تورس : في مجلس نواب الشعب.. الجدل حول تنقيح القانون الانتخابي يعود إلى الواجهة

السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً" مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مجلس نواب الشعب.. الجدل حول تنقيح القانون الانتخابي يعود إلى الواجهة

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 20 - 01 - 2019

تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب هذا الأسبوع جلسة استماع الى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي يرأسها النائب حسونة الناصفي حول مبادرتها التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وكان من المفروض عقد هذه الجلسة يوم الجمعة الماضي لكن جهة المبادرة طلبت التأجيل، وقبلت اللجنة هذا الطلب على أن يكون الموعد الجديد للاجتماع يوم الخميس 24 جانفي الجاري.
وبمناسبة النظر في مقترح القانون، الذي يرفع التحجير على المسؤولين في التجمع ويتيح لهم من جديد امكانية الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، ستستمع اللجنة الى آراء مختصين في القانون الدستوري، كما ستطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إبداء رأيها في مقترح القانون المذكور عملا بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينص على اختصاصات الهيئة ومنها إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.
وقبلت اللجنة مبدأ النظر في المبادرة التشريعية ووافقت على ادراجها في نفس التقرير المتعلق بمشروع تنقيح القانون الانتخابي المقدم من قبل الحكومة إثر ضغط كبير مارسه نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ونواب كتلة نداء تونس، فلو لم يحصل ذلك الضغط وتلك المشاحنات مع نواب النهضة ما كانت اللجنة ستنظر في المبادرة أصلا رغم أنه تم ايداعها بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب منذ يوم الاربعاء 28 فيفري 2018 وهي تتضمن تنقيح فصل وحيد ورد في القانون الانتخابي لسنة 2014.
وينص هذا الفصل في القانون الأصلي على ان تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء. تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب. ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة. لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب سياسي. ونص نفس الفصل على انه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.
ويهدف مقترح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الى الغاء الأحكام الخاصة بمنع المسؤولين السابقين في التجمع الدستوري الديمقراطي من الترشح لعضوية مكاتب التصويت. وبين نواب هذه الكتلة في وثيقة شرح الاسباب انه لم يعد يوجد اي مبرر قائم على التمييز على اساس الانتماء السياسي خاصة وان تونس تستعد الى مواعيد الانتخابية هامة، وهو ما يستوجب الغاء الاحكام الاقصائية التي بقيت في القوانين المنظمة للانتخابات، لان هذه الاحكام المثيرة للتوتر والنقد كانت منذ صدورها متعارضة مع المبادئ الاساسية للقانون ولا تليق بمجتمع ديمقراطي ولأنها ستبقى عرضة في وقت لاحق للطعن والالغاء على أساس عدم الدستورية. وفسرت المبادرة التشريعية الاخلالات الدستورية الموجودة في هذا الفصل، وأولها اخلال بمبدا المساواة في القانون فحسب النواب الذين اقترحوا المشروع لا يجوز في تسيير العمليات الانتخابية أو غيرها التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي..
اما الاخلال الثاني فهو اخلال بمبدا منع العقوبات الجماعية ومبدا لا عقاب دون محاكمة ويرى أصحاب المبادرة التشريعية أن الاقصاء التشريعي في القانون الانتخابي جاء جماعيا وطال عشرات الاف من المواطنين بدعوى تحمل مسؤولية سابقة في التجمع الدستوري الديمقراطي، وبالتالي لم يكن المنع شخصيا ولم يحصل بعد محاكمة عدالة وبعد التحقق من مشاركة المسؤول السابق في التجمع فعلا في تسيير الانتخابات، كما لم يقع التثبت من قيامه بالتزوير ولم يقع تطبيق العقوبات المقررة على تزوير الانتخابات في ذلك الوقت عليه.
خلاف سياسي
إضافة الى التجاذبات السياسية التي ينتظر أن تثيرها المبادرة التشريعية بين أنصار الثورة الذين اكتووا طيلة عقود بعمليات تزوير الانتخابات على أيدي تجمعيين ، وبين أتباع المنظومة القديمة والحقوقيين الذين لا يرون أي مبرر لمواصلة الإقصاء على أساس الانتماء السياسي، ستعيد هذه المبادرة الى الواجهة الجدل حول دواعي تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة. لأنه عندما تولت الحكومة خلال الصائفة الماضية وتحديدا في شهر سبتمبر 2018 تقديم مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بهدف اعتماد العتبة، كان المشهد السياسي مغايرا تماما لما هو عليه اليوم، إذ كان هذا المشروع الذي أعدته في الأصل رئاسة الجمهورية وليس الحكومة، على مقاس حزبي حركة النهضة ونداء تونس وهو ما أكده العديد من الناشطين في المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية..
لكنه اليوم لن يكون الا على مقاس النهضة، فبعد انقطاع حبل التوافق بين النهضة والنداء وبعد الخلاف الكبير بين النداء ورئيس الحكومة، وبعد الجفوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبعد التصدع الذي عرفته حركة نداء تونس وما تسبب فيه من هجرة جماعية لكثير من نواب الكتلة نحو كتلة الائتلاف الوطني التي برزت كقوة برلمانية جديدة مساندة لرئيس الحكومة المتمرد على حزبه ومتوافقة مع النهضة، قد لن يكون من مصلحة كتلة نداء تونس وهي على وضعها الحالي المجازفة وقبول اعتماد عتبة الخمسة بالمائة.
وللإشارة فإن المقصود بعبارة العتبة الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل الحزب أو الائتلاف أو الأفراد ليكون له أو لهم الحق في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.
وكانت اللجنة مررت مقترح الحكومة القاضي باعتماد العتبة وسط احتجاج نواب المعارضة وفي ظل صد طيف كبير من الناشطين في المجتمع المدني، ولم يكترث نواب الأغلبية وخاصة النهضة لمواقف المعارضة ولم يأخذوا بآراء أغلب الخبراء وممثلي المجتمع المدني الذين استمعوا اليهم تحت قبة البرلمان والذين حذروهم من تبعات هذه المغامرة على المسار الديمقراطي خاصة وأنها تأتي قبل أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي.
تأثير العتبة
بالعودة الى محاضر جلسات اللجنة البرلمانية، واستنادا إلى ما جاء في ورقة قدمها الهادي الطرابلسي الخبير في النظم الانتخابية يمكن فهم تأثير العتبة على نظام القائمة النسبية في تونس، فقد قام الخبير بمحاكاة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 في صورة اعتماد عتبة.
وتبين نتائج المحاكاة حسب قوله أن حوالي 88 بالمائة من القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية 2014 وفي صورة اعتماد عتبة بخمسة بالمائة حصلت على عدد من الاصوات نسبته لم تتجاوز ثلاثة بالمائة من الاصوات المصرح بها في الدوائر التي ترشحت فيها.
كما تبين المحاكاة ان حوالي 4 بالمائة من القائمات المترشحة في 2014 حصلت على عدد من الاصوات نسبته بين ثلاثة وخمسة بالمائة من الاصوات المصرح بها في الدوائر التي ترشحت فيها. وتبين ان حوالي 8 بالمائة من القائمات المترشحة حصت على نسبة اصوات تجاوزت خمسة بالمائة من الاصوات المصرح بها في الدوائر التي ترشحت فيها.
ولاحظ الطرابلسي أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي لكن توجد نظم انتخابية ملائمة للأوضاع السياسية القائمة وبين ان نظام القائمة النسبية دون عتبة المطبق حاليا في تونس يحقق درجة عالية من التمثيلية وفيه اقل نسبة ضياع أصوات مقارنة مع بقية الانظمة النسبية ولكن هذا لا يعني انه ملائم لكل الاوضاع وفسر انه توجد معايير اخرى لتصميم وتعديل النظم الانتخابية.
وذكر ان العتبة تستخدم أساسا في نظام القائمة النسبية المغلقة قصد تجنب كثرة التشتت الحزبي داخل البرلمانات.
وأضاف الخبير ان الحاصل الانتخابي في نظام القائمة النسبية المغلقة يعتبر عتبة طبيعية للحصول على مقعد. وتتراوح هذه النسبة في التوزيع الحالي للمقاعد بين عشرة وخمسة وعشرين بالمائة، غير ان عددا هاما من القائمات يمكن ان تحصل على مقعد بطريقة أكبر البقايا.
وذكر أنه في انتخابات 2014 بلغت نسبة عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب التي تم توزيعها على قائمات لم يصل عدد اصواتها الحاصل الانتخابي حوالي 26 بالمائة من مقاعد المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.