الجزائر (وكالات) قدّم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب اول امس استقالته من رئاسة المجلس، حيث تمّ تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوماً. ويأتي ذلك غداة مقاطعة رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب نشاط المجلس الشعبي الوطني. وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني دعوا في بيان لهم قبل أسبوع بوشارب، إلى تقديم استقالته الفورية قبل اختتام الدورة البرلمانية امس، «نظراً للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة». وأشار بيان الهيئة إلى أن «هذه التطورات أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن، وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة»، وفق البيان الذي وقع عليه 7 رؤساء مجموعات برلمانية، و5 نواب رئيس المجلس، و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس. وكانَ رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل نشاطات المجلس وأعماله حتى استقالة بوشارب، وذلك استجابة لمطالبِ الحراك الشعبيّ، وأعلن مكتب البرلمان رسمياً شغور منصب الرئيس. من جهة أخرى أفادت تقارير اعلامية بأن هناك خطاباً مرتقباً لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حيث من المتوقع أن يتناول فيه موضوع إلغاء موعد الانتخابات المقررة في 4 جويلية الجاري وتحديد موعد جديد، بالإضافة إلى استدعاء الهيئة الناخبة. وكشفت قناة «الميادين» أن بن صالح سيدعو إلى حوار وطني جامع في إطار ندوة وطنية تدرس المقترحات السياسية المطروحة، وصولاً إلى انعقاد الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيمها. وفي السياق، تحدثت «الميادين» أيضاً عن احتمال استقالة حكومة نور الدين بدوي، وتشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة. وكان الرئيس الجزائري وجهّ في 6 جوان الماضي خطاباً إلى الشعب الجزائري قال فيه دعوت للحوار وسأضمن الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ويجب أن نضمن نجاحها، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الجزائري. وأضاف بن صالح «هذا الوضع يلزمني بالاستمرار في تحمل المسؤولية لغاية انتخاب رئيس للدولة»، داعياً الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى «اختيار سبيل الحوار الشامل للوصول إلى مسار توافقي».
