أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ظهر الثلاثاء أن القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر أعلن عن تنظيم اليوم الوطني للثقافة أواخر شهر سبتمبر القادم وهي مبادرة لابد من تثمينها فلم يكن هناك أي مبرر لتوقف هذا اليوم الذي يمثل مناسبة رمزية تحتفي فيها الدولة بالمبدعين الذين يشكلون الضمير الجمعي لأي شعب وطاقته الروحية على الخلق والأبداع فاليوم الوطني للثقافة الذي أنطلق تنظيمه ا واخر عهد الزعيم بورقيبة وتواصل مع بن علي هو موعد رمزي متعلق بالدولة وليس بالنظام إذ يرحل الرؤساء وتبقى الدولة ولم يكن هناك أي مبرر لتوقف تنظيمه طيلة ثماني سنوات في زمن سياسي عنوانه الثورة ولا قيمة لثورة تعادي الأبداع والمبدعين.عودة اليوم الوطني للثقافة تحسب للقائم بأعمال رئيس الجمهورية المعروف بولعه بالثقافة وهو مؤسس مهرجان الجم للموسيقى السمفونية كما تحسب لوزير الثقافة محمد زين العابدين الذي لم يتوقف منذ توليه الوزارة عن تقديم عديد المبادرات الإيجابية ويمكن ا عتباره بعد ثلاث سنوات من أكثر وزراء الثقافة أنجازا في تاريخ تونس رغم صعوبة المرحلة التي تولى فيها وزارة الثقافة.وعلى الرغم من أهمية أحياء اليوم الوطني للثقافة وعلى أهمية ما أنجز من تظاهرات وما تحقق من مكاسب للأسرة الثقافية في الجهات خاصة فإن الغائب الأبرز اليوم هو التشريعات التي تحمي هذه المكاسب ولا تجعلها مجرد تظاهرات مؤقتة تتوقف برحيل الوزير وكذلك البنية الأساسية وهي العائق الأبرز ولابد من مراعاة هذا الجانب في إعداد ميزانية 2020حتى لو تطلب الأمر إيقاف عدد من التظاهرات في الجهات وتخصيص ميزانيتها لتهيئة دور الثقافة والفضاءات المغلقة كما لابد من الإستفادة من التجارب الاوروبية فهناك قاعات عروض مقامة بنوعية معينة من الخشب الصلب لا تتجاوز كلفتها المائتي ألف دينار ويمكن أنجاز سلسلة من المسارح في الجهات عن طريق طلب عروض دولي تشارك فيه الشركات المتخصصة في هذا لتكون شبكة فضاءات بنفس التصميم والمكونات وكذلك مسارح الهواء الطلق فالتكلفة التي يطرحها المقاولون التونسيون فيها الكثير من التضخيم ومعظم الصفقات العمومية في تونس منذ الأستقلال فيها الكثير من التضخيم وفيها شبهات فساد.فاليوم الوطني للثقافة يجب أن يقترن بالتفكير الجدي في إصلاح المنظومة التشريعية والقطع مع سياسة المؤقت الذي يدوم وتهيئة الفضاءات.
