يوارى اليوم جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الثرى في مقبرة الجلاّز. وبالتوازي تسير الأمور بشكل هادئ في البلاد. حيث تم الانتقال الدستوري السلس. وتم تحديد 15 سبتمبر موعدا للانتخابات الرئاسية في توقيت صعب كشف عن تجذّر الديمقراطية في تونس. تونس الشروق عشّية الخميس، يوم وافت المنيّة الرئيس الراحل قايد السبسي، وحين كان الحداد يعمّ القنوات التلفزية التونسية والاذاعات وحين كانت الأنظار تشد الى البرلمان لمتابعة هذا الانتقال الدستوري السلس الذي تمّ في مشهد تاريخي، إذ أدّى المكلف بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر اليمين وهو يبكي الرئيس الراحل، لم يسلم الشارع التونسي من تلك الأجواء. فالمتنقّل بين الشوارع يهتدي الى حالة الحزن العامة التي عمّت وجوه الناس ونقاشاتهم. تلك الحالة تُرجِمت في سلوك الناس. حيث بان الصمت بين الجالسين في المقاهي وعلى الشواطئ. وكان الكثيرون منشدّين الى شاشات هواتفهم الجوّالة لمتابعة آخر تطورات الاحداث ولملاحقة الصور النادرة لقايد السبسي ولقاءاته مع كبار الزعماء في العالم وللتعبير عن مشاعرهم الحزينة عن وفاة الرئيس بقطع النظر عن تقييم أدائه إن كان جيدا أو دون المطلوب. فهذه اللحظات كانت لحظات إنسانية بامتياز. حالة حزن عامة على ساحل أحد الشواطئ، وقد كنّا شهود عيان، اعتاد الشاب الثلاثيني الذي تسوّغ جزءا من الشاطئ ويستغله لكراء المظلات الشمسية والطاولات والكراسي ويجعل منه ليلا مقهى للزوّار أن يطلق عنان الموسيقى كل مساء عساه يجذب الراغبين في الفسحة والمرح على الشاطئ. كان لا يتوانى في إذاعة مختلف أنواع الموسيقات الراقصة ولكنه في تلك الأمسية الحزينة، أمسية الخميس 25 جويلية، أذاع موسيقى غربية لوقت قصير ثم سرعان ما قطع صوتها ثمّ اكتفى بإذاعة موسيقى أغنية حزينة لأم كلثوم وبصوت خافت. قطعا لا أحد طلب من هذا الشاب ان يكتم أنفاس موسيقاه وهي التي تساعده في جذب الحرفاء الى فضائه الترفيهي ولا السلطة الرسمية طلبت منه الالتزام بالحداد ...هذا الشاب الثلاثيني كان متأثرا لموت الرئيس ولم يخف حزنه مثله مثل الكثير من التونسيين الذين لم يكن ربما البعض منهم من انصار الباجي قايد السبسي. ولكن هذا الفضاء التونسي الجديد بكل ما اتاحه للتونسيين من حرية منح لكل تونسي حقه في التعبير عن كل ما يخالجه من غضب وحزن وانتقادات. هذا الحزن انقلب في موقع "فايسبوك" الى إحساس بالفخر والاعتزاز مساء. إذ تم الأمر بسرعة وفي اطار انتقال دستوري اُحْتُرِم فيه الدستور وبانت فيه دولة المؤسسات. اذ راجت بين التونسيين خلال الأيام الأخيرة وتفاعلا مع تطورات الحالة الصحية للرئيس الراحل الدعوات بالسلامة لتونس تخوفا ممّا قد تؤول اليه الأمور مع اقتراب ساعة رحيل «البجبوج» الاّ ان الامر مرّ بنضج كبير. وكشف عن تجذّر للديمقراطية التونسية التي خلناها هشّة ووليدة وقد تتعثّر لكن البناء السياسي السليم أثمر الانتقال السليم والسلاسة في تطبيق دستور الجمهورية الثانية. ديمقراطية متجذرة بدا الكل فخورا بأن دستور 2014 لم يسمح بأي فراغ في مؤسسات الدولة. فوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي لم تكن فرصة للفراغ. بل كانت فرصة لتبيّن مدى اشتداد عود الديمقراطية التونسية التي تكاد تنهي عشريتها الأولى. وفاة الرئيس أثبتت أيضا أن البناء السياسي أو الانتقال السياسي الذي استغرق وقتا كثيرا على حساب بقية الملفات وأهمها الملف الاقتصادي والاجتماعي أثمر تجذرا للديمقراطية السياسية. كما أن نجاح واجهة الديمقراطية السياسية سيفتح الباب حتما للبلاد للانتقال من دولة استشراء الفساد الى دولة القانون والمؤسسات. فما حصل في حادثة وفاة رئيس الجمهورية أكد بلا شكّ أن غياب الأشخاص لا يعني الفراغ. فالأشخاص عابرون والمؤسسات هي الباقية ولها سقف دستوري يحميها وهذا ما أثمر عملية الانتقال الدستوري السلس أمس الأول الخميس. وقد أشادت أغلب تعليقات التونسيين بالانتقال الدستوري السلس وبالتجربة التونسية النموذجية على المستوى العربي مشيدين أيضا بتدخلات الصحفيين والسياسيين في القنوات الإخبارية الأجنبية. حيث حاولت بعض القوى الخارجية التأثير في المساء التونسي الحزين بالحديث عن فراغ فأكد أغلب المتدخلين غيابه فتم قطع الاتصال معهم من ذلك نذكر قطع البث مع الصحفي وليد الماجري والصحفي يوسف الوسلاتي لأنهما نفيا وجود أي فراغ في الرئاسة باعتبار وجود نص في الدستور ينص على تولي رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حال إعلان الشغور الدائم. وفي المحصلة يبدو أنه بانت للتونسيين نقطة ضوء وسط العتمة. فالسنوات الصعبة التي عشناها منذ العام 2011 تاريخ انهيار نظام الحكم الدكتاتوري الذي استمر حوالي ربع قرن أثمرت تجذّر الديمقراطية السياسية. وهذه الواجهة السياسية الناجحة تؤسس لدولة القانون والمؤسسات وهي الفضاء الذي تستطيع أن تنهض فيه كل المؤشرات الاقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للتونسيين وتحقيق مطالب الثورة الاجتماعية التي اجتاحت البلاد نهاية 2010 وأطاحت بالنظام في جانفي 2011. وسيكون نجاح الانتخابات العامة المزمع تنظيمها بعد حوالي شهر فاتحة للنجاح الاقتصادي.
