تونس-الشروق: اعتبر رئيس حزب تحيا تونس ومرشحه للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد أن ما حصل مع المترشح نبيل القروي لم يكن في مصلحته وشوش على المناخ السياسي لافتا الى أن ذلك يؤكد الاستقلالية التامة للقضاء عن المسار السياسي. واوضح الشاهد ردا عن سؤال بشأن ملاحقته المستمرة بتهمة توظيف وسائل الدولة والملفات لازاحة خصومه، خلال برنامج ميدي شو امس على اذاعة موزاييك اف ام، أن هذه الاتهامات سياسية وما من شخص يتم ايقافه او ملاحقته قضائيا الا ويتهمه بالضلوع في ذلك عدا مغني الراب››سواغ مان». وشدد يوسف الشاهد على استقلالية المرفق القضائي وعدم امكانية الحكومة التدخل فيه وان الحكومة عملت على دعم استقلالية القضاء و دعم مؤسساته بما مكنها من البت في العديد من القضايا ، مضيفا بأنه من الخطير استعمال كل الوسائل لشيطنة مؤسسات الدولة وتشويهها مشيرا الى ان توقيت ايقاف القروي يؤكد أن السلطة القضائية مستقلة وتمارس سلطتها بناء على ماتوفر لها من معلومات وليس بناء على تعليمات سياسية. وارجع يوسف الشاهد الاتهامات المتكررة التي تطال شخصه الى حربه المفتوحة على الفساد والتي بدأها منذ 3 سنوات، مضيفا بأن الديمقراطية في تونس مهددة بدكتاتورية المافيا التي اصبح لها اذرع في الخارج من خلال تجنيد نواب في الاتحاد الاوروبي لتشويه صورة تونس على حد قوله. وشدد يوسف الشاهد على انه اختار الدخول في معركة ضد المافيا التي تعلم انها من غير الممكن ان تتحالف معه وتحمل المسؤولية لافتا الى ان المافيا في حالة هلع ولديها خياران اما افتكاك السلطة والتنفذ في الدولة عبر انتشارها الواسع في الادارة ومفاصل الدولة او الانهيار والتفكك. وردا عن سؤال بشأن اتهام الممثل القانوني لنداء تونس حافظ قائد السبسي له بالوقوف وراء عملية «التنكيل» التي قال انه تعرض لها بمطار تونسقرطاج اوضح الشاهد ان العملية يتعرض لها عشرات المواطنين يوميا وتتم في كنف احترام القانون، مضيفا بالقول :»انا سمعت متأخرا ولم اتدخل..ما انتبّعش الشقيقة والرقيقة.. وكل طرف يقوم بمهامه وانا لا أتدخل،،،ويوميا ترد على وزارة الداخلية اكثر من 150 معلومة استخباراتية وهي تعمل تحت ضغط رهيب››. وتفاعلا مع سؤال بشأن الجنسية الثانية ومارافقها من انتقادات أوضح يوسف الشاهد أنّه أعلم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بحيازته الجنسيّة الفرنسية عند اقتراحه لتولي رئاسة الحكومة في اوت 2016 وان قائد السبسي تفاعل مع ذلك بالقول أن الخطة الحكومية لا تشترط هذا الشرط، مضيفا بأن الجنسيّة الثانية ليست جريمة وإنّه تخلّى عنها عن طواعية سواء فاز في الانتخابات الرئاسية ام لا. وبخصوص حصيلته في رئاسة الحكومة، اعتبريوسف الشاهد انه وضع البلاد على السكة قائلًا إنه ورث تركة ثقيلة تستدعي 10 سنوات لتجاوزها ، مشيرًا في هذا السياق الى عدد من التحديات من بينها الانتدابات في الوظيفة العمومية بعد الثورة، وكذلك اتفاق الأجور عام 2015 الذي أدى إلى التضخم . وبخصوص اوليات برنامجه في الانتخابات الرئاسية شدد يوسف الشاهد على ضرورة التخلي عن تدخل العائلة في الشأن السياسي كما كان رائجا في فترات الحكم السابقة، اضافة الى العمل على ارساء المحكمة الدستورية في ظرف 6 أشهر من تقلده الحكم فضلا عن العمل على إرساء المساواة في الاجور بين الجنسين الى جانب الغاء الحصانة لرئيس الجمهورية وللبرلمان. كما تعهد يوسف الشاهد بالعمل على خروج تونس من الحياد السلبي في علاقة بالملف الليبي والاستفادة من رئاسة تونس للقمة العربية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للقيام بمبادرات سياسية لحلحلة الملف الليبي من خلال دعوة الإخوة الليبيين إلى تونس والجلوس على طاولة الحوار لأن أمن تونس من أمن الشقيقة ليبيا حسب تعبيره، وبارساء منطقة حرة للتبادل التجاري بين تونس والجزائر تكون النواة الأولى للبعد المغاربي. وخلص الشاهد الى ان دوافع ترشحه للانتخابات الرئاسية تتعلق بوجوب اصلاح تونس خاصة وأنه صاحب تجربة بعد رئاسة الحكومة ويعرف مشاكل البلاد وحلولها وفق قوله، مضيفًا أنه يهدف للذهاب إلى قصر قرطاج مع كتلة برلمانية كبيرة قادرة على الحكم وتنفيذ البرنامج