أطلق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان بمدنين مصطفى عبدالكبير صيحة فزع نتيجة ما يحدث في ملف المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على الجهة منذ سنة 2011، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته. مدنين- جرجيس (الشروق) هذا ورفض عبد الكبير أن يتحول الجنوبالتونسي إلى منصة خلفية لتجميع مهاجري دول جنوب الصحراء الذين يتوجهون بحرا إلى أوروبا. وتابع عبد الكبير في تصريحه ل»الشروق» أن ولاية مدنين اليوم لم يعد بإمكانها استقبال المزيد من المهاجرين والوافدين عليها، خاصة من الذين يتم إنقاذهم بسواحل الولايات المجاورة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الملف الحارق مسؤولية وطنية يتم بموجبه استقبال وإيواء المهاجرين بمختلف الولايات لا فقط ولاية مدنين وفق تعبيره. وأضاف محدثنا انه خلال شهر ماي 2018، كان عدد المهاجرين 35 مهاجرا في الشهر والآن عدد الوافدين أكثر من 300 شخص في الشهر الواحد، داعيا الى ضرورة أن تأخذ الحكومة الظرف الإقليمي والاوضاع بليبيا وبالخصوص الجانب الأمني بولاية مدنين بعين الاعتبار. وأكد عبد الكبير ان هؤلاء المهاجرين يتم استقبالهم دون هويات او أية وثائق، مطالبا الحكومة التونسية بوضع خطة وطنية واضحة للتعاطي مع هذا الملف، وتفعيل خلايا الأزمات، معتبرا ان إنقاذ المهاجرين والأرواح البشرية عمل انساني، أمضت تونس بموجبه على عدة اتفاقيات دولية. لكن مهمة استقبالهم عمل وطني تساهم فيه كل الجهات. وقال محدثنا إن هناك غموضا حول عمل المجرورات او البواخر النفطية التي تشتغل بالبحر، قائلا إن مهمتها أصبحت الإنقاذ. وإنها حادت عن عملها الحقيقي، في مجال خدمات النفط، قائلا «ان نقلها المهاجرين من المياه الإقليمية المالطية او الإيطالية أحيانا نحو المياه الإقليمية التونسية، يطرح إمكانية تعاونها مع السلطات الأوروبية، لتحويل الجنوبالتونسي الى منطقة لإيواء المهاجرين. وهو أمر مرفوض تحت أي مسمى وخط أحمر. وأكد محدثنا ان مرصد التونسيين سيكون بالمرصاد لمثل هذه المخططات وأنه لن يتخلى عن دوره الانساني في مواصلة عملية انقاذ الأرواح البشرية، التي ضاقت بها السبل. وكانت هيئة المرصد زارت أول أمس المهاجرين على سطح الجرار البحري. وتم تزويد الباخرة بكل المستلزمات في انتظار حسم أمرها والاذن لطاقمها بإنزالهم على اليابسة في غضون الساعات القادمة.
