دخل أمس أعوان وإطارات البريد التونسي في اعتصام مفتوح بالمقر المركزي للديوان بالعاصمة رافقته وقفات احتجاجية بساعة بمختلف الفروع البريدية بكامل تراب الجمهورية ردا على ما اعتبروه تجاهلا متعمدا لمطالبهم من قبل سلطة الإشراف. تونس «الشروق»: لازالت الازمة قائمة في صفوف أعوان وإطارات البريد التونسي ولازالت تهديداتهم بالتصعيد متواصلة في ظل عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم التي وصفوها بالمزمنة والتي مثل أغلبها محور اتفاقيات سابقة لم تفعل على أرض الواقع، ما اضطرهم الى اقرار مبدإ الاضراب القطاعي يوم 8 أوت الجاري بمختلف الفروع البريدية بكامل تراب الجمهورية. وقد سبق موعد الاضراب الذي لا يفصلنا عنه سوى يوم واحد تحرّكات احتجاجية مختلفة تراوحت بين الوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح الذي انطلق أمس بالمقر المركزي للديوان ندد من خلاله المحتجون بسياسة اللامبالاة والتهميش المسلطة عليهم عبر «تجاهل» مستحقاتهم وعدم الاستجابة لمطالبهم «المشروعة» والتراجع الغير مبرر عن التعهدات السابقة. وجدد المحتجون تمسّكهم بمختلف المطالَب العالقة المدونة في اللائحة المهنية والمتمثّلة أساسا في إصدار نتائج المناظرة الداخلية المعطلة منذ 31 ديسمبر 2018 احتراما لاتفاق 5 مارس 2015 وتسوية كل الملفات المقدمة وفق اتفاق 23 ماي 2009 وتمكين كافة الاعوان من الترقية الاستثنائية وفق القانون في علاقة بالمغادرة علاوة على تسوية وضعية كل الذين حرموا من الترقية الآلية للمرة الثانية وفي اتفاق 26 أكتوبر 2011 كغيرهم من من الاعوان الذين بلغوا 8 سنوات بالصنف ولم يتم تمتيعهم بالترقية الآلية بداية من 1 جانفي 2019. كما طالب البريديون المحتجون بالتعجيل بالتسوية النهائية لوضعيات اعوان الحراسة والتنظيف وفق اتفاق 24 جانفي 2019 وما تم التوصل اليه مع الادارة العامة للمنشآت والدواوين لرئاسة الحكومة وادارة البريد خلال جلستي أفريل وجوان 2018 وتطبيقا لقرارات المؤتمر القطاعي الأخير الى جانب تطبيق اتفاق 16 فيفري 2018 وإنهائه قبل 31 جويليه الجاري والذي ينص على تخصيص 2 % من كتلة الاجور لسنة 2017 للترقيات بكل أنواعها واستكمال التفاوض في الجزء الثاني من اتفاق 22 أكتوبر 2018 بين الاتحاد والحكومة في جانبه الترتيبي. وحمل أعوان واطارات البريد التونسي مسؤولية توتر المناخ الاجتماعي بالمقر المركزي للديوان الوطني للبريد وبمختلف الفروع التابعة له، وما يمكن أن يترتب عن قرار الاضراب المزمع تنفيذه بعد غد الخميس من تبعات، الى سلطة الاشراف التي لم تكترث وفق تعبيرهم لنداءات الاستغاثة التي اطلقوها في مناسبات عديدة وضربت عرض الحائط بالتزاماتها تجاههم وفق تعبيرهم.
