تونس الشروق: شدّد وزير المالية رضا شلغوم أثناء حضوره في البرلمان أمس ،على ان الدولة مضطرة للاقتراض ،مشيرا إلى أن الأعباء المالية تفرض التداين لتغطية النفقات . ردّ وزير المالية، رضا شلغوم على عدد من النواب الذين استنكروا تفاقم المديونية ،بالقول أن وزير المالية مُطالب بدفع 119 مليارا يوميا ، يتم تقسيمها بمنح 47 مليارا منها للأجور ،باقتسام الكتلة الجملية لها و 13 مليارا للدعم و9 مليارات للتحويلات الاجتماعية للفئات الهشة والطلبة والعائلات المعوزة و17 مليارا للاستثمارات العمومية. اقتراض في اطار الميزانية كما أشار رضا شلغوم الى ان الدولة تساهم يوميا ب95 مليارا من مواردها الذاتية لهذه النفقات ،مستغربا من النواب الذين طالبوا بعدم الاقتراض ، مشدّدا على ان الدولة تقترض في اطار ما تمت المصادقة عليه في الميزانية . الوزير وضّح أيضا خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين ،منها اتفاقية قروض ،أن برنامج اصلاح المالية العمومية لا يمكن انجازه في سنة، موضحا ان هذا البرنامج يتم على مراحل للتحكم في حجم المديونية. ،مشيرا الى ان التحكم في المديونية يستوجب حلّين، إما التخفيض في كتلة الاجور وفي الدعم وحجم الاستثمارات وهو ما تقوم به العديد من البلدان أو القيام بخطة على المدى المتوسط. التقليص في العجز واكد الوزير ان الحكومة اختارت الحل الثاني ،مشيرا الى أنها تحاول قدر الامكان التقليص من عجز الميزانية وتلجأ إلى الاقتراض، وأضاف الوزير انه سنة 2017 تم تمويل 69.7 بالمائة من الميزانية بالموارد الذاتية للدولة ، و أن تونس تطمح لبلوغ 75 بالمائة في السنة الحالية، معتبرا أن هذا الحل هو الأمثل لتقليص المديونية. كما أضاف رضا شلغوم "ليس لدينا عصا سحرية لنواصل الانفاق دون أن نرفع في الضغط الجبائي المنظم" . ماعندناش منين نصرفو خاطب وزير المالية رضا شلغوم النواب، بعد مداخلات منتقدة سياسية التداين، قائلا «ماعندناش منين نصرفو ..إلي عندو حلول أخرى يتفضل..».