تونس «الشروق»: سجّلت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري منذ انطلاق الحملة الإنتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عدّة مخالفات ضد عدد من الإذاعات والتلفزات وبلغت خطاياها 150 ألف دينار منها 70 ألف دينار مسلطة على الحوار التونسي. ورصدت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في أقل من أسبوع عدّة مخالفات سجلتها على 6 قنوات اذاعية وتلفزية مخالفة لقانون الأحكام الإنتخابي وتعلقت اساسا بالإشهار السياسي وسلطت الهيئة آخر خطاياها على قناة التاسعة وقدرها عشرون ألف دينار من أجل التعليق على نتائج سبر الآراء في مخالفة لأحكام القانون الانتخابي الذي ينص على أنه "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام". كما قرر نفس المجلس فيما سبق تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "تلفزة تي في" وقدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية عبر إفراده بتقرير إخباري تم فيه نقل آراء مواطنين عبروا عن نيتهم في التصويت له وذلك على خلاف بقية المترشحين. وبسبب تطرقها الى نتائج سبر الآراء في مخالفة لأحكام القانون الانتخابي قرر مجلس الهايكا اول امس تسليط خطيّة مالية على قناة "نسمة" وقدرها ثلاثون ألف دينار. وكان النصيب الأوفر من هذه الخطايا من نصيب الحوار التونسي وقد سلطت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري خطيتان على هذه القناة الأولى من اجل الاشهار السياسي لصالح مترشح للإنتخابات الرئاسية وقدرها 50 ألف دينار والخطية الثانية قدرها عشرون الف دينار وذلك للتطرّق لنتائج سبر الآراء وهو ما يمنعه القانون الانتخابي". كما قرّرت نفس الهيئة وفي إطار رصدها للمخالفات التي ارتكبها عدد من وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها تسليط خطيّة مالية على إذاعة "القرآن الكريم" غير الحاصلة على إجازة في شخص ممثّلها القانونيّ، قدرها عشرة آلاف دينار بسبب الإشهار السياسي لفائدة حزب الرحمة وذلك من خلال الترويج من قبل مقدم البرنامج المترشح للانتخابات التشريعية عن الحزب المذكور لهذا الخيار علاوة على استغلاله للإذاعة للدعاية لشخصه. وفي باب الخطايا أيضا قرر مجلس الهايكا تسليط خطيّة مالية على القناة الإذاعية الخاصة "موزاييك" قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الدعاية والاشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية من قبل ضيف برنامج دون تدخل مقدم البرنامج لتنبيهه أنّ ما يأتيه مخالف للقانون كما جاء في بيان أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري أمس الأول.
