جددت الجامعة العامة للصحة تمسكها بتنفيذ الاضراب القطاعي المقرر يومي 4 و5 سبتمبر القادم بمختلف المستشفيات العمومية احتجاجا على التراجع عن تفعيل اتفاق 11 مارس 2019 المتعلق بإصدار الأوامر الخاصة بالترقيات الاستثنائية وأعوان الاسناد الصحي. تونس «الشروق»: لم يشف قطاع الصحة العمومية بعد من آلامه ولم تتضمد جراحه رغم صيحات الفزع المتكررة التي يطلقها في كل مرة العاملون به من اطارات طبية وشبه طبيه لرفع «الضيم «عنه وانقاذه مما بات يهدده من مخاطر ناتجة عن سيل النقائص المادية والبشرية ووابل المشاكل والتعقيدات التي اخذت تستفحل يوما بعد اخر. فبعد إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية يوم 15 اوت الجاري والذي تم رفعه بعد سويعات من انطلاقه اثر التوصل الى اتفاق مع رئاسة الحكومة لاصدار الأوامر الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع وزارة الصحة ، ها ان الامر يتكرر مع اعوان الصحة الذين يستعدون بدورهم لخوض اضراب بيومين بتاريخ 4 و5 سبتمبر القادم في صورة عدم التدخل العاجل لحل هذا الاشكال وتجنيب المرضى ما ينتظرهم من «تعطيلات». ويعود قرار هذا الاضراب الذي لا يفصلنا عن موعد تنفيذه سوى بضعة ايّام والذي سيشمل جميع الخدمات الصحية باستثناء الاستعجالية منها، تنديدا بالتراخي في تفعيل بنود اتفاق 11 مارس 2019 وعدم اصدار الأوامر المتعلقة بالترقيات الإستثنائية وبأعوان المساندة للصحة العمومية (العملة) واحتجاجا على تردي واقع الصحة العمومية في غياب استراتيجه واضحة للنهوض به. وتتمثل مطالب اعوان الصحة اساسا في تنفيذ الترقية الاستثنائية لفائدة كافة الاعوان شبه الطبيين وإداريي الصحة العمومية والذين لهم خمس سنوات أقدمية عامة على الأقل في تاريخ الترقية وفقا لما ينص عليه اتفاق 11 مارس 2019 واصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي لسلك اعوان المساندة للصحة العمومية التي تمت إحالته الى مصالح رئاسة الحكومة منذ 25 فيفري 2019 اذ كان من المقرر إصداره في اجل اقصاه 30 افريل 2019. كما طالب اعوان الصحة العمومية بضرورة تمتيع النظار والصنف الفرعي أ1 من منحة العمل الاجتماعي وذلك بالرجوع الى محضر الجلسة بتاريخ 5 نوفمبر 2015 وتمتيع العاملين بالخط الاول والثاني من منحة العمل الاجتماعي على مستوى مركزي الى جانب المطالبة بفتح الافاق العلمية والبحثية للإطارات شبه الطبية وفتح خطط الانتداب امام الاطارات شبه الجامعية علاوة على فتح باب الانتدابات لفائدة وزارة الصحة بعنوان سنة 2019. ومن بين النقاط الاخرى المتفق في شانها سابقا والتي لازالت عالقة هي اصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بسلك اساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة المتضمن التمتيع بالترقية الاستثنائية مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة في الرتبة الحالية على غرار نظرائهم بالتعليم الثانوي وادماج القائمين بالتدريس ونشره بالرائد الرسمي (تم الاتفاق سابقا على ان يتم إصداره في اجل اقصاه 30 افريل). ومن أوكد المطالب الاخرى التي رفعها اعوان الصحة خلال جميع تحركاتهم الاحتجاجية طيلة السنوات الاخيرة- والى جانب تردي ظروف العمل للطاقم الطبي والشبه الطبي نتيجة نقص الإمكانيات المادية والبشرية والنقص الحاد في الأدوية - هي تفشي ظاهرة الإعتداء المادي والمعنوي المسلط عليهم في غياب قانون يحمي المؤسسات الصحية والعاملين بها من هذه الإعتداءات المتكررة.
