العارض: عمار بن أحمد بن سعد بوساحة عزيزي، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03707487 الصادرة بتونس في 21 أوت 2015 والقاطن بقرية نبرالكاف. الضد: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، مقره بمكاتبه بشارع باريس عدد 19 تونس. وبعد، بعد الاطلاع على مطلب الاستئناف المقدم من طرفي والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 2 فيفري 2017 تحت عدد 21186 طعنا في الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة الادارية تحت عدد 127986 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2016، وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي يفيد وقائعه انه تم قبولي بالمستشفى القصاب سنة 2011 لإجراء عملية جراحية على ساقي، وقد ارتكب الاطار الطبي الذي اشرف على علاجي خطأ تمثل في قطع شرايين ساقي مما ألحق بي أضرارا بالغة وآل الى قطع دوران الدم فيها وقد تسبب الخطأ المذكور في إعاقة ساقي مما جعلني غير قادر على الرجوع الى الحالة الطبيعية التي كنت عليها أثّر سلبا على قلبي مما استوجب خضوعي للعلاج بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، وقد تمت إفادتي من مصحة فرنسية بأن تكلفة العملية الجراحية تناهز السبعين ألف دينار لذلك قد تم عرضي على ثلاثة خبراء مختصين لتقدير نسبة السقوط اللاحقة بي حتى يتسنى لي تقديم طلباتي على ضوء نتيجتها يستند نائب المستأنف الى أن الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ذلك أنه تأسس على الاختبار الطبي المأذون به والذي لن يبيّن مدى وجود قطع بالشرايين من عدمه ولا كيفية ممارسة الاطار الطبي لمهامه وبذلك فقد بات الحكم المطعون فيه باطلا وأصبحت أنا ضحية تآمر من قبل السادة المحامين والاطار الطبي المشرف على العلاج ولم تعد لي لا حقوقي ولا واجبات وقد ضاعت وقد يتعين القضاء برفض المطلب الماثل شكلا أولا برفض مطلب الاستئناف شكلا وثانية بحمل المصاريف القانونية على كاهلي وقد صدر هذا الحكم عن الدائرة الاستئنافية الثامنة برئاسة السيد الطاهر العلوي وعضوية المستشارين السيدة سماح عميرة والسيدة فاتن هادف.