في خطوة تصعيدية جديدة، دخل أمس أعوان وإطارات البريد التونسي في اعتصام مفتوح بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين سلطة الاشراف. تونس (الشروق) بعد احتجاجات مختلفة وصلت حد الاضراب القطاعي، وبعد الوصول الى طريق مسدود مع سلطة الاشراف وعدم إيجاد حل لجملة الإشكاليات العالقة، دخل أمس أعوان وإطارات البريد التونسي في اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تنديدا بما وصفوه بالتهميش المتعمد لمطالبهم والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة في الغرض بين الجامعة العامة للبريد والادارة العامة. وعبر المحتجون الذين سادهم الغضب والتوتر عن استيائهم الشديد من السياسة المتبعة في التعامل مع مستحقاتهم و«تهاون» سلطة الاشراف في إيجاد حل جذري ينهي الخلاف الحاصل محملين اياها المسؤولية كاملة في توتر المناخ الاجتماعي بالمؤسسة وكامل الفروع التابعة لها وما يمكن ان يترتب عن ذلك من تبعات خاصة بالنظر الى حجم الغضب الذي يسود الجميع والتهديدات بالتصعيد الصادرة عنهم. وأكد أعوان واطارات البريد التونسي انه لا يمكن التراجع عن مطالبهم والتفريط في مكاسبهم أَيا كانت التكاليف رافضين أي تبريرات من شأنها «الانقلاب» عن الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة العامة للبريد والتي تضمنت العديد من المطالَب على غرار الاسراع في إصدار نتائج المناظرة الداخلية المعطلة منذ 31 ديسمبر 2018 وتسوية كل الملفات المقدمة وفق اتفاق 23 ماي 2009 وتمكينهم من الترقية الاستثنائية وتسوية وضعية كل الذين حرموا من الترقية الآلية للمرة الثانية وفي اتفاق 26 أكتوبر 2011 كغيرهم من من الاعوان الذين بلغوا 8 سنوات بالصنف ولم يتم تمتيعهم بالترقية الآلية بداية من 1 جانفي 2019. وتتمثل المطالَب الاخرى للبريدين في التعجيل بالتسوية النهائية لوضعيات اعوان الحراسة والتنظيف وفق اتفاق 24 جانفي 2019 وما تم التوصل إليه مع الادارة العامة للمنشآت والدواوين لرئاسة الحكومة وادارة البريد خلال جلستي افريل وجوان 2018 وتطبيقا لقرارات المؤتمر القطاعي الأخير الى جانب تطبيق اتفاق 16 فيفري 2018 وإنهائه قبل 31 جويليه الجاري والذي ينص على تخصيص 2 % من كتلة الاجور لسنة 2017 للترقيات بكل أنواعها واستكمال التفاوض في الجزء الثاني من اتفاق 22 أكتوبر 2018 بين الاتحاد والحكومة في جانبه الترتيبي.
