تم فتح تحقيق في ولاية صفاقس بعد أن تبين وجود شبهة فساد في مشروع تجاري ضخم بالجهة يقدر ب300 مليار وتورط مسؤولين في التلاعب بعقارات الدولة لحساب رجال أعمال.. تونس «الشروق»: «الشروق» في صفاقس للتحقيق في وجود شبهات فساد في مركب تجاري ضخم فضح التلاعب بأملاك الدولة وتورط مسؤولين بارزين بالجهة وبوزارات في التجاوزات ... عشرات المواطنين واصحاب المحلات التجؤوا الى « الشروق» لإيصال اصواتهم الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التجهير نورالدين السالمي على خلفية وجود شبهة فساد متعلقة بالموافقة على مشروع ضخم تقدر ميزانيته ب300 مليار. وهوما جعل «الشروق» تكشف حقيقة شبهة الفساد. وانطلقت البداية بالحصول على وثيقة سرية تم ارسالها الى رئيس بلدية ساقية الزيت تضم مجموعة من الاتهامات ضد عدد من المسؤولين ساهموا في بعض التجاوزات . الوثيقة السرية حسب نص الشكاية التي تم ارسالها بتاريخ 24 جوان 2019 دعا اصحاب المغازات والمحلات التجارية الصغرى منها والكبرى وعشرات المواطنين بضرورة ايقاف الاشغال لبناء مركز تجاري ضخم لأن تقسيم حي الانس الكائن بالمنطقة البلدية بالساقية مخصص للسكن ولا يتضمن مطلقا تشييد مساحة تجارية كبرى تتطلب بالضرورة توفير بنية اساسية وتجهيزات خاصة. كما ان انجاز هذا المشروع فوق 4 مقاسم ذات صبغة سكنية من تقسيم حي الانس تم ضمها الى بعضها مع منطقة خضراء وادخال الطريق العام يشكل خرقا واضحا لكراس الشروط . كما ان تغيير هذه المقاسم في اطار المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية الساقية تم في خرق واضح للقانون لأنه لم يتم الحصول على موافقة ثلثي المالكين لثلاثة ارباع المساحة. وهوشرط ضروري لتغيير الصبغة لأي مقسم من الجهة كما انه لم يتم احترام اجراءات المصادقة على تعديل التقسيم ومن بينها تعليق مشروع المثال بمقر البلدية واعلام المالكين المعنيين بواسطة رسائل مضمونة الوصول. كما ان انجاز هذا المشروع حسب الوثيقة يخالف احكام الامر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017 المتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط واجراءات اسناد الترخيص في المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية الذي يشترط انسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي. المزاد العلني؟ تبين انه لم يتم احترام الآجال القانونية التي تخول للمستثمرين حضور عملية بيع بالمزاد العلني للمقاسم الاربعة بحي الانس وتقديم عروضهم من اجل اقتناء هذه المقاسم حيث ان الوكالة العقارية للسكنى قامت بالإعلان عن عملية التفويت للمقاسم على موقع ال"واب" الخاص بها بتاريخ 11 افريل 2017 وبالاعلام بالمكتوب بتاريخ 12 افريل 2017 في حين ان عملية البيع بالمزاد العلني قد جرت بتاريخ 21 افريل 2017 اي ان الاجل الفاصل بين تاريخ الاعلام وتاريخ البيع لم يتجاوز العشرة ايام فقط في حين أن الآجال القانونية لا تقل عن 15 يوما الامر الذي نتج عنه عدم تسجيل حضور مشاركين في عملية البيع لانهم لم يستطيعوا سحب كراس الشروط والاطلاع عليها. كما انه لم يتم توفير خطابات الضمان من البنوك المشاركة وهوما يفسر مشاركة مستثمر واحد فقط. البلدية ترد «الشروق» كان لها لقاء مع رئيس بلدية ساقية الزيت كمال العلوش للرد على الاتهامات الموجهة الى البلدية بشأن سماحها لصاحب المشروع بالانطلاق في البناء دون الحصول على رخصة بناء. وفي هذا الاطار اكد رئيس البلدية ان الاشغال انطلقت قبل الحصول على الرخصة القانونية وذلك بعد طلب صاحب المشروع بدء الاشغال حتى يتم استكمال بقية الوثائق القانونية لمنحها الرخصة الدائمة. واضاف العلوش ان البلدية منحته الموافقة الشفوية بانطلاق الاشغال بمناسبة فصل الصيف الذي يسهل فيه الحفر والبناء حسب تعبيره. معتمد الساقية «رصدنا تجاوزات» وكان ل«الشروق» لقاء آخر مع معتمد ساقية الزيت عادل الطاهر الذي اكد لنا ان المعتمدية رصدت عدة تجاوزات والتي من شانها الاضرار بالمواطنين وذلك على غرار عدم تأمين موقع الاشغال وتلوث عديد الشوارع بمنطقة حي الانس. حيث لم يمتثل صاحب المشروع لتطبيق القانون في ما يخص السلامة وحماية المحيط من خلال نشر شاحنات الاشغال التابعة للمشروع كميات هامة من الغبار قائلا في هذا الاطار «لذلك اقترحت رسميا بصفتي معتمد الجهة بضرورة الاسراع في ايقاف اشغال التهيئة الى حين استكمال كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لانطلاق هذا المشروع».