ما روّج عن الإدارة العامة للتلفزة مغالطات المطلوب إرساء ثقافة الشفافية والديمقراطية وعلوية القانون حاوره: مصطفى الشارني مصطفى بن لطيف أستاذ تعليم عال مختص في القانون العام والعلوم السياسية بالجامعة التونسية. متحصل على شهادة دكتورا الدّولة بعنوان: «الدولة والمنشآت العمومية» نوقشت سنة 1996 بكلّ من الجامعة التونسية وجامعة «ليل» الفرنسية، حيث تحصّلت على جائزة الأطروحات ونشرت بباريس سنة 1998. درس اللّغة والآداب الأنقليزية بالجامعات الفرنسية والبريطانية. له عديد البحوث والدّراسات نشرت ضمن كتب ومجلات علمية محكمة تونسية وعربية ودولية تهتم بالصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والعلوم الادارية والإدارة الإلكترونية والإعلام وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والتهيئة الترابية والتعمير واللاّمركزية والدّيمقراطية المحلية والحقوق والحريات الأساسية. وهو أستاذ زائر بعديد الجامعات العربية والأجنبية شارك في عديد المؤتمرات العلمية وطنيا ودوليا. تحمل مسؤوليات بالجمعية التونسية للعلوم الإدارية والجمعية التونسية للقانون الدّستوري... أحدث وحدة بحث حول القانون العام بكلية الحقوق بتونس لفترتين من 2002 إلى 2008. عضو بلجنة الخبراء ضمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الدّيمقراطي. اهتم بالإطار القانوني لحرية الإعلام خاصة منه الإعلام السمعي البصري حيث أشرف على صياغة المرسوم عدد 116 لسنة 2011. ساهم في مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنتي 2013 2014 إعدادا وصياغة. تولّى إعداد الإطار القانوني الجديد للصفقات العمومية الصادر بمقتضى الأمر المؤرخ في 13 مارس 2014. ترأس مجلس ادارة «دار الصباح» خلال سنتي 2012 2013 تقلّد مسؤولية رئاسة التلفزة التونسية منذ جوان 2014 إلى غاية منتصف شهر نوفمبر 2015. ساهم بفعالية كبيرة في مشروع الدّستور الذي أعده الإتحاد العام التونسي للشغل صياغة وإنجازا. «التونسية» التقته فكان معه الحوار التالي: يعتقد الكثيرون أن سبب إقالتكم من رئاسة إدارة شأن التلفزة التونسية هو مسؤوليتكم الأخلاقية في بثّ مشهد الرأس المقطوع للرّاعي الشهيد مبروك السلطاني فمادا تردّون؟ هذا الكلام هو التبرير الرّسمي الذي قدّمه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة. وهو يعبر عن عدم فهم لطبيعة العمل في المؤسسة الإعلامية التي تقتضي الفصل بين الإدارة والتحرير فمهام الرئيس المدير العام، هي وضع التصورات العامة ورسم الاستراتيجيات والسهر على الإصلاحات وتوفير ظروف العمل المناسبة من تجهيزات وامكانات مالية ومادية. وأما المحتوى فمن اختصاص منتجي البرامج والصحافيين وفي ما يتعلق بالصورة التي بثت في نشرة الأخبار ظهيرة 14 نوفمبر 2015 فهي من مسؤولية الصحفي الذي اعد التقرير ورئيس النشرة المسؤول عن محتواها تحت رقابة رئيس التحرير وعندما حصل الخطأ، بادرنا فورا بفتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات. وأقرّ رئيس التحرير مسؤوليته على الخطإ المرتكب فوقع اعفاؤه من مهامه سويعات بعد بث النشرة عشية نفس اليوم. ولذلك فإن تحميل الإدارة العامة المسؤولية فيه يعدّ تجنيا ومغالطة. وهو غطاء لضرب ر.م.ع الذي تمسك بالإستقلالية ورفض الخضوع للتعليمات وقرار الإعفاء يقرأ على أنه سياسي بامتياز ضمن خروقات فادحة وعديدة على صعيد الإجراءات حيث وقع تجاهل دور «الهايكا» ورأيها المطابق في خرق لمبدإ القرار المعاكس وتوازي الإجراءات فضلا عن اغتصاب سلطة «الهايكا» المختصة الوحيدة قانونا في مراقبة المضامين وتكييف الخطإ وتحديد المسؤوليات والعقوبات. ومن الخروقات كذلك أن قرار الإعفاء يمثل عقوبة اتخذت دون تمكين المعني من حقوق الدفاع التي تمثل مبدأ عاما للقانون ذا قيمة دستورية. الفصل 92 من الدستور ينص على أنه من صلوحيات رئيس الحكومة اجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية للدّولة. فكيف تؤوّلون المرسوم 116 المتعلق بتعيين الرؤساء المديرين العامين في كل من الإذاعة والتلفزة واعفائهم من مهامهم أيضا، اذا تمسك رئيس الحكومة بمضمون هذا الفصل الدّستوري؟ الفصل 92 من الدستور يعطي هذه الصلاحية لرئيس الحكومة في صيغة عامّة. فليس من مهام الدّستور الدّخول في التفاصيل والاجراءات. لذلك، فإن هذه الصلاحية خاضعة لإجراءات تحدّدها النصوص التشريعية والترتيبية. وهي في موضوع الحال المرسوم عدد 116. وكذلك المبادئ العامّة للقانون وهي مبدأ القرار المعاكس ومبدأ توازي الصيغ والإجراءات واحترام حقوق الدّفاع. أما القول بأن الفصل 19 من المرسوم المذكور أعلاه لا يلزم رئيس الحكومة باستشارة «الهايكا». فهو كذلك لا يستقيم لأن القاعدة أنه في حالة سكوت النص عن اجراءات الإعفاء، تقع العودة لنفس اجراءات التسمية وفقا لمبدإ القرار المعاكس، مما يستوجب استشارة «الهايكا» واتباع رأيها المطابق. ماهي الوقائع الملموسة التي تثبت أنكم واجهتم محاولات الحكومة للسيطرة على المرفق العمومي والتدخل في الخط التحريري؟ الأمثلة عديدة، ولكن واجب التحفظ يقتضي عدم عرض كل الحالات. إلا أن المعروف منها: هي آخرها والمتمثلة في رفضنا بث حفل تكريم الرّباعي المتحصل على جائزة نوبل للسلام يوم 9 نوفمبر من سنة 2015 الذي حصل فيه اسناد بث وتصوير الحفل لقناة خاصة، في تهميش واضح للمرفق العام، الذي طلب منه عدم ارسال تجهيزات وصحافيين والإكتفاء بالحصول على الشارة للبث من الديوان الوطني للإرسال. وهو ما رفضناه دفاعا عن مكانة المرفق العام الذي نعدّه الضامن للمهنية والحيادية. هذه الحادثة تمثل أحد الأسباب المباشرة والحقيقية لقرار الإعفاء. هل أنتم مطلعون على طريقة تسيير الأخبار ومضمونها اليومي حتى يصبح كلامكم عن استقلالية الخطّ التحريري موضوعيا ومنطقيا؟ ينبغي أولا التذكير بأن فصل الإدارة عن التحرير هو مبدأ معمول به في كل الدّول الديمقراطية. فطريقة توزيع المهام تكون كما يلي: الإدارة العامة تتولى تعيين رئيس التحرير ورؤساء النشرات باقتراح من رئيس التحرير. فرئيس التحرير هو المسؤول الأوّل عن المحتوى الإخباري. وقد وقع تعيين رئيس تحرير الأخبار بعد أن تقلدنا مهامنا في المؤسسة لأول مرّة في تاريخها بطريقة شفافة وموضوعية، حيث وقع اعلان طلب ترشحات وتكوين لجنة تقييم واختبار مهنية محايدة من خارج المؤسسة، يكون اعضاؤها من قنوات اخبارية متميزة أداء ومهنية درست ملفات المترشحين واستمعت اليهم في جلسات مناقشة. ثم تولّت ترتيبهم تفاضليا. وعلى هذا الأساس قمنا بتسمية رئيس التحرير. فهو المسؤول إذن عن محتوى نشرات الأخبار وليس من المعمول به أن يتولى الرئيس المدير العام مراقبة كل النشرات من السابعة صباحا الى منتصف الليل مسبقا. فذلك يعني العودة لنظام الصنصرة. والممارسة الاستبدادية وتدخل الإدارة في التحرير. وهو ما يناقض كل البناء الديمقراطي للإعلام ومطالب الصحافيين منذ 2011 وقبلها تحت الاستبداد. ماهو تقييمكم لأداء الإدارة التقنية التي لم تتمكن بعد من ادراج التلفزة في منظومة البث والإنتاج عالي الدّقة؟ الإدارة التقنية والمؤسسة ككل لا تتحمل مسؤولية هذا الوضع. فالمرور الى منظومة انتاج وبث عالي الدّقة يتطلب توفير إمكانيات مالية كبيرة جدا. في حين أن الوضعية المالية هي على غاية من الصعوبة. لعل أبرز مظاهرها الديون الثقيلة الموروثة والتي تقدّر بحوالي 28 مليون دينار. وفي هذا المجال، قمنا منذ مجيئنا بتسريع الجزء الثاني من القرض الياباني، الذي كان متوقفا، ووقع ابرام العقد الذي سيتم بمقتضاه في الأشهر القليلة المقبلة تجهيز استوديوهات بتكنولوجيا عالية الدقة، واقتناء حافلتين مجهزتين بنفس التكنولوجيا المشار اليها سلفا. إن المؤسسة المالية، وكذلك ميزانية الدولة تمران بوضعية حرجة. لذلك قمنا بمفاوضات مع عدد من الدائنين تقضي بإعادة الجدولة والخلاص على دفوعات. وشرعنا في خلاص عدد منها. كما عملنا على ترشيد النفقات بإرساء أسلوب التصرف الاستشرافي والتقيد بالاعتمادات المتوفرة في الميزانية السنوية وعدم تجاوزها. وسعينا إلى اشتراط تحديد الكلفة التقديرية مسبقا لكل انتاج جديد. كما شرعنا في اعداد وثيقة تحدّد معايير الإنتاج وحلّ مشكلة المصادقة على الحسابات التي ظلت عالقة منذ سنة 2011. فضلا عن التفكير في وضع استراتيجية تطهير مالي في اطار ورقة عمل أرسلت ملامحها الأولى الى رئاسة الحكومة. وطلبنا في الغرض مقابلة رئيس الحكومة منذ أواخر شهر فيفري ولكن لم يحصل ذلك للأسف. لم يشمل تنقيحكم للنظام الأساسي الاّ جملة فصول تتعلق بالجوانب المادية، سيما منها ما يشمل مضاعفة المنح الوظيفية. في حين كان المنتظر منكم إنجاز نظام أساسي جديد يستجيب لتطلعات أهل الذكر ويطوّر الإعلام السّمعي البصري وذلك بتشريك الخبراء وأهل المهنة. فما الذي أثناكم عن ذلك؟ وقع بالفعل تنقيح جزئي للنظام الأساسي للأعوان يتعلق بجوانب التأجير والتحفيز. وذلك لصبغتها الملحة حيث لم تتم مراجعة الأجور بالتلفزة منذ سنوات عدّة. اذ اضحت هذه الأجور أقل بكثير من الأجور المعمول بها بالمؤسسات العمومية الأخرى والمرتبات بالوزارات. أما بالنسبة للنظام الأساسي للمؤسسة فهو يقتضي مراجعة الإطار التشريعي أولا. وبالخصوص قانون 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للإعلام السمعي البصري. وقد تطرقنا لهذا الموضوع الحيوي مع رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر الذي أبدى استعداده لقبول مشروع قانون. لكن ينبغي الإقرار بأن هذا يتطلب وقتا نظرا للأولويات المطروحة على المجلس كقوانين المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الإنتخابي للجماعات المحلية ومجلة نفس الجماعات... وفي حدود ماهو من مشمولاتنا قمنا بإعداد أمر يتعلق بالعقود الخصوصية للتلفزة، وكذلك مشروع نظام هيكلي جديد. يتهمكم البعض بالتسرّع في إنجاز الهيكل التنظيمي. فلماذا لم تقوموا باستشارة موسعة تشارك فيها كل الأطراف المعنية حتى يكون التنظيم الهيكلي الجديد متوافقا مع العمل التلفزي المتسم بالحرفية والاتقان؟ هذه مزاعم أخرى مجانبة للحقيقة.. ففي ما يتعلق بالتنظيم الهيكلي، تم الشروع في إعداده منذ أواخر شهر فيفري بأسلوب تشاركي اذ وقع تشريك كل الادارات وعرض على الجميع من مسؤولين ونقابات لإبداء الرأي فيه وتقديم الانتقادات والمقترحات لتطويره منذ أوائل شهر ماي. وقد وقع تجميع جميع الرّدود على المسودّة المقترحة بما تضمنته من ملاحظات واقتراحات أخذت بعين الاعتبار. كما وقع الاستئناس بآراء عدد من الخبراء ونماذج التنظيم الهيكلي المعمول بها في عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى ( BBCوFTوRT.BF). هذا المسار في الإعداد التشاركي تواصل إلى حدود شهر أكتوبر. أي حوالي ثمانية أشهر. فأين التسرّع المزعوم؟ فكل هذه المزاعم هي في جوهرها تعلاّت واهية لتبرير ضرب الإدارة العامة وارادة الإصلاح الحقيقي الساعي إلى تركيز إعلام عمومي يجسد المرفق العام والإستقلالية عن التوظيف السياسي وضغط اللّوبيات بأنواعها. قيل انكم حذفتم ادارات استراتيجية دون مبرّر وأنه ترتبت عن ذلك اخلالات تقنية متعدّدة، فلماذا فعلتم ذلك؟ هذا الزعم أيضا مجانب للحقيقة فحذف ادارة التنسيق التقني كان مبرّرا تماما. فهذه الإدارة كانت موجودة في التنظيم الهيكلي الموروث من الفترة التي كانت فيها الإذاعة والتلفزة مؤسسة واحدة. وكان دور هذه الإدارة هو التنسيق التقني بين الإذاعة والتلفزة. أما بعد انفصال المؤسستين فلم يعد لوجود هذه الإدارة من مبرّر وكانت قد حذفت ثم أعيد احداثها لتمكين بعض الإطارات من خطط وظيفية. ولم يكن حذفها هو السبب في حصول بعض الإخلالات التقنية فالمسائل التقنية من مسؤوليات الإدارة التقنية. بل إن ادارة التنسيق التقني كانت المسؤولة عن الأضرار الفادحة التي لحقت بأجهزة المؤسسة عقب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد كلها في 30 أوت 2014. والذي كلف المؤسسة ما يزيد عن مائة ألف دينار. أما عن الإعفاءات خلال عطلة نهاية الأسبوع فهذا أيضا غير صحيح، وإنما تمّ ذلك خلال ايام العمل المفتوحة والتوقيت الإداري، ومن وقعت مراجعة تسميتهم. فلا يعد ذلك ترددا، وإنما عند اكتشاف سوء تصرّف يصبح من الضروري القيام بالمراجعة وسحب بعض مقترحات التسمية. ماهو ردّكم على ما يروّج من أنّ تفاقم العجز المالي لإدارة التلفزة التونسية تمّ خلال الفترة التي تقلدتم فيها مهامكم الإدارية؟ يروّج البعض بما في ذلك أطراف في المؤسسة الحكومية ان عجز المؤسسة تفاقم خلال الفترة التي تولينا فيها مسؤولية تسيير المؤسسة، فهذه مزاعم باطلة ومغالطات عارية من الصحة. فقد كانت ديون التلفزة في السنوات السابقة تزيد عن ثلاثين مليون دينار ونزلت اليوم الى حدود ثمانية وعشرين مليون دينار، حيث تحكمنا في النفقات ممّا مكننا من تسديد ديون بعضها يعود الى أواسط العشرية الماضية. أما عن تراجع مداخيل الإشهار فهذه أيضا مغالطة حيث بلغت المداخيل خلال التسعة أشهر الأولى ما يعادل مداخيل السنة الماضية تقريبا. وكنا قد أصدرنا بيانا توضيحيا في الغرض. ماهي دوافع اقالتكم للكاتب العام سليم بن حميدة الذي تعدّه أطراف كثيرة كفءا ومثابرا وترى أن اقالته تمت في اطار تصفية حسابات مع النقابة المساندة له؟ المسألة لا تكتسي طابعا شخصيا. وجدنا بالمؤسسة عديد التسميات على أسس غير موضوعية ولا تقوم على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فاضطررنا الى مراجعة عدد من التعيينات وفقا لمعايير الكفاءة ونظافة اليد. ففي مجال التصرّف المالي مثلا وجدنا غيابا للتمشي الاستشرافي في حسابات مالية غير مصادق عليها منذ سنة 2011 لاعتبارات غير شفافة وغير صادقة وغير نزيهة في تقارير مراقب الحسابات. كيف تحوّلت علاقتكم بالنقابات الأساسية في التلفزة الوطنية من الودّ إلى الخصام والتي شهدت توترا حادا وصل الى درجة المطالبة باستقالتكم في أكثر من محاولة؟ يجب التوضيح أولا أنه من غير الصحيح أن كل النقابات الأساسية لها مشاكل مع الإدارة. ففرع نقابة الصحافيين ونقابات الإخراج والتصوير لم تطالب البتة بإقالة الرئيس المدير العام. هناك فقط نقابة أساسية واحدة سعت منذ تولينا مهامنا بالمؤسسة محاولة التدخل في التسيير والتعيينات. وقد تعاملنا معها بمنطق الحوار والتشاركية. وكانت علاقتنا بها عادية الى حين أننا رفضنا تمكين كاتبها العام من عطل خالصة الأجر لا تستند إلى أي نص قانوني واضح. كما رفضنا فتح فضاء المؤسسة لإحدى الشركات الخاصة لترويج منتوجاتها التي تبيّن لاحقا أن الكاتب العام للنقابة المعني كان وراءها. فكتب في مساء نفس اليوم على صفحته الخاصة المفتوحة للجميع بال «فايسبوك» يشكك في كفاءتنا ويطالب باستقالتنا. ومنذ ذلك التاريخ وطيلة خمسة أشهر واصل التهجم والثلب والتشويه بصورة شبه يومية في خرق واضح للقانون ولواجب التحفظ. فالمسألة اذن تتعلق بامتيازات شخصية غير مشروعة يريد المحافظة عليها وتمت التغطية عليها باتهامات مغرضة يراد منها التخلص من ادارة رفضت أن تكون شاهد زور وبيدقا بيدها، وحاربت الفساد والامتيازات غير المشروعة والتسيب المبالغ فيه، وتكثفت الحملة بعد تغيير بعض المديرين المقرّبين والذين تبين عدم كفاءتهم، وسوء تصرفهم. وملفات بعضهم غير خافية على السلط العمومية المعنية. وهكذا بين عشية وضحاها ولحسابات ومآرب ضيّقة وشخصية تحولنا من أفضل رئيس مدير عام في تاريخ المؤسسة الى نعته بكونه الأسوء في كل حلقاتها التاريخية فنحن اذن في قلب الصراع بين قوى متغلغلة تسعى بكل ما أوتيت من جهد الى المحافظة على المواقع والمصالح الموروثة، وبين قوى ارادة الحياة وفق قيم الثورة والبناء الديمقراطي. ماذا عن مسؤوليتكم في عدم بث المسلسل الهزلي «فاميليا لول» لصاحبه محمد الحناشي والذي دفعت التلفزة جزءا من مبلغه وظل المبلغ المتبقى في حالة عقلة من أحد الحسابات البنكية للتلفزة؟ كان «فاميليا لول» ضحية لوبيات وأطراف نقابية تتحمل المسؤولية الأولى في عدم بثه خلال شهر رمضان، وبالخصوص مدير الإنتاج المقرّب من اللّوبي النقابي الذي عمل جاهدا على إفشاله وضرب مصالح المؤسسة في اطار تصفية حسابات مع المخرج ومن ورائه نقابة الاخراج. فقد سعى مدير الانتاج الى اقصاء المخرج بكل الوسائل مع العلم أن اختيار شركة الإنتاج وفريق الإنتاج بما فيه المخرج تولت القيام به ادارة الإنتاج وقد تبين لاحقا ان شركة الإنتاج التي اقترحت ادارة الإنتاج تكليفها بإنتاج سيت كوم «فاميليا لول» تعاني هي الأخرى من صعوبات مالية ولم تتمكن من توفير ظروف النقل والتغذية والإنتاج الملائم والكافي لانتاج العمل في ظروف مناسبة معقولة. كما أن ادارة الإنتاج سلمتها وصول استلام على أساسها تمّ خلاص جزئي لعدد من الأقساط رغم أنها كانت دون تركيب و«ميكساج» نهائي. فالمسؤولية الأولى تقع اذن على عاتق مدير الانتاج السابق، والذي كنا قد غيرناه بمدير جديد للإنتاج تبعا لذلك. كيف تم اختياركم لمقدم برنامج «الأحد الرياضي» الذي تبين في ما بعد أنه ليس الرّجل المناسب في المكان المناسب؟ اكتشفنا عند بداية مباشرتنا مهامنا أن اشعاع «الأحد الرياضي» ونسبة مشاهديه خلال الموسم المنصرم لم تتجاوز معدل 8 % وفق نتائج شركة سبر الأراء المتعامل معها... وأن مداخيل الإشهار كانت ضعيفة جدا. فسارعنا بتغيير فريق الإنتاج والبحث عن مقدم جديد وقمنا بالتعاقد مع السيد مهدي كتّو إلا أنه تعرّض إلى عراقيل وصعوبات وتضييقات دفعته كلها الى الانسحاب في آخر الموسم الماضي فحاولنا من جديد البحث عن مقدّم آخر. وكلّما اقتربنا من إبرام اتفاق إلاّ وحصلت عراقيل وتدخّلت أطراف تحت تعلاّت شتّى لإبعاده. مع العلم أنّ مصلحة الرياضة وإدارة القناة أكّدتا على عدم توفّر مقدم في حجم «الأحد الرياضي». ووقع اقتراح السيد إبراهيم البوغانمي الذي قدّم سيرة ذاتية قويّة تضمّنت خبرة طويلة في مجال الإعلام الرياضي السّمعي البصري منذ سنة 1996 مع قناتي «الجزيرة» و«أبو ظبي».. فوقع التعاقد معه في غياب توفّر مقدّمين آخرين غير متعاقدين مع مؤسّسات إعلامية أخرى. ونحن نعتقد أنّ الانتقادات الموجّهة للمقدّم المشار إليه سلفا غير نزيهة وغير منصفة، بل هي معرقلة في جوهرها. لا أحد فوق النّقد أو بلا نقائص، ،ولكن نسب المشاهدة أو مداخيل الإشهار توضّح أنّ المردود كان أفضل بكثير من زعم البعض. إلى أيّ مدى تمكّن أبحاثكم العلمية المنجزة من فهم المحيط؟ اهتمّت البحوث العلمية المنجزة بعدة مسائل تتمحور حول الشأن العام والمصلحة العامة. إذ تعلّقت أبحاثنا في مرحلة أولى بحوكمة القطاع العمومي الاقتصادي في سياق تميّز بعودة السياسات والأفكار الليبرالية القائمة على منطق السّوق وتراجع الدّور الاجتماعي للدّولة وانسحابها من عدد من القطاعات الحيوية تحت تأثير قويّ لمفكّري ما يعرف بالثّورة المحافظة الجديدة أمثال كارل بوبار وروبير نوزيك وخاصة هايك المتحصّل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1974 والذي يعتبر أنّ النّظام الطبيعي هو نظام السّوق، وأنّ كلّ تدخّل للدّولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية هو ضرب للحريات و«طريق للعبوديّة» وهو عنوان أحد أشهر مؤلفاته. هذا المفكّر شملت أعماله الاقتصاد والسياسة والقانون. فقد كان معاديا للدّولة والقانون العام في آن واحد باعتبار أنّ هذا الأخير قانون مصطنع يشرّع لتدخل الدّولة وتجاوزاتها ويساهم في كبت الحريات وخنقها. وأدّت هذه الأفكار إلى الدّعوة للخوصصة الاقتصادية والقانونية. واعتبار أنّ تدخل الدّولة، ليس الحل وإنّما هو المشكل، هذه الأفكار تبنّتها حكومات بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية مع وصول مارغريت تاتشر ورونالد ريغن للحكم في مطلع الثمانينات ثم تبنّتها المؤسّسات المالية الدولية الكبرى (البنك العالمي صندوق النقد الدولي منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OCDE)... واتخذت مثل هذه السّياسات صيغة برامج الاصلاح الهيكلي الذي انسحب تطبيقه على تونس انطلاقا من منتصف الثمانينات، هذا التوجه وإطاره القانوني ومسألة حوكمة القطاع العمومي الاقتصادي، وانعكاسات ذلك، كان موضوع أطروحة الدكتورا التي نوقشت سنة 1996 وفازت بجائزة الأطروحات في نفس السنة بجامعة «ليل» ونشرت بباريس سنة 1998. وقد تدارسنا في هذه الأطروحة مسألة حوكمة المنشآت العمومية والعلاقة بين دورها في خدمة المصلحة العامة وتلبية حاجات المواطن ودورها التنموي من جهة ومقتضيات النجاعة والمردودية الاقتصادية من جهة أخرى. فالمنشآت العمومية بصفتها مرافق عمومية مدعوة لتغليب المصلحة العامة القائمة على إشباع الحاجات الضرورية والعيش الكريم للمواطن باعتبارها حقوق اقتصادية واجتماعية (تنوير نقل صحّة تعليم ماء صالح للشرب تهيئة عمرانية تطهير تغطية اجتماعية وصحيّة...). ولكن هذه الخدمات لها كلفة لا تتحمّلها المنشآت الخاصّة التي تقوم على هاجس الرّبح المادي دون سواه. إذن يحتاج القطاع العمومي لأداء هذه الوظائف الاجتماعية لحوكمة تمكنها من المحافظة على توازنها المالي. وهذه معادلة صعبة جدّا تفترض ابتكار حلول جديدة منها: تخطيط الاستشراف الدّوري استقلالية التصرّف إدخال آليات التقييم الدّوري والتشاركي المتعدّد الأبعاد كسلطة عامّة والتوفيق بين دور الدّولة بصفتها سلطة عامة حريصة على التكافل والتضامن والتوازن الاجتماعي والجهوي. ودورها من منطلق أنها حريصة على حسن التصرّف من حيث الأموال والموارد المرصودة. أيّ دور للمثقّف إزاء وطنه في إطار محيطه العربي والدولي راهنا؟ يجب التمييز بين دور المثقف وطنيا ودوليا، فنحن نعيش فترة تحولات عميقة وظواهر جديدة تتشابك فيها الأبعاد الوطنية والعربية والدولية في عصر معولم. فالمفترض في المثقف أن يكون ضمير شعبه من جهة، وضمير الإنسانية من جهة أخرى. يساهم في فهم العالم وفهم مجتمعه وإنارتهما متسلّحا بقيم العدل والحرية والعلم والعقلانية، فالمرجو منه، الالتحام بآلام شعبه وطموحاته ومساعدته على حماية مصالحه وتطوير وعيه ودفعه لبناء مجتمع ديمقراطي متحرّر متأصّل في جذوره ومنفتح على الحضارة الإنسانية، بلا عُقد، فالمثقف المنشود اليوم هو المثقف العضوي على حدّ تعبير غرامشي. وليس المثقف الذي يعيش في برجه العاجي والمكتفي بالملاحظة والمشاهدة من خلال الوقوف على الرّبوة، فدوره اليوم في بلاده وفي محيطنا العربي هو المساهمة الفاعلة في ترسيخ ثقافة الحرية والعدالة الديمقراطية والحداثة وردّ الاعتبار للعقل والعلم وقيمة التقدّم بما تستوجبه من إعلاء لقيمة العمل وثقافة الجهد والعطاء. المشهد السياسي منذ 14 جانفي 2011؟ إنّ التصحّر السياسي والفكري والثقافي الذي عاشته البلاد طيلة عشريات من الاستبداد لم يسمح بولادة نخب سياسية ناضجة ومحنّكة وهو ما انعكس على المشهد في السنوات الأخيرة فضلا عن سباق إقليمي ودولي يتّسم بعدم الاستقرار والمدّ المغرق في المحافظة وفشل سياسات التنمية والشعارات المتعلقة بالالتحاق بركب الحضارة أدّت إلى وضع هش غير مستقرّ ضبابي المعالم تنخره الصّراعات وتباين المصالح وتضاربها وجعلت المشهد مضطربا تتداخل فيه مظاهر التشاؤم والحيرة والتخوّف من المستقبل،والعلامات المضيئة التي تُبقي شمعة الأمل بارزة وراسخة. دور المجتمع المدني في التوازن المجتمعي وموقع الاتحاد بصفته نقطة ارتكاز في الدفاع عن المطالب المهنية الشعبية والقضايا الوطنية الحيوية؟ المجتمع المدني هو نقطة قوة تونس وتميّزها عن محيطها العربي. فتونس هي بلد أعرق الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية والنسوية. ولكن المجتمع المدني الذي ساهم بقوّة في محاربة الاستبداد وتجنّب انحرافات ما بعد 2011، هو أيضا مجتمع مدني مخترق من عديد المنظمات والجمعيات مشبوهة الأهداف والتمويلات. لذلك، فالمطلوب اليوم هو إرساء ثقافة الشفافية وتحديد ضوابط الولاء للوطن واحترام قيم بناء الديمقراطية وعلوية القانون. وتبقى منظماته الكبرى العريقة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ركائز توازن في المجتمع وقوى حماية مكاسب البلاد والدفع نحو تأصيل نموذج مجتمعي قائم على قيم العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والحداثة. كيف ترون المشهد الاقتصادي اليوم في بلادنا؟ يتميّز المشهد الاقتصادي بتأزم متزايد مع تراجع الاستثمار وروح المبادرة وتواصل استشراء الفساد والتهريب والإرهاب والاقتصاد الموازي وتزايد قوّة اللوبيات في سياق يتميّز بتراجع المحاسبة وتفاقم الإفلات من العقاب. كل هذه العوامل مجتمعة تمثّل عوامل هشاشة اقتصادية واجتماعية وأمنية مغذية للإرهاب. وعلى الرّغم من قتامة المشهد والظواهر غير المطمئنة، فإنّ في تونس عناصر قوّة ومؤشّرات الأمل وإرادة الحياة. فقدرنا أن ننتصر للحياة الحرّة والكريمة ولا عاش في تونس من خانها.
