تورس : تعديل القانون الانتخابي.. تقسيم الدوائر الانتخابية: الحكومة تلقي بقنبلة جديدة في البرلمان

كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪ عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديل القانون الانتخابي.. تقسيم الدوائر الانتخابية: الحكومة تلقي بقنبلة جديدة في البرلمان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 04 - 11 - 2018

بتقديمها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ألقت الحكومة قنبلة جديدة داخل البرلمان، بعد قنبلة «المبادرة التشريعية لتعديل قانون المحكمة الدستورية». وكشفت النقاشات المقتضبة التي دارت حول المشروعين الجديدين الى حد الآن، تباينا كبيرا في المواقف والرؤى وهي نقاشات مرشحة في قادم الأيام الى أن تتطور الى صراعات سياسية محمومة بين الكتل المساندة للحكومة من ناحية والكتل المعارضة لها من ناحية أخرى. وتبين منذ الجلسة الأولى التي خصصتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية للنظر في المشروعين، أن مشروع تعديل القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة هو الأكثر إثارة للجدل.. ويقصد بعبارة العتبة الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل الحزب أو الائتلاف أو الأفراد ليكون له أو لهم الحق في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.
ويرى الحبيب خضر النائب عن النهضة أن موضوع نظام الاقتراع مهم جدا نظرا لأنه يجمع بين الصبغة الفنية والانعكاسات السياسية. وذكر انه كان قد تابع عن كثب النقاشات التي دارت بعد الثورة داخل هيئة عياض بن عاشور، وكان من ضمن المسائل التي طرحت وقتها عدم اعتماد عتبة والمضي للتمثيل النسبي بأكبر البقايا نظرا للطبيعية الخصوصية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي ستعهد له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد. و تم الحرص آن ذاك على تمثيل اكثر ما يمكن من وجهات النظر وعلى الحيلولة دون ان يتمكن حزب ما من أن تكون له أغلبية كبيرة تسمح له بأن يوجه لوحدة المضامين الدستورية.
وأضاف خضر أنه في نهاية المرحلة التأسيسية كان لا بد من تغيير المرسوم الذي على اساسه تم انتخاب المجلس التأسيسي بقانون انتخابي، ووجد المؤسسون صعوبة كبيرة في التخلي عن التمثيلية التي افرزها الانتخاب وفق المرسوم..
ودفاعا عن وجهة النظر التي تعتبر أنه حان الوقت لترشيد الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب، تحدث خضر عن منطق العدل والانصاف والمعقولية وفسر أنه لا يوجد أي منطق لكي يتكلف المقعد على قائمة حزبية مترشحة خمسة عشر ألف صوت لكن في المقابل يمكن أن يحصل فرد على مقعد في البرلمان بألفين وثلاثمائة صوت فقط.
وذكر أن هذا الوضع غير عادل ومخالف تماما للمنطق ، فالتمثيل في المجلس النيابي يفترض حسب رأيه نسبة من الحضور الشعبي التي تتضح بالعتبة. وقال خضر ان العتبة فيها ترشيد للتمثيلية في المجلس وفيها استحثاث للأحزاب بما يخلق مزيدا من الصلابة في المشهد الحزبي الذي يعتبر أساس العملية الديمقراطية. فالأحزاب بما لها من مرجعيات وتوجهات هي أساس العملية الديمقراطية لا الترشحات القائمة على مغامرات فردية.
في المقابل قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية إن مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بهدف تعديل القانون الانتخابي فيه ضعف كبير على مستوى وثيقة شرح الأسباب، فهذه الوثيقة تكتمت عن الأسباب الحقيقية لتغيير القانون الانتخابي.
وبين عمروسية أن السياق الذي جاءت فيه دعوات تغيير القانون الانتخابي انطلق بعد انتخابات 2014 . وبإيعاز من رئيس الجمهورية، انخرط بعض مشعوذي القانون الدستوري الذين تعودوا على سن القوانين على مقاس الحاكم، انخرطوا في حملة تطالب بتغيير الدستور، وكأن الدستور هو سبب العطالة التي حصلت في البلاد، وكأن كل الأزمات التي مرت بها تونس تعود فقط الى النظام السياسي، وعوضا عن الحرص على تنفيذ الدستور وتنزيل احكامه برزت رغبة محمومة في تنقيحه، وربما سيكون التنقيح في اتجاه العودة الى النظام الرئاسوي.
وحذر عمروسية من وجود نوايا خفية وراء مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، فهي حسب رأيه تتبع سياسة المراحل وتريد الانطلاق بتعديل القانون الانتخابي لتمهد إثر ذلك الطريق للقيام «بضربة معلمية» وهي تعديل الدستور. وأضاف النائب عن الجبهة الشعبية أنه بعد سنوات من الاستبداد في تونس تم اختيار النظام البرلماني المعدل لأنه أفضل نظام يمكن أن يساعد على الحد من الاستبداد، وعلى بناء جمهورية قائمة على الفصل بين السلطات. وذكر أن هناك من يريدون ايهام التونسيين بأن المشكل الذي تعاني منه البلاد مرده التعددية السياسية والانقسام البرلماني وتعدد الكتل البرلمانية والحال أن المشكل موجود في الائتلاف الحاكم في حد ذاته: فالشعب اختار في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 نداء تونس لكي يحكم البلاد، وقرر النداء ان يحكم مع النهضة وفي الأثناء حصلت صراعات بين الحزبين تسببت في تعطيل دواليب الدولة، وبالتالي ليس للمعارضة البرلمانية اي يد في تعطيل عمل مجلس نواب الشعب.
وقال عمروسية ان كلمة «العتبة» في حد ذاتها تثير المخاوف خاصة في ظل عدم وجود محكمة دستورية. وأضاف أن امكانية الانتكاسة الى الوراء مازالت واردة، وبالتالي فإن أفضل شيء للبلاد على حد رأيه الإبقاء على القانون الانتخابي القديم لأن العتبة هي خطوة لتقويض العملية الديمقراطية. وفسر أن التعطيل الموجود في المجلس ليست مسؤولة عنه سامية عبو أو الجبهة الشعبية وإنما يعود الى «المركاتو» فهو السبب الرئيسي لحالة الفوضى السياسية وهو الذي ادى الى تتفيه الحياة السياسية والى دق إسفين أي تفريق الطبقة السياسية.
وخلص عمروسية الى أنه كان من المفروض أن يقع تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه منع السياحة الحزبية ووضع حد لمن يتخذون شعار «ميحي مع الأرياح ميحي» فهناك من النواب من تنقل إلى حد الآن ستة مرات بين الكتل وهذا وضع غير طبيعي ويشوه المشهد السياسي.
امتعاض
ألقت الحكومة بمشروع تعديل القانون الانتخابي ومشروع تقسيم الدوائر تحت قبة البرلمان واختفت. فرغم مطالبتها مجلس نواب الشعب باستعجال النظر فيهما فإنها تخلفت عن الجلسة التي خصصتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الخميس الماضي للاستماع إليها بصفتها صاحبة المبادرة التشريعية.
وتسبب غياب ممثل عن الحكومة في غضب النواب وامتعاضهم لأنه كان من المفروض أن يأتي أي عضو من الحكومة الى اللجنة ليدافع عن المشروعين وليفسر للنواب دواعي تقديمها، واتهم رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس شاكر العيادي جهة المبادرة التشريعية بعدم الجدية. وقال ان الحكومة إذا كانت غير جدية في التعاطي مع مبادراتها التشريعية فبإمكان اللجنة البرلمانية أن تردهما إليها.
وفي نفس السياق لم يجد طارق البراق النائب عن الجبهة الشعبية اي مبرر لغياب جهة المبادرة، وبين الوزير الذي وجهت اليه اللجنة دعوة حتى لو انه تعرض الى وعكة صحية كان على الحكومة أن توفد من يعوضه خاصة وأنها هي التي طلبت استعجال النظر في المشروعين.
فبناء على الفصل 92 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقتضي طلب استعجال النظر في مشروع قانون من اللجنة البرلمانية المتعهدة به أن تقدم تقريرها حول ذلك المشروع في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال، وهو ما يعني ان اللجنة مدعوة الى إنهاء أعمالها خلال الأسبوع الجاري ويبقى من حقها رد المشروعين الى الحكومة، رغم أن هذا السيناريو مستبعد.
ونظرا لضيق الوقت أطلقت اللجنة استشارة على الخط دعت فيها المنظمات والجمعيات الى ابداء الرأي كتابيا عبر البريد الالكتروني في مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، و بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وحددت اخر أجل لهذه العملية منتصف نهار الثلاثاء الموافق للسادس من نوفمبر الجاري.
وكان طيف كبير من المجتمع المدني انطلق منذ أكثر من شهر في حشد الصفوف من اجل التصدي لمشروعي الحكومة، نظرا لخطرهما على الديمقراطية الناشئة على اعتبار انهما صيغا على مقاس أطراف تسعى إلى الاستفراد بالسلطة والى إقصاء جزء كبير من الاحزاب السياسية والعائلات الفكرية من المجلس التشريعي.
تشريك الخبراء
وبالإضافة الى اعلان الاستشارة، قررت اللجنة عقد جلسة استماع يوم الثلاثاء القادم الى ممثلين عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد والى ممثلين عن المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية وقد بادرت الجمعيتان منذ مدة بإيداع مطلب رسمي بمجلس نواب الشعب للاستماع اليهما.
كما ستستمع اللجنة قبل ذلك إلى بعض الخبراء في القانون الدستوري ومن بينهم الصادق بلعيد.
وكان بلعيد بمعية الخبيرين امين محفوظ وحسين الديماسي أعدوا مشروع قانون يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، و بينوا في وثيقة شرح الأسباب أن النظام الانتخابي الحالي مركز على النسبية مع أكبر البقايا، ومعتمد نظام القائمات ويشدده بنظام القائمات المغلقة التي تمليها الاحزاب وهو يمنع الخلط بين القائمات وبذلك فإنه تميّز بالتضييق شبه الكلى على حرية الناخب في الاختيار.
وذكر الخبراء أن هذا النظام الانتخابي أفرز في نهاية الأمر مجالس فسيفسائية انجرت عنها صعوبة في تكوين التحالفات وفي تشكيل الحكومات، وهو ما ادى الى تعطيل في تطبيق أحكام الدستور وفي إرساء مؤسساته وعلى رأسها المحكمة الدستورية، كما تسبب في التردد في القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى. وخلّف كل ذلك لدى سائر المواطنين الناخبين شعورا كبيرا بالخيبة وعزوفا عميقا عن العملية الانتخابية وعن العمل السياسي.
ويستوجب هذا الوضع حسب الخبراء ايجاد نظام انتخابي بديل يعيد الثقة بين الناخب والمنتخب ويسمح بجمع أغلبية منسجمة في مجلس نواب الشعب بما يساعد على تكوين حكومة مستقرة قادرة على إخراج البلاد من الأزمات المتعاقبة والخانقة.
واقترح الخبراء نظاما انتخابيا على أساس الأغلبية في دورتين عوضا عن النظام النسبي. وهو حسب رأيهم نظام يفتح الباب في وجه جميع المترشحين سواء كانوا متحزبين أو غير متحزبين كما انه يتخطى تماما فكرة العتبة، ويقوم على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى اعادة الاعتبار للشباب وعلى إعادة توزيع الدوائر والحاصل الانتخابي. ويقوم النظام المقترح خاصة على عناصر أخلاقية توجب على الأطراف السياسية احترام أحكام الدستور خاصة حرية المعتقد والضمير وواجب حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف السياسي ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، اضافة الى تجريم الولاءات المنافية للمصالح العليا للبلاد وتشديد المراقبة على تمويلات أنشطة المترشحين والأحزاب وحملاتهم الانتخابية.
وبالإضافة الى الخبير الصادق بلعيد ستستمع اللجنة في نفس اليوم الى الخبير في القانون الدستوري معتز القرقوري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.