في مثل هذا اليوم من سنة 2013 تحول الاحتفال بعيد الجمهورية إلى فاجعة إثر اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي وأحد مناضلي الحركة القومية بتونس والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد براهمي. تونس (الشروق) ست سنوات تمر اليوم على ارتكاب الجريمة النكراء. ومازالت الحقيقة غائبة. ومازالت المحاسبة مرهونة «سياسيا « ومازال السؤال قائما من يقف وراء اغتيال الحاج البراهمي ؟ يحيي اليوم الشعب التونسي ذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي في كنف العجز الفعلي عن استيعاب الجريمة التي لم تفك بعد رموزها ومازال الملف يراوح مكانه تقريبا رغم حجم الجريمة. حيث شهد ملف القضية خلافا بين هيئة الدفاع وقاضي التحقيق. وتعطلت في أكثر من مرة لغة التواصل بين الطرفين. ثم تواصل التعطيل على مستوى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب. ورغم مجهودات هيئة الدفاع وأهمية الطلبات الشكلية التي كانت تقدمت بها لهيئة المحكمة وتفاعل المحكمة معها إلا أن ملف القضية مازال غامضا. ولم تنطلق المحاكمة من حيث الأصل . هناك سعي الى الالتفاف على الدم صرحت أرملة الشهيد البراهمي مباركة عواينية ل»الشروق» انهم يحيون ذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي وكلهم عزم على فك لغز الجريمة... من قتل محمد البراهمي... ومن قتل شكري بلعيد؟ رغم وجود أطراف تسعى الى التعتيم على هذين الملفين. وشددت أرملة الشهيد على وجود أطراف سياسية تعمل على وضع القضية في طي النسيان. وتتعمد الالتفاف على الدم وتمحو حادثة الاغتيال من ذاكرة الشعب التونسي. وقالت إن هؤلاء هم المتورطون الحقيقيون في الجريمة. وليس بالضرورة من نفذ عملية الاغتيال ومن أطلق الرصاص بل هؤلاء يعتبرون أضعف حلقة تم تأجيرهم لتنفيذ الجريمة . وأضافت ارملة الشهيد أن الإشكال المطروح اليوم هو أن الدولة التونسية جعلت القضية في نفس المربع. بل إن أجهزة الدولة مسخرة لقبر الملف. وجددت ارملة الشهيد اتهاماتها بالأساس لوزارة الداخلية التي «اجتهدت» من أجل عدم كشف الحقيقة مشيرة إلى الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة باغتيال الشهيد وما عرف بالغرفة السوداء والتنظيم السري لحركة النهضة. واتهمت وزراء الداخلية المتعاقبين وآخرهم هشام الفوراتي «باحتراف الكذب» من أجل طمس الحقيقة . وانتهت أرملة الشهيد البراهمي بالقول إنه في ظل وجود تحالف بين الأحزاب «الفاسدة «فإن المشهد السياسي سيظل «مقرفا « والحقيقة سيطول كشفها. لكن هذا لن يثنيهم عن التشبث بمحاسبة الجناة. حسابات سياسية ؟ قال زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي في تصريح ل»الشروق» ان الواقع السياسي اليوم بيّن- مما لا يدع مجالا للشك- أن الحقيقة لن تنكشف في ظل هذه المنظومة الحاكمة . وأضاف حمدي أن الملف يتطلب ارادة سياسية نظرا الى صبغته السياسية مشيرا إلى أن القضاء يحتاج بدوره إلى إرادة للتخلص من الضغوطات المسلطة عليه ويطلق العنان للقيام بدوره بكل حرفية ومهنية ولا يخضع الا لسلطة القانون . وفي جانب آخر اضاف حمدي ان منفذي الجريمة الحقيقيين معلومون لديهم. ولكن المؤسف أن من يقف وراء اغتيال الحاج البراهمي مازالوا يتمتعون بالحماية. ولم تشملهم المحاسبة بعد. ولاحظ أن هناك دعما من جهات خارجية أيضا بخصوص ملفات الاغتيال .وأكد الأمين العام للتيار الشعبي أن تونس لن تتقدم ولن يصلح مشهدها السياسي ما لم تكشف حقيقة الاغتيالات السياسية. وانتهى بالقول إن الضغط سيتواصل للمطالبة بكشف الحقيقة مهما كانت الظروف ومهما أخضع مسار الحقيقة لحسابات سياسية. واكد حمدي ان تونس تحتاج اليوم إلى مشروع محمد البراهمي الذي استشهد من أجله وعاهد الشهيد على ترسيخ المشروع والدفاع عنه . وتطرق زهير حمدي إلى الأزمة التي تعيشها اليوم الجبهة. وقال إنها مرتبطة بالأزمة السياسية والأخلاقية التي تعاني منها البلاد بشكل عام وتعيشها بقية الأحزاب. وقال انهم بصدد لملمة الوضع وإعادة ترتيب البيت معتبرا ان الجبهة الشعبية هي الرافعة السياسية لمشروع الشهيد البراهمي. المحجوز تم حجز عدد 2 رايات تابعة للتيار السلفي 4 اطواق «حزام» تابعة لسلك الجيش الوطني عدد 2 اقنعة سوداء «كاقول» علبة بها معدات طبية وجواز سفر. عدد 6 أجهزة اتصال أثبتت الاختبارات المجراة عليها أنها صالحة للاستعمال. ويصل مداها الى 10 كلم. حجز أزياء عسكرية وأحذية رياضية. تم حجز أسلحة بندقية اقتحام نوع كلاشنيكوف عيار «7.62» وعدد من الخراطيش. حجز مسدس عيار 9 مم وعدد 379 خرطوشة من أعيرة مختلفة أجهزة حاسوب محمول ومجموعة من الهواتف الجوالة وفلاش ديسك. المتّهمون المفردون بالتتبع رياض الورتاني عزالدين عبد اللاوي عبد الرؤوف الطالبي «الدكتور» كريم الكلاعي محمد العوادي قائد الجناح العسكري بتنظيم "أنصار الشريعة" أحمد المالكي «الصومالي»