يجمع الكثير من التونسيين بأن أداء برلمان 2014 لم يكن في حجم انتظارات الناخب سواء على مستوى حضور النوّاب أو على مستوى المنجزات التشريعية. لوم سيلاحق برلمان 2019 وسيكون له ظلّه في اختيارات الناخب في السادس من أكتوبر القادم. تونس(الشروق) في نهاية العام 2014 اشتدّ التنافس بين الإسلاميين والحداثيين في سباق التشريعية خاصة وانّ هذه الانتخابات كانت المحطّة الأولى بعد ثلاث سنوات من التأسيس لدستور جديد وبعد حادثتيْ اغتيال سياسي راح ضحيتهما الشهيد شكري بلعيد مؤسس الجبهة الشعبية وزعيم الوطنيين الديمقراطيين في 6 فيفري 2013 والشهيد محمد البراهمي مؤسس حزب التيّار الشعبي في 25 جويلية 2013. وانتهت الانتخابات بإعلان فوز الحداثيين ب84 مقعدا في دورة نيابية ستمتد على خمس سنوات. السياحة الحزبية ناهز عدد النوّاب الذكور في برلمان 2015 ضعف عدد النائبات إذ توزعت المقاعد بين 79 نائبة و137 نائبا وحصد الإسلاميون 69 مقعدا فيما توزعت بقية المقاعد بين نداء تونس الذي أسسه وقاده في السباق الانتخابي السياسي المخضرم الراحل الباجي قايد السبسي. والمخضرم «هو الذي قضى نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام او من ادركهما» وقايد السبسي كان مخضرما باعتبار وانه قضى نصف عمره في الدكتاتورية والقليل منه في الحرية أي انه ادركهما فشُيِّعَ تشييع كبار الديمقراطيين. وحصد اليسار (الجبهة الشعبية) 15 مقعدا. ثمّ تغيّرت خارطة الكتل لاحقا لتظهر كتلة حركة النهضة اكثر الكتل صمودا إذ هي تنهي خماسيتها بتماسك 68 مقعدا فيما برزت كتل جديدة مثل كتلة الائتلاف الوطني (45 مقعدا) الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد المرشّح المحتمل للرئاسية وكتلة الحرة (حزب مشروع تونس المنشق عن نداء تونس) ب15 مقعدا وتقلّص. كانت السياحة الحزبية بين الكتل اكثر المسائل المسيئة لبرلمان 2014 في نظر الناخب بل إنّ هذا الأخير يعتبرها ضربا من الخيانة لصوته ولاختياره وثقته التي منحها لمن ينوبه في البرلمان. وتشير الإحصاءات البرلمانية الى ان عملية الانتقال بين الكتل البرلمانية خلال الدورات البرلمانية الأربع فاق ثلث النواب إذ تنقّل 74 نائبا من اجمالي 217 من كتلة الى أخرى ومن بينهم نواب انتقلوا اربع مرات في 4 سنوات. سياحة اثارت جدلا برلمانيا وقانونيا اثاره مقترح في القانون الانتخابي يمنع السياحة الحزبية او يقننها او يترك المجال فيها مفتوحا من منطلق تعامل الكتل البرلمانية. ويمنع القانون الانتخابي لسنة 1969 (تم تعليق العمل به) في فصله 19 ما يسمّى بالوكالة الإلزامية أي حرمان النائب من العضوية في مجلس الأمة في حال الخروج الطوعي من الحزب او الطرد منه وكان احمد المستيري اول المعاقبين به في 20 جويلية 1973. قانونيا يقول امين محفوظ الخبير في القانون الدستوري إنه لا يمكن التنصيص في نص القانون الانتخابي على منع السياحة الحزبية طالما وان النائب يدخل الى البرلمان ممثلا للشعب لا للأحزاب وفق الفلسفة العامة في تسمية البرلمان بمجلس نواب الشعب. نسبة مخيّبة للحضور والتصويت 32 محاميا و24 أستاذ تعليم ثانوي و15 أستاذا جامعيا و14 موظفا بالقطاع الخاص و13 مدير مؤسسة و11 طبيبا و11 اطارا ساميا بالوظيفة العمومية و10 متقاعدين و9 معلم تعليم أساسي و8 موظفين عموميين و7 اطار سامي بالقطاع الخاص و6 باحث جامعي و5 مهندسين و5 طلبة و4 غير مصنفين (الأرجح معطلين عن العمل) و3 اطار بالوظيفة العمومية و2 ممثل جمعياتي و2 اطار سامي بالقطاع البنكي و2 فلاّح هم نوّاب برلمان 2015 والذي ضمّ شريحة عمرية تراوحت بين 87 سنة (النائب علي بن سالم) و29 سنة (النائبة نسرين العماري). وتمثّل الغيابات ثاني ابرز المظاهر المسيئة للبرلمان إذ تشير إحصاءات جمعية بوصلة (مرصد مجلس) أن نسبة الحضور الشامل في البرلمان لا تتجاوز 80 ٪. وقد بلغ عدد الجلسات العامة في البرلمان طيلة الخمس سنوات (الى غاية شهر جويلية المنقضي) 381 جلسة وبلغ حجم ساعات التأخر 735 ساعة و8 دقائق أي حوالي شهر. وقد بلغ حجم الحضور في الدورة البرلمانية الأولى 88 ٪ لتنخفض النسبة في الدورة الثانية الى 83 ٪ ثم الى 73 ٪ ثم الى 66 ٪ في الدورة البرلمانية الرابعة وفي الدورة البرلمانية الخامسة بلغت 74 ٪. وتفوق نسبة الحضور بالنسبة لبعض النوّاب 90 ٪ وتصل الى 0 ٪ بالنسبة لبعض النواب. ومن الأسماء الأكثر حضورا في الجلسات العامة وفقا لبوصلة النوّاب نور الدين البحيري ومصطفى بن أحمد وحسونة الناصفي ومحمود قويعة ومحمد نجيب ترجمان والهادي بن إبراهيم وهاجر بوزمي وسامية حمودة عبّو والبشير اللزّام والصحبي عتيق ويمينة الزغلامي وإبراهيم ناصف. اما النواب الذين لا حضور جدّي لهم في البرلمان فقد بلغت النسبة بالنسبة لكمال الذوادي (ممثل نداء تونس عن دائرة فرنسا) 8 ٪ ورضا شرف الدين (نائب في برلمان 2015 عن نداء تونس ومرشح لبرلمان 2019 عن حزب قلب تونس) 24 ٪ وانس الحطّاب 42 ٪. وتبلغ نسبة الحضور في عمل اللجان 6 ٪ بالنسبة للنائب رضا شرف الدين و7 ٪ بالنسبة للنائب كمال ذوادي و10 ٪ بالنسبة للنائبة انس الحطاب و17 ٪ بالنسبة للنائب بلقاسم دخيلي. وتبلغ نسبة الحضور في اجتماعات اللجان الخاصة 0 ٪ بالنسبة للنوّاب رضا شرف الدين وكمال ذوادي وبلقاسم دخيلي. وتبلغ نسبة المشاركة في التصويت 6 ٪ بالنسبة للنائب رضا شرف الدين و4 ٪ بالنسبة للنائب كمال ذوادي و11 ٪ بالنسبة للنائب محمد غنام و15 ٪ بالنسبة للنائبة أنس حطّاب. ويتراوح الحضور في اشغال اللجان بين 45 ٪ و68 ٪. في المحصلة كان برلمان 2014 مخيبة للآمال بالنسبة للناخبين على الأقل على مستويين اثنين وهما السياحة الحزبية وعدم احترام الناخب ثم ارتفاع نسبة الغياب والمشاركة الضئيلة في نسبة التصويت بالنسبة لبعض النواب. وعمليّا فشل البرلمان في استكمال التاسيس للهيئات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية والتي اثار غيابها جدلا ونقاشا قانونيا ودستوريا طيلة شهر جويلية المنقضي وفشل البرلمان للمرة الثامنة على التوالي في انتخاب أعضائها ليتم ترحيل انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للبرلمان القادم بالإضافة الى استكمال بناء باقي الهيئات الدستورية ومنها هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة فؤاد غربالي (باحث في علم الاجتماع) لا نجاح لديمقراطية دون مضمون اجتماعي تونس (الشروق) أسماء سحبون لم تكن السنوات الخمس الماضية جيدة اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة لعموم التونسيين اذ ظلّت جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية دون المطلوب بكثير ورغم ذلك لم ينجح البرلمان في تعديل البوصلة بقدر ما غرق في التوافقات والترضيات والمصالح الحزبية الضيقة. إذ بلغت نسبة التضخم خلال السنتين الأخيرتين 7.5 ٪ ورغم الإعلان الرسمي عن التراجع الطفيف في هذه النسبة الا ان ذلك لا ينعكس إيجابيا على المقدرة الشرائية للتونسيين والتي انهارت بنسبة 88 ٪ وفقا لتقديرات البنك الدولي وهو رقم صادم مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة في تونس والتي تشير الى نسبة تراجع لا تتجاوز 48 ٪. ورغم عودة الروح للدينار الا انّه فقد الكثير من قيمته خلال هذه المدة النيابية دون ان يقف نواب البرلمانية عند الأسباب الحقيقية التي أدت الى انزلاق قيمة العملة الوطنية الى حوالي 3.58 مقابل الأورو و3.2 مقابل الدولار. بالإضافة الا الارتفاع المشط للأسعار وتراجع الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل إذ فقدت أدوية أساسية من الصيدليات وتواصل غياب أطباء الاختصاص في 17 ولاية داخلية. كما ان البرلمان لم يكن سند الشعب الذي باستطاعته محاسبة الحكومة فيما يتعلق بإعلان نسبة نمو مغشوشة لم تتجاوز في الأصل نسبة 0.5 ٪ رغم اعلان رئيس الحكومة شخصيا وتباهيه في اعلان تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 ٪ والحال ان لخبراء الاقتصاد رأي آخر فيما يتعلق بما يسمى بالانتعاشة الاقتصادية. من جهته قال الباحث في علم الاجتماع فؤاد غربالي إن من وصل الى السلطة بما فيها البرلمان هم ليسوا من أصحاب المطالب بل فاعلون آخرون. وتونس بدأت تعرف خطوات في بناء ديمقراطيتها لكنها ديمقراطية ذات بعد انتخابي ولأنه ليس هناك توازن سياسي فقد ظهرت الديمقراطية مختلفة وليست متوازنة وبالتالي هي مسار غير مكتمل. والديمقراطية في تونس أصبحت واجهة فيها حرية تعبير وحرية تنظّم وهذا امر ليس سيئا ولكن لم تستثمره قوى اجتماعية للتأثير على الخيارات فسياق ما بعد الثورة هو النيوليبرالية وهي الأكثر توحشا رغم ان منطلق الثورة كان اجتماعيا بالأساس. نحن اذن امام ديمقراطية دون مضمون اجتماعي وهذا يقودنا الى تشكّل لوبيات مصالح ولوبيات سياسية ولوبيات رجال اعمال وتظهر اللعبة الديمقراطية لعبة أقوياء وتسوية وهي لم تشمل الجميع وبالتالي أصبحت ديمقراطية إجرائية أي ديمقراطية انتخابات. الديمقراطية ذات المضمون الاجتماعي تسمح للجميع بتحسين أوضاعهم لكن الديمقراطية بشكلها السياسي الحالي دعّمت الفساد وعدم التوازن. هناك أشياء إيجابية في تجربتنا الديمقراطية لكن في العمق لم يتغيّر شيء وهذا زاد من تعمّق أزمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المطالب.
