اعتبر تقرير صادر عن لجنة التشغيل والاستثمار بالمجلس الجهوي بولاية سيدي بوزيد أن عدم وجود ميزات تفاضلية في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الراغبين في بعث مشاريع بالجهة بالإضافة الى تعقد الوضعيات العقارية وطول اجراءات تغيير الصبغة وايضا مركزية القرار الاداري، من أهم الاشكاليات التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بالجهة. وتطرق ايضا الى صعوبات اخرى تخص نقص الفضاءات الصناعية الجاهزة لإيواء الباعثين، وتراجع مؤسسات التمويل عن دورها في دعم بعث المشاريع وغياب استثمارات في القطاع الصناعي ذات قدرة تشغيلية عالية وقيمة مضافة على غرار صناعة مكونات السيارات، وايضا تركز الاستثمارات في الصناعة والخدمات على المشاريع الصغرى دون 10 مواطن شغل وضعف الاستثمار الخاص في الصناعات التقليدية والسياحة، واقتصار الانتاج الفلاحي على مرحلة الانتاج دون مرحلة التحويل مما حال دون تطوير قطاع الصناعات التحويلية والغذائية. واشار التقرير الى اشكاليات أخرى ترافق المستثمرين في القطاع الفلاحي منها بالأساس نقص الإلمام بمقتضيات القانون الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2017 والمتعلق بشرط التصريح المسبق للشروع في الانجاز، وشرط ما يفيد التحويلات البنكية للمبالغ المفوترة، وشهادة تسوية الوضعية الجبائية للمستثمرين، الى جانب ارتفاع المنح المرصودة للمستثمرين في القطاع الفلاحي بحوالي 300 بالمائة مقابل استقرار الميزانية المخصصة لهذه الاستثمارات مما تسبب في تأخير كبير على مستوى تجسيم وصرف المنح .. وقد اقترح التقرير بعث تمثيلية جهوية لصندوق النهوض بالصادرات وتمثيلية جهوية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وتمثيلية جهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط ،واقرار تشجيعات وامتيازات للباعثين العقاريين تحفزهم للاستثمار في قطاع تهيئة المناطق الصناعية وبناء الفضاءات الصناعية، الى جانب احداث فضاءات صناعية بكل المعتمديات والتشجيع على استغلال المواد الانشائية وتبسيط اجراءات تغيير صبغة الاراضي. ويشار الى انه يوجد بولاية سيدي بوزيد 41 مؤسسة في مختلف القطاعات توفر 10 مواطن شغل فاكثر تتركز اغلبها بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية والغربية (22 مؤسسة)،منها 28 مؤسسة غير مصدرة وتوفر 1428 موطن شغل، و13 مؤسسة مصدرة كليا توفر 1669 موطن شغل ينشط معظمها في قطاع النسيج والملابس الجاهزة. وقد بلغ عدد تصاريح الاستثمار الخاص خلال السداسي الاول من سنة 2019 ،578 تصريحا بقيمة استثمارات تصل الى حوالي 79 مليون دينار ستمكن من توفير 1379 موطن شغل، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة المنجزة بالولاية خلال نفس الفترة 36 فاصل 5 مليون دينار حيث تم احداث 306 مشروع مكنت من توفير 458 موطن شغل.
