تونس (الشروق) للمرة الثانية، يتقدم الدكتور محمد الصغير النوري لخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية. فبعد رفض ملفه بسبب عدم استجابته للشروط القانونية في الاستحقاق الانتخابي لسنة 2014، تم اعتماد ترشحه هذه المرة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد نجاحه في جمع 15 ألف تزكية شعبية. "الشروق" التقته في هذا الحوار من أجل تسليط الضوء على برنامجه الانتخابي ورصد موقفه من التطورات الأخيرة التي عاش على وقعها المشهد السياسي في غمرة السباق الى قصر قرطاج. كيف تقدمون أنفسكم للشعب التونسي؟ الدكتور محمد الصغير نوري أصيل سيدي بوزيد وأنا مهندس في التقنيات الحديثة ودكتور في الاقتصاد ومختص كذلك في اقتصاد التنمية وتنظيم استغلال الموارد لخلق الثروة والتشغيل واستغلال التقنيات الحديثة في خدمة التنمية وبناء مجتمع المعرفة. اشتغلت كمدير مسيّر ومخطط استراتيجي في مؤسسات عالمية بأوروبا وأمريكا وأسيا. وبعثت أو شاركت في بعث 5 مؤسسات متقدمة في ميادين اقتصاد المعرفة والتقنيات الحديثة والفلاحة البيولوجية والصحية منها أربعة في أوروبا وواحدة في تونس. وايمانا مني بضرورة الانخراط الفعلي في عملية البناء، بادرت بعد الثورة ببعث جمعية تنموية بسيدي بوزيد وهي «مركز الدراسات الاستراتيجية والتنمية». وجمّعت في صلبها الشباب والجمعيات الناشطة في التنمية وبعض الخبراء والعلماء وذلك بهدف صياغة برنامج لبناء مجتمع متقدم في تونس. وايمانا مني بقيمة المجتمع المدني في المساهمة في عملية بناء تونس التي ننشد، أؤطر كذلك عددا من الجمعيات التنموية المستقلة في كامل الجمهورية لتشريكها الفعلي في صياغة «مشروع بناء تونس» وتفعيل التنمية الجهوية ومنها انبثق «المجلس الوطني للمجتمع المدني» الذي يعمل على صياغة وتفعيل برنامج وخطة نابعة من المجتمع المدني لإخراج تونس من أزمتها الحالية ووضعها على سكة التنمية والأمن والازدهار إضافة الى كوني مستشارا بلديا منذ الانتخابات البلدية لسنة 2017. لماذا هذا الترشح وبأي برنامج تسعون الى إقناع التونسيين بانتخابكم رئيسا للجمهورية؟ أنا ثابت على مبادئي الأولى التي أحاول تكريسها وتفعيلها سواء في عملي كمهندس او في إطار مكونات المجتمع المدني التي أنشط في صلبها وكذلك ضمن الخطة التي أشغلها كمستشار بلدي. وهي نفسها كذلك التي يستند إليها برنامجي الانتخابي الرئاسي. وهذه المبادئ هي العلم والأخلاق والقانون. وأسعى الى تفعيل هذه الثوابت لخلق دولة القانون واقتصاد المعرفة ومجتمع خال من الفساد. وكما فسرت ذلك في وثيقة العمل التي أعددتها وسأقترحها على عموم الشعب التونسي فإن مأساة تونس تكمن في أنها تقاد منذ 8 سنوات بلا خطة وبلا مشروع و بلا برنامج. فبعد أي انتخابات، يتم تعيين رئيس للحكومة وفي خلال شهر يقدم للبرلمان مسودة مرتجلة وليدة اللحظة كلها عموميات، يُسمَونها «برنامجا حكوميا» يصادق عليه النواب بأغلبية ساحقة. وتُقاد البلاد وتُحكم على ضوئها. وهي في الواقع ظلام وضبابية مكتوب لها الفشل. والدليل أن تسع حكومات أدارت شؤون البلاد في ثماني سنوات دون أن تحقق شيئا عند فشل هذه الطريقة (وهو أمر محتوم)، يأتي بديل أفسد منها، وهو التوافق: تجتمع القوى المتناحرة المتصارعة على السلطة في باردو (الحوار الوطني) أو قرطاج (وثيقة قرطاج) ويحررون محضرا يُرضي كل الحاضرين ومصالحهم، فيه تعبير عن رغبات و شهوات وعموميات عاطفية (لو سُلَطت على مغازه أو دكَان لأفلسته بسرعة)، يسمونه برنامجا ويكلفون حكومة بتفعيله. وفي كل مرة يوهمون الشعب ويغالطون الرأي العام فيربحون هم سنة وتخسر البلاد سنين. « التوافق » هو هدنة بين الأحزاب لتقاسم السلطة والبقاء فيها بسلام رغم الفشل وضياع البلاد. هو درع يحمي الأحزاب من التآكل بينها. ويوحدها ضد غضب الشعب و يحميها منه وتسبب هذا الارتجال والتسيير العشوائي في هدر المال العمومي والتسيَب والفساد والفقر والمرض والإرهاب والإفلاس. وعليه، بات ملحّا القطع مع هذه المنظومة واعتماد مقاربات أكثر عقلانية. وهو ما نسعى الى تفعيله عبر علم وتقنيات التخطيط الاستراتيجي الذي يفترض أن يمر بأربع مراحل. وهي مرحلة وضع الخطة وفيها التشخيص وحصر المشاكل وتحديد الأولويات والأهداف، ثم مرحلة تصوَر الحلول وصياغتها وتطويرها. وتليها مرحلة التثبت من نجاعة الحلول المقترحة من خلال بعض المشاريع النموذجية والبحث في تجارب الآخرين عن أمثلة تؤيدها. ثم تأتي مرحلة التعميم والتطبيق على نطاق واسع. لو تبرز للتونسيين بدقة تفاصيل برنامجكم الانتخابي؟ لقد قمنا بدراسات ميدانية بالاعتماد على مناهج علمية و وفقنا في وضع مجموعة من الخطط التي نعتقد أنها ستخرج البلاد من أزماتها ووضعها الحالي ومن أهمها خطة لدفع التنمية والتشغيل بقوة، من خلال جلب الاستثمار والسياحة ودفع الإنتاج والتصدير والقضاء نهائيا على الإرهاب في بلادنا ومقاومة الفساد وإرساء دولة القانون والمؤسسات المستدامة والراسخة وسيادة الشعب الفعلية وتشريك التونسيين بالخارج في التنمية وبناء تونس وتحسين استقبالهم في بلدهم و خطة لتفعيل اللامركزية بصدق لدفع التنمية في الجهات وتمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية بنجاعة وبأقل التكاليف وخطة لنشر ثقافة التنظيم والانضباط واحترام القانون والطرق العلمية ومعايير الجودة في الإنتاج والتصرف في كل القطاعات وخطة لنشر التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية لرفع الإنتاجية وتسهيل الخدمات للمواطن أينما كان وعلى المستوى الخارجي لدينا خطة للتعاون مع ليبيا والجزائر وتحقيق التكامل الاقتصادي والبشري وخطة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ولكن هل تخول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية اقتراح مثل هذا البرنامج؟ في اعتقادي هذا ما حاولت المنظومة القديمة إيهام المواطنين به. فالقول بأن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، كذبة ومغالطة كبرى. والدليل أن الدستور حمل رئيس الدولة مسؤولية ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي. وعلى ذكر الامن القومي الا يعتبر الفقر من الآفات المهددة للأمن القومي والا يعتبر سوء التصرف في موارد البلاد وانهيار المنظومة الصحية و التعليمية وانقطاع الماء والكهرباء مساسا بالأمن القومي. وألا تعتبر وفاة عاملات الفلاحة في تلك الظروف المهينة ووفاة الرضع بذلك الشكل الغامض والمثير للريبة تهديدا واضحا وصريحا للأمن القومي. والأمن القومي حسب ما جاء في الدستور التونسي من مشمولات رئيس الجمهورية لذلك عليه أن يتحمل مسؤولياته كاملة في تأمين هذا الامن والسهر على دعمه بكل الوسائل ومنها طبعا الوسائل الاقتصادية المجدية لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه لشعبنا. و مع ذلك، نسعى نحن إذا ما تم انتخابنا رئيسا للجمهورية إلى توحيد السلطات الثلاث وخلق التناغم المطلوب حتى تشتغل الدولة برأس واحدة على الملفات الأكثر استعجالا. وهي الصحة والتعليم والنقل والتشغيل والشؤون الاجتماعية.. كما سأعمل على أن لا يتقاضى أي مسؤول في الدولة بدءا بالوزراء وكتاب الدولة والولاة والمعتمدين والعمد أجورهم كاملة الا متى حققوا على الأقل نصف البرنامج المتفق عليه .
