نفذ امس اعوان واطارات البريد التونسي اضرابا قطاعيا بمختلف ولايات الجمهورية احتجاجا على تراجع سلطة الاشراف عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة العامة للبريد . تونس (الشروق) أغلقت امس مكاتب البريد ابوابها في وجه حرفائها نتيجة الاضراب الذي يخوضه الاعوان والاطارات والذي حقق نسبة نجاح فاقت ال 95 % وفق ما اكدته مصادر نقابية ، وذلك احتجاجا على التراجع عن الاستجابة لمطالبهم المضمنة في اتفاقيات سابقة بين جامعة البريد والادارة العامة للبريد التونسي والتي مثلت محور جلسات ماراطونية بين جامعة البريد وسلطة الاشراف . وانتقد المحتجون خلال تجمعهم الاحتجاجي امام مقر وزارة تكنولوجيا الاتصال السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم و»التراجع غير المبرر» عن الاتفاقيات المبرمة بين هيكلهم النقابي والادارة العامة للديوان مهددين بالتصعيد في نسق الاحتجاج في صورة مواصلة تهميش مستحقاتهم التي وصفوها بالمشروعة من قبل سلطة الاشراف محملين اياها مسؤولية تعثر سير المفاوضات والتوتر الحاصل في صفوف كافة العاملين بمختلف الفروع البريدية . وشدد الاعوان المحتجون البالغ عددهم قرابة تسعة آلاف عون وإطار تمسكهم بضرورة الاسراع في إصدار نتائج المناظرة الداخلية المعطلة منذ 31 ديسمبر 2018 احتراما لاتفاق 5 مارس 2015 وتسوية كل الملفات المقدمة وفق اتفاق 23 ماي 2009 وتمكينهم من الترقية الاستثنائية وفق القانون في علاقة بالمغادرة علاوة على تسوية وضعية كل الذين حرموا من الترقية الالية للمرة الثانية وفي اتفاق 26 أكتوبر 2011 كغيرهم من الاعوان الذين بلغوا 8 سنوات بالصنف ولم يتم تمتيعهم بالترقية الالية بداية من 1 جانفي 2019. كما طالب البريديون بالتعجيل بالتسوية النهائية لوضعيات اعوان الحراسة والتنظيف وفق اتفاق 24 جانفي 2019 وما تم التوصل اليه مع الادارة العامة للمنشآت والدواوين لرئاسة الحكومة وادارة البريد خلال جلستي افريل وجوان 2018 وتطبيقا لقرارات المؤتمر القطاعي الأخير الى جانب تطبيق اتفاق 16 فيفري 2018 وإنهائه قبل 31 جويليه الجاري والذي ينص على تخصيص 2% من كتلة الاجور لسنة 2017 للترقيات بكل أنواعها واستكمال التفاوض في الجزء الثاني من اتفاق 22 أكتوبر 2018 بين الاتحاد والحكومة في جانبه الترتيبي . واكد الكاتب العام للنقابة العامة للبريد الحبيب الميزوري في تصريح ل«الشروق» ان قرار الاضراب جاء بعد فشل كل سبل التفاوض مع سلطة الاشراف بخصوص جملة المطالب العاجلة لأبناء السلك ما خلق توترا في المناخ الاجتماعي بالمؤسسة وولد موجة من الغضب والاحتقان في صفوف موظفي واعوان البريد الذين عبروا عن استعدادهم لخوض كل المعارك في سبيل تحقيق مطالبهم وفق تعبيرهم . وحمل الميزوري مسؤولية التوتر الحاصل داخل مكاتب البريد والنتائج المترتبة عن اضراب امس وما قد يعقبه من اشكال احتجاجية الى وزير تكنولوجيات الاتصال متهما اياه بالتراجع عن تطبيق الاتفاقيات الممضاة المتعلقة بالترقية الآلية والمناظرات والترقيات والمنح واسناد القروض وغيرها من المستحقات الاخرى مشيرا الى ان كل الاحتمالات واردة في صورة مواصلة سلطة الاشراف تعنتها في الاستجابة لمطالب منظوريها وانه ستتم الدعوة الى عقد هيئة ادارية قطاعية بعد عيد الإضحى لتقييم سير التفاوض وتحديد الأشكال النضالية المتاحة . وللإشارة فان هذا الاضراب قد اثار تذمر وتشكيات في صفوف حرفاء البريد التونسي الذين تعطلت مصالحهم خاصة منهم كبار السن ممن لم يكونوا على علم بتاريخ الاضراب وحرموا من سحب منح عيد الأضحى ووجهوا أصابع الاتهام الى المضربين بعيدا عن شرعية المطالَب من عدمها .
