شدد المنسق العام الوطني لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” نجم الدين جويدة اليوم الجمعة على أن الإجراءات الاستثنائية للتقييم والإرتقاء في نظام “أمد” التي اتخذها وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا تشكل ضربا صارخا لقيمة ومصداقية الشهائد العلمية وسيتم رفع قضايا ضده في هذا الصدد. وأضاف نجم الدين جويدة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس قرر عدم احتساب المواد التي لم يتمكن الطلبة من إجراء امتحاناتها حتى ولو كانت أساسية والاكتفاء باحتساب المعدل بالارتكاز على بقية المواد وذلك إثر جلسة الجامعات المنعقدة أمس الخميس. و أكد جويدة أنه سقيع التصدي لهذا القرار الذي وصفه “بالارتقاء الآلي المقنع للطلبة ” باعتباره غير قانوني من خلال رفع مجموعة من القضايا ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الأساتذة الجامعيين والطلبة المتضررين. وقال المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد “اجابة” زياد بن عمر أن هذا الإجراء يعد “تدليسا للشهائد العلمية” وسيلحق أضرارا جسيمة بالطالب على عدة مستويات حيث سيحرم من الالتحاق للتسجيل والدراسة بالجامعات الأجنبية بسبب افتقاد بطاقة أعداده لوحدات أساسية كما أن عدم احتساب بعض المواد المحذوفة يمكن أن يتسبب في رسوب بعض الطلبة ظلما. واعتبر بن عمر أن هذا القرار يمس من مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داعيا جميع الهياكل البيداغوجية المنتخبة إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي ستشكل منعرجا خطيرا في تاريخ تونس وفق توصيفه.
