شمل قرار تجميد أموال وموارد أشخاص وتنظيمات وكيانات ارتبطت بالجرائم الإرهابية 4 قرارات جديدة. من بينها قرار يخصّ «الجمعية القرآنية ابن عمر» بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد . تونس (الشروق) تتواصل عملية تجميد أموال العناصر الارهابية والجمعيات التي لها علاقة بالجرائم الارهابية. حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار نصر وجود قائمة وطنية لتجميد أموال الارهابيين. وقد بلغ عددها 105. وشملت القائمة 4 قرارات تجميد جديدة على غرار الجمعية القرآنية ابن عمر بمنطقة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد وقرار آخر صدر بشأن ممثلها القانوني فاروق الزريبي الذي وجهت إليه تهمة استغلال جمعية صدرت في حقها عديد التجاوزات ويمثّل مصدر تهديد مباشر على السلامة الماديّة والمعنويّة للأطفال عبر نشر أفكار وقواعد التطرّف الديني والتعصّب الفكري وبث الكراهيّة في صفوف الاطفال. كما تم اصدار قرار آخر يتعلّق بإعادة تجميد أموال وموارد تنظيم جند الخلافة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي ينتمي اليه عديد الجماعات الإرهابيّة من اصول تونسية تورّطت في ذبح الراعي مبروك السلطاني بجبل المغيلة من ولاية سيدي بوزيد والراعي نجيب القاسمي. كما قام تنظيم «داعش» بعدد من العمليات الارهابية الفاشلة والتي كان الهدف منها ضرب استقرار تونس وأمنها . وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر قد أعلن في تصريح أنّ القرار الذي اتخذته اللجنة بخصوص تجميد أموال وأرصدة تنظيم « داعش» جند الخلافة الإرهابي، يتعلّق أساسا بتجميد أموال المجموعات الإرهابية التي ثبت انتمائها الى هذا التنظيم الارهابي . وقد تم اصدار 45 قرارا جديدا تتعلّق بتجميد أوتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص وتنظيمات وكيانات ارتبطت بالجرائم الإرهابية والتي كانت قد أصدرتها اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب بالرائد الرسمي الأخير للجمهوريّة التونسيّة . وتضمنت القائمة الموجودة بالرائد الرسمي قرارات أخرى تتعلّق بتجديد تجميد موارد عدد من العناصر الارهابية على غرار شمس الدين السندي المورّط في تنفيذ العملية الارهابية بمتحف باردو ونزل امبريال بسوسة سنة 2015. كما تم تجميد اموال الارهابي عزالدين عبد اللاوي والارهابي أحمد المالكي والارهابي عبد الرؤوف الطالبي المورّطين في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي . ويذكر ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي جمّدت خلال سنتي 2018 و2019، حوالي 425 مليون دينار مودعة ب69 حسابا بنكيا في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واتخذت المؤسسات المالية عدة اجراءات تشريعية أخرى. وهوما اعتبرته مجموعة العمل المالي (GAFI –FATF) بأن تونس استكملت مبدئيا تنفيذ خطة العمل الخاصة بها.