رغم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثبّتت رزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلا أن مخاوف عديدة مازالت محيطة بالعملية الانتخابية وخاصة من امكانية تعرض الهيئة الى ضغوطات. تونس الشروق: بعد تشاور أول أمس مع الأحزاب ومع بعض مكونات المجتمع المدني قررت هيئة الانتخابات تثبيت موعد الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر والتشريعية يوم 6 أكتوبر. وتبعا لذلك حافظت رزنامة التشريعية على المواعيد المحددة سابقا فيما أدخلت تغييرات على رزنامة الرئاسية. مخاوف رغم ذلك مازالت بعض الأطراف تبدي شيئا من التململ تجاه هذه الروزنامة وتعبر عن مخاوفها من أن تتأثر نزاهة الاستحقاقين الانتخابيين بالنظر الى عدة اعتبارات أبرزها ضيق الوقت (بالنسبة للرئاسية) وما قد يحصل من تداخل بين التشريعية والرئاسية وإمكانية تأثر احداهما بالأخرى. فيوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية (يوم 14 سبتمبر) سيتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية. وهو ما قد يتسبب في خرق الصمت الانتخابي. كما تواصل أطراف أخرى المطالبة بتنقيح القانون الانتخابي قصد التقليص من آجال النزاعات بالنسبة للترشحات والنتائج وذلك لربح الوقت. وتمسكت ايضا وزارة التربية بضرورة إيجاد حل لمسألة تزامن الانتخابات الرئاسية مع اليوم السابق للعودة المدرسية وما قد يتسبب فيه ذلك من ارتباك عند تأمين العودة المدرسية في اليوم الموالي باعتبار انه سيقع استغلال كل مدارس ومعاهد الجمهورية كمراكز اقتراع وما قد يتسبب فيه ذلك من تشويش على ترتيب قاعات الدراسة والتجهيزات. مقترحات كل ذلك دفع بالبعض الى اقتراح تأخير التشريعية الى ما بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. ويتمسك آخرون بإجراء الاستحقاقين الانتخابيين في يوم واحد فيما نبهت أطراف أخرى الى خطر تجاوز الآجال الدستورية بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد (أجل 90 يوما) الذي سوف يكون يوم 22 أكتوبر. وبالنسبة للعودة المدرسية نادت بعض الاطراف بتأخيرها الى يوم 18 سبتمبر وذلك قصد ايجاد الوقت الكافي لاعادة ترتيب قاعات التدريس التي ستجرى بداخلها عمليات التصويت. ضغوطات هذه المقترحات ستجعل الهيئة تعمل خلال الفترة القادمة تحت ضغوطات كبرى من عدة أطرف، وفق ما ذهب إليه عديد المحللين خصوصا أنها تعهدت بضمان شفافية العمليتين الانتخابيتين وبعدم حصول تداخل بينهما وخاصة التداخل المنتظر يوم 14 سبتمبر عندما سيتزامن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ويوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية. إذ لا يعرف ان كانت الهيئة ستقدر على منع حصول هذا التداخل ام لا؟ وفي الفرضية الثانية ستكون عرضة لانتقادات شديدة من مختلف المراقبين. كما ان موعد الترشح للانتخابات الرئاسية الذي سيُفتح غدا الجمعة 2 أوت قد يجعل الهيئة في مواجهة بعض المشاكل والانتقادات خاصة بالنسبة لمن كانوا ينوون الترشح للرئاسية. وضبطوا برنامج تحضيراتهم وفق الموعد السابق للانتخابات الرئاسية ( 17 نوفمبر). وقد لا يجدون الوقت الكافي ليكونوا جاهزين منذ يوم غد والى حدود الجمعة القادم لتقديم ملفات ترشحهم. فعندئذ ستُتّهم الهيئة بالتسبب في اقصائهم. وبالنسبة للآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد ستكون الهيئة ايضا عرضة لتهمة خرق الدستور إذا ما وقع تجاوز موعد 22 أكتوبر (تاريخ انتهاء مهلة التسعين يوما) دون التوصل الى انتخاب رئيس رغم أنها اعترفت منذ اول امس بأنها ستكون مجبرة على تجاوز هذا التاريخ وأنه يمكن حصول استثناء لهذا الاجل. لكن ذلك قد يفتح الباب امام البعض للطعن في صحة ودستورية النتائج اذا ما وقع تجاوز الاجل الدستوري وما قد يتسبب فيه ذلك من طعون لإبطال الانتخابات، علما انه يوجد فراغ دستوري في هذا المجال لان الدستور لم يتعرض الى هذه الحالة (تجاوز الاجل الدستوري). وبالنسبة لمسألة التداخل بين الرئاسية والعودة المدرسية تعهدت الهيئة بالعمل على تأمين كل ظروف اليوم الدراسي الاول في اليوم الموالي ( 16 سبتمبر) لكنها قد لا تقدر على ذلك وهو ما سيجعلها ايضا في مواجهة ضغوطات وزارة التربية من اجل عدم تسبب الانتخابات في اي ارباك لتنظيم قاعات التدريس والتجهيزات في المؤسسات التربوية. كل هذه المطبات ستجعل هيئة الانتخابات تعمل تحت ضغوطات عالية من مختلف الأطراف. وما قد يتسبب فيه ذلك من ارباك للعملية الانتخابية.
