مع اقتراب الانتخابات أصبحت تحوم تساؤلات كثيرة حول «لوبيات» الفساد الاقتصادي والمالي الناشطة في مختلف المجالات والتي تجد لدى السياسيين والأحزاب الحماية اللازمة تجاه التتبعات والعقاب مقابل تمويل الحملات الانتخابية. تونس الشروق: ما يقع تداوله باستمرار حول هيمنة بعض «لوبيات « الفساد على الاقتصاد وحول تسببها في الإضرار بمصالح الدولة وبمعيشة المواطن يدفع الى التساؤل عن أسباب انتشار هذه الظاهرة وعن اسباب عجز الدولة عن التصدي لها وخاصة عن حقيقة وجود حماية سياسية لها خصوصا مع اقتراب الانتخابات وما قد تتسبب فيه من تداخل بين المال والسياسة ومن تشويه للعملية الانتخابية. الفساد .. مقابل المال رغم أن أغلب القطاعات الاقتصادية ينخرها داء الفساد والمضاربة والاحتكار والغش والتلاعب بالقوانين والاجراءات، إلا أن المختصين يُجمعون على وجود قطاعات متضررة أكثر من غيرها من هذه المظاهر وعلى ان اغلبها خرج تقريبا عن سيطرة الدولة وأصبحت معروفة لدى الرأي العام (انظر المؤطر المرافق). والمتفق عليه أيضا هو تضرر الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ومعيشة المواطن من كل هذه المظاهر خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. وكل ذلك حسب رأيهم بسبب وجود «حماية» خاصة لهذه اللوبيات من بعض الأطراف السياسية مقابل توفير الدعم المالي لها وتمويل حملاتها الانتخابية. كما ان بصمات السياسيين يمكن ملاحظتها أيضا بمناسبة فتح بعض ملفات الفساد المالي والإداري وذلك خاصة من خلال محاولة بعض الأطراف السياسية حماية بعض الفاسدين أو تبييضهم او التدخل لفائدتهم لايقاف التتبعات ضدهم ويكون المقابل عادة توفير التمويلات اللازمة لهؤلاء السياسيين أو لأحزابهم ولحملاتهم الانتخابية. استقواء على الدولة ما يثير الاستغراب والحيرة هو عجز السلطة عن التصدي لمثل هذه المظاهر رغم وجود ترسانة من القوانين التي تردعها ووجود عديد الهياكل الرقابية التي تشرف عليها والحال ان الأمر لا يتطلب سوى تطبيق القانون والدستور من قبل الهياكل المعنية وخصوصا انه يمكن الاستناد الى حالة الطوارئ السائدة منذ أشهر. غير ان ذلك عادة ما يغيب وتغيب معه الشجاعة والجرأة لدى السلطة لردعها ووضع حد لها كلما تعلق الامر بطرف مسنود من بعض الفاعلين السياسيين. وعلى صعيد آخر تعجز الحكومة أحيانا عن تنفيذ الإصلاحات المنتظرة في شتى المجالات وذلك إما بسبب التعطيلات المُتعمدة داخل الإدارة وتكون وراءها اطراف سياسية او بسبب تعطيل تمرير القوانين داخل مجلس النواب من قبل اطراف سياسية أيضا حماية لمصالحها المالية لدى هذه اللوبيات. حسابات سياسية مظاهر عديدة أصبحت تشكل خطرا على الاقتصادي الوطني وعلى معيشة المواطن وتحوم حولها شبهات التسييس ويؤكد تفاقمها وتواصل انتشارها بهذا الشكل المحير والمثير للاستغراب ان سياسيي المرحلة يتحوّلون في بعض الأحيان الى مصدر استقواء على الدولة خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بهشاشة الدولة وبالفوضى على مستوى السلطة ويقوم على التشارك بين أكثر من طرف سياسي في منظومة الحكم وعلى توازنات سياسية قد لا تسمح للطرف الحاكم بأن يضع حدا لوقوف بعض الأطراف السياسية وراء مثل هذه المظاهر. وكل ذلك يؤكد انه آن الأوان حتى يتخلى السياسيون عن حساباتهم ومصالحهم السياسية الضيقة عندما يتعلق الأمر بمسألة خطيرة تهم الامن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي في البلاد وان لا يعرقلوا العمل الرقابي وتنفيذ القوانين بصرامة تجاه كل من يخالف قواعد الاقتصاد الحر والمنافسة الشريفة وقواعد العرض والطلب في السوق ويعرقل الإصلاحات او يوفر غطاء سياسيا للمخالفين. ابرز القطاعات المعنية بالفساد وبالحماية السياسية توجد قطاعات عديدة خرجت تقريبا عن سيطرة الدولة وتلقى الدعم والغطاء من السياسيين مقابل توفير الدعم المالي للأحزاب وللحملات الانتخابية ومن ابرزها: - قطاع المنتوجات الفلاحية الذي أصبحت اسعاره بين أيدي المحتكرين والمضاربين بأسواق الجملة. - قطاعات اللحوم والأسماك والدواجن ومشتقات الحليب والمواد المدعمة التي اصبحت تحت تحكم اللوبيات الناشطة فيه. - قطاع نقل الفسفاط الذي أثار طيلة السنوات الماضية أكثر من زوبعة ومازال دون حل. - قطاعات نقل المواد البترولية وتوريد وترويج قطع الغيار التي تشهد اسعارها ارتفاعا صاروخيا وكذلك قطاع المبيدات والاسمدة والبذور الفلاحية وقطاع الملابس المستعملة « الفريب» وقطاع الأدوية والقطاع السياحي والعقاري وقطاع توريد السيارات.. - قطاع الصفقات العمومية في مختلف الاختصاصات حيث تحوم حول طريقة اسناد الصفقات العمومية شكوك كبيرة. - القطاع المالي الذي تتحكم في عدد كبير من عملياته بعض اللوبيات وكذلك. - «لوبيات» التوريد التي تنشط في عديد المجالات وتقابلها «لوبيات» التصدير - لوبيات التجارة الموازية والتهريب - الاطراف المتهربة من دفع الضرائب بحماية سياسية وادارية
