجتماعية على خلفية أن مراجعة نظام التقاعد في القطاع الخاص يجب أن تتضمن نفس المبادئ التي قام عليها التعديل الأخير لنظام التقاعد في القطاع العمومي وهي الزيادة بعامين في سن التقاعد الاجباري والترفيع بثلاث نقاط في المساهمات الاجتماعية. وكشفت مصادر مطلعة أن الحاجة الملحة لتحديد نظام التقاعد في القطاع الخاص دفعت الحكومة إلى تدارس عدة بدائل لتجاوز فيتو منظمة الأعراف منها فرضية استعمال مدخرات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء من أجل تكفل الدولة بالزيادة المقترحة في مساهمات الأعراف على خلفية أن موارد هذا الصندوق متأتية من الضريبة بواحد بالمائة التي تدفعها المؤسسات الاقتصادية. الوفاق الصّعب لكن هذه الفرضية تصطدم بضرورة تعديل عدة تشريعات وهو ما يتطلب مدة طويلة ستزيد في تأزيم الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أن التكفل بمساهمات الأعراف قد يفرض التكفل أيضا بمساهمات الأجراء، وفيما تسعى الحكومة إلى تحصيل وفاق صعب مع منظمة الأعراف يسهل تعديل الأمر المنظم للتقاعد في القطاع الخاص حتى ولو تم تقسيط الزيادة في مساهمات الأعراف على عدة سنوات بدأ تأخر هذا الأمر يثير الجدل بشأن مصير النظام الجديد للتقاعد برمته على خلفية أن أعوان الدولة سيتحملون وحدهم أزمة مظلة الحماية المدنية.
