يمكث منذ مساء امس الجمعة 75 مهاجرا غير شرعي قبالة ميناء جرجيس على متن احدى المجرورات التابعة لشركة بترولية قامت بإنقاذهم بسواحل ولاية صفاقس واقتادتهم الى سواحل جرجيس في انتظار ان تسمح الجهات المسؤولة بولاية مدنين بقبولهم بالجهة التي أصبحت عاجزة على استقبال اي مهاجر امام امتلاء طاقة استيعابها وعدم وجود أماكن شاغرة لاحتضان مثل هذه الوضعيات وفق منجي سليم رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بولاية مدنين. ورغم عدم دخول هؤلاء المهاجرين الى ميناء جرجيس الى اليوم، فانه تم التدخل لتوفير العناية الصحية لخمسة مهاجرين وتمكينهم من الاكل غير ان امر قبولهم بالجهة يبقى غير ممكن. إذ تحملت ولاية مدنين مثل هذه المسؤولية والعمل الإنساني منذ سنة 2011 بمفردها ما أرهقها وطرح إشكالات عدة سواء مثل إيجاد فضاءات لإيوائهم او الضغوط التي يسلطها المواطن والمنظمات. وطالب المواطنون والمنظمات في اخر اجتماع انعقد هذا الأسبوع للنظر في وضع المهاجرين بالجهة بجهد وطني متكامل وان تتقاسم جهات اخرى مثل هذه المسؤولية مع ولاية مدنين والتعامل مع هذا الملف بشكل جماعي وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير. وشدد عبد الكبير في تصريحه على وجوب أن تأخذ ولاية مدنين في مثل هذا الظرف الإقليمي والاوضاع بليبيا الجانب الأمني بعين الاعتبار خاصة وان مثل هؤلاء المهاجرين يتم استقبالهم دون هويات او أية وثائق ما يطرح إشكالات تعتبر حادة امام حساسية وضع المنطقة وموقعها الحدودي حسب رأيه. وطالب الحكومة التونسية بوضع خطة وطنية واضحة للتعاطي مع هذا الملف وبتفعيل خلايا الأزمات، معتبرا ان إنقاذ المهاجرين والارواح البشرية عمل انساني لكن مهمة استقبالهم عمل وطني تساهم فيه كل الجهات. وتساءل عبد الكبير عن حقيقة عمل المجرورات او البواخر النفطية التي تشتغل بالبحر قائلا ان مهمتها أصبحت الإنقاذ وحادت عن عملها الحقيقي في مجال خدمات النفط، قائلا "ان نقلها للمهاجرين من المياه الإقليمية المالطية او الإيطالية احيانا نحو المياه الإقليمية التونسية يطرح إمكانية تواطئها نحو تنفيذ مخطط أوروبي لتحويل الجنوب التونسي الى منطقة لإيواء المهاجرين وهو امر مرفوض بكل الوسائل وخط احمر". ومن جهته طالب المنتدى التونسي في بلاغ اصدره اليوم السبت السلطات التونسية بالسماح عاجلا بدخول القاطرة البحرية التي تحمل المهاجرين الى ميناء جرجيس، محذرا السلطات التونسية من "تبني السياسات الأوروبية اللاإنسانية والمعادية للانقاذ البحري". وأكد المنتدى ان تونس التي لا تتوفر بها منظومة قانونية كافية تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لا يمكن ان تكون منصة لإنزال وفرز المهاجرين بفرض سياسة الامر الواقع الأوروبية.
