الجزائر (وكالات) تظاهر الجزائريون امس مجددا معلنين دعمهم لحملة مكافحة الفساد التي شملت اعتقال مسؤولين بارزين سابقين، ومؤكدين تمسكهم بمطلبهم القديم بإبعاد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية. وفي الجمعة السابعة عشرة من الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الماضي ضد ولاية خامسة لبوتفليقة، خرج آلاف الجزائريين مجددا نحو ساحة البريد المركزي وفي شوارع رئيسية بالعاصمة. كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى على غرار الجمعات السابقة. وطغت على مظاهرات امس الشعارات المؤيدة للحملة على الفساد بعد اعتقال مسؤولين سابقين في مقدمتهم اثنان من رؤساء الوزراء في عهد بوتفليقة، وهما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان نقلا مع آخرين إلى سجن الحراش بالعاصمة. وقد تسارعت وتيرة الاعتقالات في الأيام الأخيرة لتطال العديد من الوزراء والولاة السابقين، بعدما طالت سابقا العديد من رجال الأعمال البارزين. وتوافد متظاهرون جزائريون إلى ساحة البريد في العاصمة الجزائرية للمشاركة في مسيرات تطالب برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة الفاسدين، وسط انتشار لقوات الأمن في مكان التجمع. ورحب المتظاهرون باعتقال العديد من المسؤولين السابقين بشبهة الفساد، وطالبوا السلطات بالاستمرار في هذه الحملة، معتبرين أن من جرى اعتقالهم حتى الآن شاركوا في نهب المال العام. وحمل متظاهرون في العاصمة لافتات كتب على بعضها «سجن الحراش يقول: هل من مزيد؟»، و»بنيتو الحباس.. تدخلو قاع» (بنيتم السجون والآن تدخلونها جميعا). كما طالب متظاهرون برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، مؤكدين رفضهم مشاركة رموز نظام بوتفليقة في إدارة المرحلة الانتقالية أو الإشراف على حوار وطني يرسم ملامح الفترة المقبلة. ورددوا هتافات ضد بن صالح وبدوري الذي طالبوا بمحاسبته بتهمة استغلال منصبه كوزير للداخلية في عهد بوتفليقة، وتزوير جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية حينها. وكان عشرات الجزائريين تجمعوا أول أمس الخميس أمام سجن الحراش أثناء نقل رئيس الوزراء السابق رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إلى هذه المنشأة العقابية.