أكد وزير المالية رضا شلغوم اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019، أن برنامج اصلاح المالية العمومية لا يمكن انجازه في سنة، موضحا ان هذا البرنامج يتم على مراحل للتحكم في حجم المديونية. ولفت شلغوم في مداخلة له خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة 2)، ان التحكم في المديونية يستوجب حلين إما التخفيض في كتلة الاجور وفي الدعم وحجم الاستثمارات وهو ما تقوم به العديد من البلدان أو القيام بخطة على المدى المتوسط”. واشار إلى أن الحكومة اختارت الحل الثاني وإلى أنها تحاول قدر الامكان التقليص من عجز الميزانية والتقليص بالتالي في اللجوء إلى الاقتراض، مذكّرا بانه في سنة 2017 تم تمويل 69.7 بالمائة من الميزانية بالموارد الذاتية للدولة ، مشددا على ان الدولة تطمح للترفيع في هذه النسبة قدر الامكان وعلى أن النسبة بلغت في السنة المنقضية 74 بالمائة، وعلى ان الحكومة تطمح لبلوغ 75 بالمائة في السنة الحالية، معتبرا أن هذا الحل هو الأمثل لتقليص المديونية. وقال شلغوم “ليست لدينا عصا سحرية لنواصل الانفاق دون أن نرفع في الضغط الجبائي المنظم”، متسائلا “هل نتحصل اليوم على اموال من القطاع الموازي ومن التهرب الضريبي؟ نعم نتحصل عليها..لانه اذا سجلت نسبة التطور في الموارد الذاتية للدولة بنسبة 17 بالمائة سنة 2017 وبنسبة 18.5 بالمائة في 6 اشهر من السنة الحالية فانه من الاكيد ان هناك مجهودات تقوم بها الدولة لاستخلاص الضرائب”. واضاف “هناك من النواب من يتسائل عن مآل الاموال التي نقترضها.. أقول لهم ..كل “مزرق شمس” وزير المالية ملزم بدفع 119 مليارا..معدل 119 مليارا يتم انفاقه يوميا..47 مليارا منها للأجور اذا تم اقتسام الكتلة الجملية لها..”شهريات تمشي لجيوب” المواطن التونسي”، متابعا “13 مليارا للدعم..وعندما نرفع بنسبة 50 مليما فقط في المحروقات تعلمون تداعيات ذلك..9 مليارات للتحويلات الاجتماعية للفئات الهشة والطلبة والعائلات المعوزة.. و17 مليارا للاستثمارات العمومية”. واوضح ان الدولة تساهم يوميا ب95 مليارا من مواردها الذاتية لهذه النفقات”، مبديا استغرابه ممن يرون انه لا دواعي للاقتراض، قائلا “الميزانية بلغت اليوم 43 مليارت.. لو نتأخر يوما واحدا عن صرف الأجور لن يغفر لنا احد..نحن نقترض في اطار ما تمت المصادقة عليه للميزانية “.
