احتل قطاع الطاقة حيزا مهما في مداولات مجلس الوزراء المنعقد يوم السبت الفارط ليتم اقرار جملة من القرارات تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقات البديلة التي تبقى مساهمتها في الانتاج الوطني محدودة جدا... تونس (الشروق) الحبيب الميساوي الترفيع ب50 بالمائة من نسبة الدعم الموجه للمشاريع لتركيز الواح انتاج الطاقة الشمسية فوق اسطح المباني، اطلاق المشروع الوطني لاستغلال اسطح مباني العائلات ذات الدخل المحدود لإنتاج الطاقة الشمسية والقيام بجرد لاستهلاك الطاقة يهم 350 بلدية، تلك هي اهم القرارات التي تم اقرارها على هامش انعقاد مجلس الوزراء يوم السبت الفارط. وعلى اهمية هذه القرارات، لازالت توسن تبحث عن مدخل جدي لاستغلال الموارد العملاقة التي يمكن ان توفرها الطاقات البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. الى ذلك، كشف رئيس الجمعية التونسية لطاقة الرياح، نافع بكاري، ان نسبة انتاج الطاقة من الشمس والرياح والمياه في تونس لا يتعدى الثلاثة بالمائة وهي نسبة ضئيلة لا تتماشى وما يمكن ان تستفيد منه تونس من هذه الموارد الطبيعية والاقل تكلفة على الاطلاق. والواضح ان تونس وحسب عديد الخبراء في هذا المجال فان تونس لا تحتاج الى قرارات سياسية بل الى قوانين صارمة تلزم على حد سواء المواطنين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام بضرورة تركيز وحدات انتاج الطاقة البديلة على اسطح المنازل والمصانع والادارات وباقي المؤسسات العمومية والخاصة. عجز خيالي كشف مستشار المصالح العمومية والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بن عبد الله، في شهر جانفي الفارط ان العجز الطاقي يمثل ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018. وبين المسشتار ان « تدهور الميزان الطاقي يساهم بنسبة 65 بالمائة من تفاقم العجز التجاري الذي يفسر بثلاثة عوامل، أولها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد على 40 بالمائة ليفوق سعر برميل البرنت 80 دولارا في أكتوبر 2018. ثم تطوّر الإستهلاك الوطني للطاقة خاصة مع تحسّن مستوى عيش التونسيين وتكثيف استعمال المكيفات والسخانات اضافة الى تقلّص الإنتاج المحلي للنفط بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2010، نتيجة تراجع الأنشطة الاستكشافية». وتكفي هذه المليارات لوتمت السيطرة بشكل كلي على العجز الطاقي لاحداث ثورة حقيقية في الموازنة والقضاء بنسبة كبيرة على المديونية. وكما كنا نشرنا سابقا في جريدة الشروق، يبلغ استهلاك تونس من الكهرباء ما يعادل 15651 جيغاوات ساعة. منها 8744 جيغاوات للصناعة و1323 جيغاوات للفلاحة والخدمات. اما بالنسبة الى الغاز المسيل فقد بلغ الانتاج المحلي سنة 2013 حوالي 181 ألف طن لغاز البترول المسيّل أي ما يمثل 35 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني تؤمنه كل من وحدة معالجة المكثفات بقابس التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (81 ألف طن) وشركة بريتش غاز (60 ألف طن) ومصفاة التكرير ببنزرت التابعة للشركة التونسية لصناعات التكرير (30 ألف طن) ومجمع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني بالمعمورة (10 ألاف طن). ولتغطية باقي الحاجيات الوطنية، تتولى الشركة التونسية لصناعات التكرير حصريا عمليات التوريد التي بلغت كمّياتها 331 ألف طن في سنة 2013. كما تتولى هذه الشركة أيضا بيع كلّ الكميات المنتجة محليّا والموردة إلى شركات التوزيع. وبالنسبة للمحروقات، فتستهلك تونس، 559.8 الف طن من النفط السائل و627 الف طن من البنزين الرفيع و49 الف طن من نفط الانارة و254 الف طن من بنزين الطائرات و284 الف طن من زيت الفيول الثقيل و2.111 مليون طن من الغازوال. البديل في البديلة على الورق، تأمل تونس في إنتاج حوالي ثلث استهلاكها من الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة وذلك بحلول سنة 2030. وسيكلف هذا التحدي ما يقارب ال 12 مليار دينار ومثله مثل عديد الخبراء، يرى الخبير الطاقي نافع البكاري ان « تونس تمتلك مخزونا كبيرا من الإمكانيات لاستغلالها في إنتاج الطاقات البديلة ولكن العراقيل لا تزال كبيرة وتتعلق بالجوانب القانونية والاجتماعية والتمويل والتنفيذ التقني». واضافة الى دورها في القضاء تدريجيا على العحز الطاقي ومن ثمة التقليص من حجم العجز التجاري فان الطاقات البديلة بامكانها توفير الاف مواطن الشغل. وحسب الدراسات الفنية فان مشروع "تونور" مثلا لإنتاج الطاقة الشمسية في الجنوب التونسي سيوفر أكثر من 19 ألف موطن شغل كما سيشغل الحقل النموذجي للطاقة الشمسية بالجريد 4 آلاف عامل وفني ومهندس ومن المنتظر كذلك خلق الاف مواطن الشغل في محطة الطاقة الشمسية بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي.
