مازلنا نكتشف كل يوم تبعات أحد الملفات التي أجّل البرلمان الحسم فيها وهي كثيرة جدا، ومن بينها المحكمة الدستوريّة بما انها تمثل أبرز المهام التي كانت ملقاة على عاتق أول برلمان بعد المرحلة الانتقالية. تونس الشروق: كثيرة هي الملفات التي أجل البرلمان الحسم فيها ومنها ما أصبح عمليا مؤجلا الى البرلمان القادم بحكم عدم تبقي الوقت الكافي لتمرير كل تلك الملفات وهو ما جعل تونس تعيش في ما يمكن ان نسميه ورطة حقيقية مثل ملف المحكمة الدستورية وقانون الطوارئ وقانون الطوارئ الاقتصادية وقانون هيئة الإعلام السمعي البصري وغيرها. ملفات مؤجلة لقد عشنا خلال الأيام القليلة الماضية على وقع تبعات عدم الحسم في ملف انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية فوجدنا أنفسنا في حالة من الفراغ الدستوري حيث ان الدستور لا يمنح الهيئة الوقتية كامل صلاحيات المحكمة الدستورية مثلا في معاينة الشغور لا قدر الله في رئاسة الجمهورية. لقد خلقت تلك الوضعية أزمة في البرلمان جعلت رؤساء الكتل وأعضاء مكتب المجلس يتسارعون الى الاجتماع من اجل البحث عن مخرج قانوني للأزمة التي خلقوها هم أنفسهم، نعم هناك دستور وهناك قوانين لكن هناك ثغرات ونقائص تسبب فيها عجز البرلمان عن إكمال تكوين الهيئات الدستورية التي ستقوم بمهامها الدستورية. لم تكن تلك المشكلة الوحيدة التي خلقها البرلمان هناك أيضا ملف قانون الطوارئ فمن سيمضي على تمديد حالة الطوارئ اليوم طبعا نتمنى ان يكون رئيس الجمهورية الحالي في صحة جيدة ويقوم بمهامه لكن يبقى سؤال ماذا لو لا قدر الله حصل عكس ذلك؟ من كان سيمدد حالة الطوارئ؟ طبعا سيتسارع الفاعلون في البرلمان الى البحث عن توافقات لترقيع عجزهم طيلة خمس سنوات تقريبا عن تمرير تلك القوانين. وقبل شهرين تقريبا كنا حذرنا من أزمة أخرى وهي مشكل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري التي انتهت مدتها لكن لا يمكن التخلي عنها حاليا لان البرلمان لم يعمل على الحسم في هذا الملف عبر تمرير القانون المنظم للهيئة الدستورية الجديدة لتلتجئ السلطة التنفيذية الى التمديد خارج القانون للهيئة الوقتية. التوافق المغشوش ومن جهة أخرى نجد قانون الطوارئ الاقتصادية الذي قدمته الحكومة لكن مازال قابعا في أحد الرفوف في مجلس نواب الشعب ومشروع قانون يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة ومشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه وغيرها من المشاريع المهمة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا كذلك. وهنا نذكر أيضا كيف تم تمرير التنقيحات المقترحة على قانون الانتخابات والتي تواصل تأجيلها الى آخر لحظة ولو تأجلت أيام أخرى لما كان من الممكن تمريرها وحتى بعد تمرير أصبحت إمكانية اعتمادها في الانتخابات القادمة رهينة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فلم يترك البرلمان مجالات زمنيا كافيا لمراجعتها اذا أسقطتها الهيئة حيث ان تلك المراجعة ستكون خارج الآجال القانونية وستنجز الانتخابات بالقانون القديم. لقد لعبت الحسابات السياسية الخاصة بكل طرف في البرلمان دورا مهما في تأجيل تلك القوانين والهيئات الدستورية لكن وعندما بدأت ثمار التخاذل تنضج اكتشف الجميع ان طريقة عمل البرلمان التونسي وضعتنا أمام ورطة حقيقية وأصبح البحث عن توافقات في المجلس يغلب على البحث عن القيام بالمهام الأصلية الموكولة إليه. مثل التوافق عاملا منقذا لتونس في فترة مؤقتة لكن التعويل عليه في تسيير البلاد أكثر من العمل على تطبيق الدستور وتركيز المؤسسات الدستورية التي نص عليها، إذن فان التعويل على التوافقات ومسايرة الحسابات بدلا من القيام بالمهام الأصلية أو ما أصبح يسمى بالتوافق المغشوش هو الذي أوصلنا الى هذا المأزق وشرع لحالة الخوف التي عاشتها تونس يوم الخميس الماضي كما فتح الباب للحديث عن سعي لإفتكاك السلطة. أبرز الملفات المؤجلة - المحكمة الدستورية - قانون الطوارئ - قانون الطوارئ الاقتصادية - قانون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وانتخاب أعضاء مجلسها - قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة أحزاب عطّلت المحكمة الدستورية قال النائب والقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن الإشكال الحقيقي المطروح اليوم هو غياب المحكمة الدستورية. وأوضح الشواشي قائلا «بسبب تعطيلات وفيتو من الأحزاب الحاكمة (النداء وحركة النهضة وتحيا تونس) التي ترغب في فرض مرشحيها ولغياب الإرادة في تركيزها ما تسبب في حالة من الارتباك وتبادل للاتهامات والإشاعات». لن تتكون قبل الانتخابات أكّد القيادي في حركة النهضة والنائب بالبرلمان الصحبي عتيق في تصريح له ان المحكمة الدستور لم يعد من الممكن تكوينها قبل الانتخابات المقبلة مبينا ان الفترة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات لا تسمح بذلك حتى وان انتخب البرلمان ممثليه. كما بين عتيق ان المسألة لا تتوقف على اختيارات البرلمان وانما هناك تعقيدات في اختيار باقي الاعضاء معتبرا ان الحل الامثل لسد الفراغ اليوم هو بتوسيع صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من قبل البرلمان. لن تتكون قبل الانتخابات أكّد القيادي في حركة النهضة والنائب بالبرلمان الصحبي عتيق في تصريح له ان المحكمة الدستور لم يعد من الممكن تكوينها قبل الانتخابات المقبلة مبينا ان الفترة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات لا تسمح بذلك حتى وان انتخب البرلمان ممثليه. كما بين عتيق ان المسألة لا تتوقف على اختيارات البرلمان وانما هناك تعقيدات في اختيار باقي الاعضاء معتبرا ان الحل الامثل لسد الفراغ اليوم هو بتوسيع صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من قبل البرلمان.
