أوصت دراسة، أعدها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة «الكريديف»، بضرورة ضبط نص قانوني ينظم مهنة المعينة المنزلية ويحفظ لها حقوقها ويحدد واجباتها. وشددت الدراسة التي تناولت موضوع «عاملات المنازل: المسارات والمعيش والمتوقع الاجتماعي» على ضرورة أن يحدد هذا القانون أوقات العمل والراحة بالنسبة الى عاملات المنازل.