تعتبر تونس الاولى عربيا في عدد المدخنين و نسبة التدخين طبقا للتقرير الأخير للمنظمة العالمية للصحة الصادر سنة 2017 كما تبين احصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن المعدل الفردي للاستهلاك اليومي يبلغ 17 سيجارة. كما تبين دراسة جديدة للمكتب العالمي للتدقيق المالي و المحاسبة KPMG حول التجارة غير القانونية للتبغ بشمال أفريقيا بكل من الجزائر و المغرب و ليبيا و تونس ان سيجارة من بين 5 سجائر تستهلك بطريقة غير قانونية مما يجعل التحكم في مسالك التوزيع يمكن ان يكون خيارا استراتيجيا امام الدولة لمقاومة اخطبوط السمسرة و الاحتكار و تهريب التبغ. حيث ان مسالك التوزيع بالتفصيل لبيع التبغ في تونس تخضع حاليا الى الامر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 5 اكتوبر 1995 و الذي ينص الفصل الاول منه على أنه ' يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة استغلال محل لبيع التبغ توجيه ملف الى معتمد الجهة ...'و تسند رخصة بيع التبغ من قبل اللجنة الجهوية المحدثة بكل ولاية بعد دراستها للملف من الناحية الاجتماعية (عاطلين عن العمل و ذوي الحاجات الخصوصية )و اعتمادا على مقاييس الاسناد المنصوص عليها بالقرار الصادر عن وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 والمتعلق بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ و رقم المعاملات لأقرب محل لبيع التبغ للمحل موضوع المطلب الجديد. ولا تعتمد سواء على مقاييس النمو الديمغرافي او التوزيع الجغرافي للكثافة السكنية مثلا و بالتالي فإن رخصة بيع التبغ تعتبر رخصة اجتماعية لا رخصة تجارية . و ان ما يشهده اليوم سوق استهلاك السجائر من ازمة نتيجة عجز منظومة توزيع مواد الاختصاص عن ضمان تأمين بيع السجائر في المحلات المرخص فيها و بالأسعار الرسمية و لعدم مواكبتها تطور منظومات التوزيع الحديثة من جهة و عجز هياكل الرقابة المختصة سواء على فرض احترام بيع مواد الاختصاص بالأسعار الرسمية المعتمدة او القضاء على ظاهرة الاحتكار و المضاربة للسجائر من جهة اخرى فإن مراجعة التشريع المنظم لمسالك التوزيع اضحت ضرورة قصوى و حتمية . وفي هذا الاطار فإنني اطرح مشروع مبادرة لتنظيم مسالك التوزيع لتعميق النظر فيها ولتطويرها و تحسينها و لتدارك نقائصها المحتملة. و تهدف المبادرة الى تحقيق ثلاث غايات رئيسية الاولى حماية مصلحة المستهلك الذي يريد اقتناء حاجته من السجائر في المكان الذي يريده و في الوقت الذي يرغب فيه و بثمن البيع المحدد للعموم و الثانية ضمان المردودية المالية لمتعاطي نشاط تجارة بيع التبغ و الثالثة ضمان التحصيل الالي و المباشر للموارد الجبائية و الضريبية بعنوان التبغ لفائدة الخزينة العامة للدولة وتشبيك و رقمنة منظومة مسالك التوزيع. و يرتكز مشروع المبادرة على ثلاث منظومات و هي منظومة مراكز التوزيع و منظومة التوزيع بالجملة و منظومة البيع بالتفصيل: المنتج مراكز التوزيع تاجر توزيع بالجملة تاجر البيع بالتفصيل منظومة مراكز التوزيع لمواد الاختصاص ترتكز منظومة مراكز التوزيع لمواد الاختصاص على : تعميم منظومة مراكز التوزيع لمواد الاختصاص على كامل البلاد بتحويل جميع قباضات استخلاص محاصيل منتوجات الاختصاص الى مراكز توزيع مواد الاختصاص تحت اشراف الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد و مصنع التبغ بالقيروان . مراجعة و اعادة تنظيم التوزيع الجغرافي لمراكز التوزيع على قاعدة التوازن بين مراكز التوزيع وحجم و طبيعة استهلاك سوق المستهلكين وعدد تجار التوزيع بالجملة و تقريب خدمات التزود الى تجار التوزيع بالجملة . توحيد دليل إجراءات التصرف و التسيير و التوزيع و قواعد البيوعات على جميع مراكز التوزيع . توحيد امثلة التصميم و التهيئة لجميع مراكز التوزيع . مراجعة هيكلة اسعار التبغ على قاعدة التناسب بين ثمن الكلفة الحقيقية وهامش الربح لمؤسسات القطاع و تاجر الجملة و تاجر التفصيل و سعر البيع للعموم و بإقرار ضريبة وحيدة لفائدة ميزانية الدولة و الخصم الالي عند الفوترة للضرائب المحمولة على بائع التبغ طبقا لنسبة مئوية يقع تحديدها و التحويل الالي لهامش الربح في حسابات خزينة مؤسسات قطاع التبغ.
