تورس : تعديل القانون الانتخابي.. تقسيم الدوائر الانتخابية: الحكومة تلقي بقنبلة جديدة في البرلمان

انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية. عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد.. وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة فرحة العيد المقامة العيدية لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد 10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح نائب تستنكر بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني) أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات'' المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟ عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة.. امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح.. عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل".. عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء.. إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026 وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟ عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد.. وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل.. مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié تحسن في الوضع الجوي اليوم.. خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا".. 75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديل القانون الانتخابي.. تقسيم الدوائر الانتخابية: الحكومة تلقي بقنبلة جديدة في البرلمان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 04 - 11 - 2018

بتقديمها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ألقت الحكومة قنبلة جديدة داخل البرلمان، بعد قنبلة «المبادرة التشريعية لتعديل قانون المحكمة الدستورية». وكشفت النقاشات المقتضبة التي دارت حول المشروعين الجديدين الى حد الآن، تباينا كبيرا في المواقف والرؤى وهي نقاشات مرشحة في قادم الأيام الى أن تتطور الى صراعات سياسية محمومة بين الكتل المساندة للحكومة من ناحية والكتل المعارضة لها من ناحية أخرى. وتبين منذ الجلسة الأولى التي خصصتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية للنظر في المشروعين، أن مشروع تعديل القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة هو الأكثر إثارة للجدل.. ويقصد بعبارة العتبة الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل الحزب أو الائتلاف أو الأفراد ليكون له أو لهم الحق في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.
ويرى الحبيب خضر النائب عن النهضة أن موضوع نظام الاقتراع مهم جدا نظرا لأنه يجمع بين الصبغة الفنية والانعكاسات السياسية. وذكر انه كان قد تابع عن كثب النقاشات التي دارت بعد الثورة داخل هيئة عياض بن عاشور، وكان من ضمن المسائل التي طرحت وقتها عدم اعتماد عتبة والمضي للتمثيل النسبي بأكبر البقايا نظرا للطبيعية الخصوصية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي ستعهد له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد. و تم الحرص آن ذاك على تمثيل اكثر ما يمكن من وجهات النظر وعلى الحيلولة دون ان يتمكن حزب ما من أن تكون له أغلبية كبيرة تسمح له بأن يوجه لوحدة المضامين الدستورية.
وأضاف خضر أنه في نهاية المرحلة التأسيسية كان لا بد من تغيير المرسوم الذي على اساسه تم انتخاب المجلس التأسيسي بقانون انتخابي، ووجد المؤسسون صعوبة كبيرة في التخلي عن التمثيلية التي افرزها الانتخاب وفق المرسوم..
ودفاعا عن وجهة النظر التي تعتبر أنه حان الوقت لترشيد الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب، تحدث خضر عن منطق العدل والانصاف والمعقولية وفسر أنه لا يوجد أي منطق لكي يتكلف المقعد على قائمة حزبية مترشحة خمسة عشر ألف صوت لكن في المقابل يمكن أن يحصل فرد على مقعد في البرلمان بألفين وثلاثمائة صوت فقط.
وذكر أن هذا الوضع غير عادل ومخالف تماما للمنطق ، فالتمثيل في المجلس النيابي يفترض حسب رأيه نسبة من الحضور الشعبي التي تتضح بالعتبة. وقال خضر ان العتبة فيها ترشيد للتمثيلية في المجلس وفيها استحثاث للأحزاب بما يخلق مزيدا من الصلابة في المشهد الحزبي الذي يعتبر أساس العملية الديمقراطية. فالأحزاب بما لها من مرجعيات وتوجهات هي أساس العملية الديمقراطية لا الترشحات القائمة على مغامرات فردية.
في المقابل قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية إن مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بهدف تعديل القانون الانتخابي فيه ضعف كبير على مستوى وثيقة شرح الأسباب، فهذه الوثيقة تكتمت عن الأسباب الحقيقية لتغيير القانون الانتخابي.
وبين عمروسية أن السياق الذي جاءت فيه دعوات تغيير القانون الانتخابي انطلق بعد انتخابات 2014 . وبإيعاز من رئيس الجمهورية، انخرط بعض مشعوذي القانون الدستوري الذين تعودوا على سن القوانين على مقاس الحاكم، انخرطوا في حملة تطالب بتغيير الدستور، وكأن الدستور هو سبب العطالة التي حصلت في البلاد، وكأن كل الأزمات التي مرت بها تونس تعود فقط الى النظام السياسي، وعوضا عن الحرص على تنفيذ الدستور وتنزيل احكامه برزت رغبة محمومة في تنقيحه، وربما سيكون التنقيح في اتجاه العودة الى النظام الرئاسوي.
وحذر عمروسية من وجود نوايا خفية وراء مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، فهي حسب رأيه تتبع سياسة المراحل وتريد الانطلاق بتعديل القانون الانتخابي لتمهد إثر ذلك الطريق للقيام «بضربة معلمية» وهي تعديل الدستور. وأضاف النائب عن الجبهة الشعبية أنه بعد سنوات من الاستبداد في تونس تم اختيار النظام البرلماني المعدل لأنه أفضل نظام يمكن أن يساعد على الحد من الاستبداد، وعلى بناء جمهورية قائمة على الفصل بين السلطات. وذكر أن هناك من يريدون ايهام التونسيين بأن المشكل الذي تعاني منه البلاد مرده التعددية السياسية والانقسام البرلماني وتعدد الكتل البرلمانية والحال أن المشكل موجود في الائتلاف الحاكم في حد ذاته: فالشعب اختار في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 نداء تونس لكي يحكم البلاد، وقرر النداء ان يحكم مع النهضة وفي الأثناء حصلت صراعات بين الحزبين تسببت في تعطيل دواليب الدولة، وبالتالي ليس للمعارضة البرلمانية اي يد في تعطيل عمل مجلس نواب الشعب.
وقال عمروسية ان كلمة «العتبة» في حد ذاتها تثير المخاوف خاصة في ظل عدم وجود محكمة دستورية. وأضاف أن امكانية الانتكاسة الى الوراء مازالت واردة، وبالتالي فإن أفضل شيء للبلاد على حد رأيه الإبقاء على القانون الانتخابي القديم لأن العتبة هي خطوة لتقويض العملية الديمقراطية. وفسر أن التعطيل الموجود في المجلس ليست مسؤولة عنه سامية عبو أو الجبهة الشعبية وإنما يعود الى «المركاتو» فهو السبب الرئيسي لحالة الفوضى السياسية وهو الذي ادى الى تتفيه الحياة السياسية والى دق إسفين أي تفريق الطبقة السياسية.
وخلص عمروسية الى أنه كان من المفروض أن يقع تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه منع السياحة الحزبية ووضع حد لمن يتخذون شعار «ميحي مع الأرياح ميحي» فهناك من النواب من تنقل إلى حد الآن ستة مرات بين الكتل وهذا وضع غير طبيعي ويشوه المشهد السياسي.
امتعاض
ألقت الحكومة بمشروع تعديل القانون الانتخابي ومشروع تقسيم الدوائر تحت قبة البرلمان واختفت. فرغم مطالبتها مجلس نواب الشعب باستعجال النظر فيهما فإنها تخلفت عن الجلسة التي خصصتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الخميس الماضي للاستماع إليها بصفتها صاحبة المبادرة التشريعية.
وتسبب غياب ممثل عن الحكومة في غضب النواب وامتعاضهم لأنه كان من المفروض أن يأتي أي عضو من الحكومة الى اللجنة ليدافع عن المشروعين وليفسر للنواب دواعي تقديمها، واتهم رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس شاكر العيادي جهة المبادرة التشريعية بعدم الجدية. وقال ان الحكومة إذا كانت غير جدية في التعاطي مع مبادراتها التشريعية فبإمكان اللجنة البرلمانية أن تردهما إليها.
وفي نفس السياق لم يجد طارق البراق النائب عن الجبهة الشعبية اي مبرر لغياب جهة المبادرة، وبين الوزير الذي وجهت اليه اللجنة دعوة حتى لو انه تعرض الى وعكة صحية كان على الحكومة أن توفد من يعوضه خاصة وأنها هي التي طلبت استعجال النظر في المشروعين.
فبناء على الفصل 92 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقتضي طلب استعجال النظر في مشروع قانون من اللجنة البرلمانية المتعهدة به أن تقدم تقريرها حول ذلك المشروع في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال، وهو ما يعني ان اللجنة مدعوة الى إنهاء أعمالها خلال الأسبوع الجاري ويبقى من حقها رد المشروعين الى الحكومة، رغم أن هذا السيناريو مستبعد.
ونظرا لضيق الوقت أطلقت اللجنة استشارة على الخط دعت فيها المنظمات والجمعيات الى ابداء الرأي كتابيا عبر البريد الالكتروني في مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، و بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وحددت اخر أجل لهذه العملية منتصف نهار الثلاثاء الموافق للسادس من نوفمبر الجاري.
وكان طيف كبير من المجتمع المدني انطلق منذ أكثر من شهر في حشد الصفوف من اجل التصدي لمشروعي الحكومة، نظرا لخطرهما على الديمقراطية الناشئة على اعتبار انهما صيغا على مقاس أطراف تسعى إلى الاستفراد بالسلطة والى إقصاء جزء كبير من الاحزاب السياسية والعائلات الفكرية من المجلس التشريعي.
تشريك الخبراء
وبالإضافة الى اعلان الاستشارة، قررت اللجنة عقد جلسة استماع يوم الثلاثاء القادم الى ممثلين عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد والى ممثلين عن المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية وقد بادرت الجمعيتان منذ مدة بإيداع مطلب رسمي بمجلس نواب الشعب للاستماع اليهما.
كما ستستمع اللجنة قبل ذلك إلى بعض الخبراء في القانون الدستوري ومن بينهم الصادق بلعيد.
وكان بلعيد بمعية الخبيرين امين محفوظ وحسين الديماسي أعدوا مشروع قانون يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، و بينوا في وثيقة شرح الأسباب أن النظام الانتخابي الحالي مركز على النسبية مع أكبر البقايا، ومعتمد نظام القائمات ويشدده بنظام القائمات المغلقة التي تمليها الاحزاب وهو يمنع الخلط بين القائمات وبذلك فإنه تميّز بالتضييق شبه الكلى على حرية الناخب في الاختيار.
وذكر الخبراء أن هذا النظام الانتخابي أفرز في نهاية الأمر مجالس فسيفسائية انجرت عنها صعوبة في تكوين التحالفات وفي تشكيل الحكومات، وهو ما ادى الى تعطيل في تطبيق أحكام الدستور وفي إرساء مؤسساته وعلى رأسها المحكمة الدستورية، كما تسبب في التردد في القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى. وخلّف كل ذلك لدى سائر المواطنين الناخبين شعورا كبيرا بالخيبة وعزوفا عميقا عن العملية الانتخابية وعن العمل السياسي.
ويستوجب هذا الوضع حسب الخبراء ايجاد نظام انتخابي بديل يعيد الثقة بين الناخب والمنتخب ويسمح بجمع أغلبية منسجمة في مجلس نواب الشعب بما يساعد على تكوين حكومة مستقرة قادرة على إخراج البلاد من الأزمات المتعاقبة والخانقة.
واقترح الخبراء نظاما انتخابيا على أساس الأغلبية في دورتين عوضا عن النظام النسبي. وهو حسب رأيهم نظام يفتح الباب في وجه جميع المترشحين سواء كانوا متحزبين أو غير متحزبين كما انه يتخطى تماما فكرة العتبة، ويقوم على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى اعادة الاعتبار للشباب وعلى إعادة توزيع الدوائر والحاصل الانتخابي. ويقوم النظام المقترح خاصة على عناصر أخلاقية توجب على الأطراف السياسية احترام أحكام الدستور خاصة حرية المعتقد والضمير وواجب حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف السياسي ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، اضافة الى تجريم الولاءات المنافية للمصالح العليا للبلاد وتشديد المراقبة على تمويلات أنشطة المترشحين والأحزاب وحملاتهم الانتخابية.
وبالإضافة الى الخبير الصادق بلعيد ستستمع اللجنة في نفس اليوم الى الخبير في القانون الدستوري معتز القرقوري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.