جهات عديدة تشكو الانقطاع المتكرر للمياه ولفترة طويلة حتى تلك المناطق الغنية بالموارد المائية والسدود (باجة، جندوبة والكاف) بينما ترتفع الحرارة بصفة غير مسبوقة بما لا يمكن الصبر عليه ساعة واحدة فما بالك بشهر بأكمله. تونس الشروق: وفقا لمرصد المياه تشهد تونس ومنذ صائفة 2016 إلى اليوم ارتفاعا غير مسبوق للانقطاعات الفجئية للمياه بعديد الجهات، وبلغت خلال سنتي 2016 و2017، 347 تحركا احتجاجيا على خلفية انقطاع للماء الصالح للشراب! وتفاقمت أزمة العطش كما ازدادت حدّة مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث شهدت صائفة 2018 ارتفاعا في عدد التحركات الاحتجاجية (104 تحرك احتجاجي في ماي و جوان) وتوسعا لرقعتها جغرافيا، حيث تركّزت بالأساس في السنوات الماضية بين مدن الحوض المنجمي والقيروان. لتشمل جل مناطق الجمهورية، وذلك بسبب تضررها من موجة الانقطاعات الفجئية والمتعددة لمياه الشرب. تحركات احتجاجية وأمام تكرر انقطاعات المياه وفشل الهياكل المعنية في إيجاد الحلول الملائمة شهدت البلاد تطورا ملحوظا في عدد التحركات الإحتجاجية على خلفية غياب أو إنقطاع الماء الصالح للشراب، اضافة الى احتجاجات الفلاحين جراء حرمانهم من مياه الري.كما ظهرت مؤخّرا بعض التحركات والمبادرات المائية المنظمة، في شكل تنسيقيات محلية وجهوية ووطنية للدفاع عن الحق في الماء ومن خلال رصد أهمّ الاحتجاجات ذات الصّلة في السنتين الأخيرتين، لاحظ مرصد المياه وجود بوادر لنشأة حركات مائيّة منظمة وذات أهداف ومطالب واضحة، نذكر منها "الحراك المائي بالرديف" و "مسيرة تحرير المياه بقفصة مساندة ظلّ غياب الجدية والإرادة من وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للحيلولة دون تفاقم ازمة انقطاع المياه اصدر مرصد المياه بيانا اعلن من خلاله عن تضامنه مع المعطّشين ومع كلّ التحركات الاحتجاجية التي تناضل من أجل حقّ يضمنه الدسّتور وجميع المواثيق الدولية بكلّ مناطق البلاد، واكد تمسكه بدعم كل التحركات الاحتجاجية من اجل الحق في الماء ومساندته كل الناشطين الاجتماعيين ضد سياسات الاقصاء والتهميش والحرمان من حقوقهم وحذر من تصاعد وتيرة الاحتجاجات على خلفية الانقطاعات المتكررة للمياه في مختلف جهات البلاد في غياب البعد الاستراتيجي الشامل للمشروع الجديد لمجلة المياه واعادة انتاج نفس المشاكل التي انتجتها مجلة 1975 لأنها لم تغادر التصورات والرؤى التي انبنت عليها هذه الأخيرة وتعامل وزارة الفلاحة مع مجتمعها المدني "الموالي" لها وليس مع المكونات الحقيقية للمجتمع المدني الوطني الفاعل وفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في الموارد المائية للقطاع الخاص في صور واشكال متعددة مبثوثة بشكل ذكي في العديد من فصول مشروع المجلة الجديد مما سيجعل الحق في الماء للمواطنين صعب المنال وغياب كامل لعلاقة الماء بمنوال التنمية والذي من خلاله تتحدد الاهداف من استعمال الماء خاصة في علاقة بالسيادة الغذائية الوطنية وتجريم تصدير الماء بأشكال متعددة مثلما يحصل الآن. علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه .. الماء حق والحرمان منه جريمة قال علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه ان الفصل 44 من الدستور التونسي يضمن الحق في الماء وتوفيره للمواطن واجب على الدولة وهناك صيغة تعاقدية مع الشركة التونسية لتوزيع المياه "الصوناد" تفرض توفير الماء بالكمية اللازمة والنوعية الجيدة وبالتالي كل اخلال بالتعاقد معها هو جريمة اضافة الى ان تونس صادقت على جميع المواثيق الدولية التي تضمن الحق في الماء، واوضح انه على مستوى القوانين والدستور المواطن التونسي لا يعيش دقيقة واحدة دون ماء في اي مكان كان من تراب الجمهوريةً لكن الواقع يقول غير هذا لان تونس دخلت منذ سنوات في انقطاعات متكررة للماء وازداد الوضع تازما خلال السنة الماضية والسنة الحالية تدخل الانقطاعات بقوة مع ارتفاع دوجات الحرارة كما ان الانقطاعات لم تعد حكرا على الصيف بل حتى في الشتاء كما توسعت الرقعة الجغرافية و لم تعد حكرا على جهة معينة بل اصبحت تمس جميع مناطق الجمهورية من بنزرت الى بن قردان. واضاف ان نسبة الاحتجاجات تزايدت وكانت محصورة بين القيروان وسيدي بوزيد والحوض المنجمي وحاليا عمت كامل جهات الجمهورية على غرار برقو ومنوبة وفرنانة وقابس وتطاوين والحمامات واشار الى انه منذ السنة الفارطة اصبحت التحركات الاحتجاجية منظمة وتكونت تنسيقيات مثل الحراك الماء في الرديف ، وتنسيقية جهوية للمنظمات الوطنية في باجة وهناك ائتلاف مدني برقو كلهم يدافعون عن الحق في الماء واضاف انه حاليا وفي اطار حملة "عطشتونا" هناك تحركات في معتمديات قفصة بسبب الانقطاعات المتكررة للماء وبعد شهر رمضان رصدنا 102 تحرك احتجاجي وهو يفوق عدد التحركات الاحتجاجية للماء منذ بداية السنة والذي بلغ 62 تحركا احتجاجيا. ومن الاسباب التي تدفع الى حرمان المواطنين من حقهم في الماء وفقا لمحدثنا اهتراء شبكات الصوناد وتجاوز عمرها ثلاثين سنة والتدخل المتأخر جدا في الاصلاح والصيانة وضعف الاستثمار في الشبكات وارتفاع نسبة التسربات في الشبكات التي تفوق ثلاثين بالمائة وخمسين بالمائة بعديد المناطق. واضاف انه في اطار اشمل سياسات التصرف في الموارد المائية بوزارة الفلاحة فاشلة وهذه الاخيرة تتحمل مسووليتها لانها هي التي تضع الميزانيات وتدعم الاستثمارات وختم بان مركزية القرار ومركزية التصرف في علاقة بالصوناد تعطل عملية الاصلاح ونحن نطالب بان يكون لكل ولاية اقليم جهوي خاص بها لسرعة اصلاح الاعطاب.