ألقت مصر القبض امس الثلاثاء القبض على المعارض البارز زياد العليمي وزملاء له بدعوى تآمرهم لإسقاط الحكومة لكن جماعات المعارضة قالت إن حملة الاعتقال تلك تستهدف إحباط استعداداتها للانتخابات التشريعية العام المقبل. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشرطة ألقت القبض على العليمي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية، وسبعة آخرين على الأقل. وأصدرت الوزارة بيانا نسبت فيه إلى العليمي والسبعة الآخرين التورط في خطة حرض عليها ومولها قادة جماعة الإخوان المسلمين في الخارج "للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين". ولاحقا قال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس العليمي والآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم. وكان العليمي من أبرز النشطاء خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي مكث طويلا في الحكم، وذكر شهود أن الشرطة ألقت القبض على العليمي بعد دقائق من مغادرته منزل زملاء له في ضاحية المعادي بجنوب القاهرة حوالي الساعة الثانية و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت سها بيومي وهي من أصدقاء العليمي لرويترز "بعد حوالي دقيقتين من مغادرته المنزل سمعناه ينادينا. نظرنا من شرفتنا ورأينا عددا كبيرا من الأشخاص في الزي المدني يدفعونه في سيارة مدنية". وأضافت "يبدو أنهم كانوا ينتظرونه.. كان كمينا له" مضيفة أن الأشخاص الذين ألقوا القبض عليه عرفوا أنفسهم بأنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني. وفي بيان نفت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة، أي صلة للعليمي والآخرين المقبوض عليهم بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر حاليا. وقال أحد زملاء العليمي إنه يعتقد بأن للاعتقال صلة بمسعى الحركة المدنية الديمقراطية لتوسيع قاعدة عضويتها استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجرى العام المقبل. وقال خالد داود عضو الحركة لرويترز "لا علاقة لنا بالإخوان... أنا فعلا مذهول ولا أعرف لماذا يغضب الأمن لأننا نريد أن نشارك في الانتخابات في إطار القانون والدستور". وقال المحامي الحقوقي جمال عيد الذي يمثل بعض المتهمين إن عشرة أشخاص على الأقل اعتقلوا في الأيام الماضية وإن التحقيق جار معهم في نيابة أمن الدولة العليا. وأضاف أن من بين العشرة الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الماضية هشام فؤاد وحسام مؤنس وعمر الشنيطي وأحمد العقباوي وحسن البربري. وقال عيد إن التهم تشمل تمويل منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ووصف القضية بأنها "ملفقة" وتهدف إلى بث الخوف بين المعارضة قبل ذكرى انتفاضة 30 يونيو حزيران 2013 التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت السلطات إن مرسي تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء محاكمته بتهمة التخابر توفي على إثرها. ووصفت جماعة الإخوان وفاة مرسي بأنها "جريمة قتل مكتملة الأركان". وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان بعد شهور من إعلان السيسي عزل مرسي في 2013 كما أعلنت الحكومة الجماعة منظمة إرهابية. ومنذ انتخابه في 2014 أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع على حملة واسعة ضد المعارضين الإسلاميين والعلمانيين. وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات ألقت القبض على 60 ألف شخص لأسباب سياسية. ونفى السيسي وجود معتقلين سياسيين في البلاد ويقول مؤيدون له إن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإعادة الاستقرار إلى مصر بعد انتفاضة 2011.
