تونس «الشروق» قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين انه للمرة الثالثة على التوالي يفشل مجلس القضاء العدلي في اتمام الحركة القضائية في آجالها القانونية مؤكدا انها مسألة غير طبيعية وتبعث على الانشغال. وأضاف رئيس جمعية القضاة في لقاء مع «الشروق» امس ان الجمعية سجلت بكل استغراب التأخير الحاصل في اصدار الحركة القضائية خاصة وان القانون يفرض على مجلس القضاء العدلي اصدار الحركة القضائية في أجل اقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة لكن وللأسف مضى 20 يوما بعد تلك الآجال وبوادر اصدار الحركة القضائية مازالت بعيدة. ونبه الحمادي من امكانية ان تكون الحركة القضائية المرتقبة مبنية على نفس معايير الحركات السابقة أي معايير الولاء والمحسوبية. خلل شكلي.. كبير اعتبر رئيس جمعية القضاة ان هذا التأخير هو خلل شكلي كبير في الحركة القضائية خاصة وانها ليست الحركة الاولى مذكرا بان المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية ولا بد ان يعطي المثل في احترام القانون وفي احترام الآجال التي نص عليها القانون خاصة وانه ليس هناك اي مبرر للتأخير باعتبار وان المجلس اصبح له خبرة كافية لإعداد الحركة القضائية. ولاحظ رئيس الجمعية انه وحتى في صورة وجود تأخير فانه لا يمكن ان يكون بمثل هذه المدة. أين مصلحة القضاة؟ أكّد رئيس الجمعية الحمادي ان التأخير في اصدار الحركة القضائية له تأثير كبير على نفسية القضاة وعلى عائلاتهم باعتبار وان الحركة القضائية تتعلق بالمسار المهني للقاضي واستقراره العائلي ومصلحة ابنائه. وأشار الحمادي الى ان القاضي وحتى ان كان في عطلة قضائية فهو لا يتمتع بها بالشكل المطلوب طالما انه لم يطمئن بعد على مساره المهني. وفي سياق متصل اكد الحمادي ايضا ان هذا التأخير من شأنه ان يؤثر على حسن الاستعداد للسنة القضائية المقبلة وهي مسألة لا يمكن التغاضي عنها. حركة مفصلية أكّد رئيس الجمعية ان الحركة القضائية المنتظرة هي حركة مفصلية سيتم فيها تطبيق القرار الترتيبي الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء المتعلق بالخطط القضائية والوظائف القضائية. وهو ما سيعطي مراجعة لعدد كبير من المسؤوليات القضائية على مستوى رئاسة المحاكم ووكلاء الجمهورية. وعليه طالب المجلس الاعلى للقضاء بضرورة ان تكون الحركة القضائية المنتظرة في مستوى تطلعات القضاة والمتقاضين والمتعاملين مع الشأن القضائي وتقطع مع الحركات السابقة وتتجاوز الاخلالات والخروقات التي سبق للجمعية ان اثارتها. وأشار الحمادي الى ان الجمعية سبق لها وان عقدت اجتماعا مع مجلس القضاء العدلي في موفى شهر جويلية المنقضي وشددت الجمعية على ان تكون الحركة القضائية المرتقبة حركة مبنية على الحياد والاستقلالية وتكون منصفة للقضاة ورافعة للمظالم ويعيد من خلالها النظر في المسؤوليات القضائية التي كانت مبنية على أساس الولاء والمحسوبية والعلاقات الشخصية مع أعضاء المجلس الاعلى للقضاء. وطالب رئيس جمعية القضاة كذلك بضرورة تفعيل النظام التقييمي الذي قام به مجلس القضاء العدلي والتي بقيت نتائجه مجهولة إلى اليوم. وتمسّك رئيس الجمعية بضرورة تجاوز الاخلالات الجوهرية في مستوى الاسماء التي ستكون مشمولة بالحركة القضائية. وانتهى الحمادي بدعوة مجلس القضاء العدلي الى اصدار حركة قضائية تعكس نهج إصلاحي وترفع من مستوى اداء مرفق العدالة وتسد الشغورات الكبيرة الموجودة بجميع محاكم الجمهورية. ولوح الحمادي بالكشف عن اي خروقات وتجاوزات في الحركة القضائية المنتظرة للرأي العام.