تونس الشروق: أكّد مصدر قانوني مطلع للشروق أن ديون النزل التونسية المتخلدة بذمة وكالة توماس كوك المعلن إفلاسها يحتاج خلاصها إلى الوقت والجهد الكبير باعتبار أن التأمين لن يشمل خلاص إلا إقامة السياح الذين لازالوا متواجدين داخل النزل وبنسبة تتراوح بين 30 و60 ٪ فقط. وأضاف المصدر المطلع أن قيمة ديون النزل التونسية المتخلدة بذمة مؤسسة «توماس كوك» السياحية العالمية تفوق 220 مليون دينار. وبعد إعلان إفلاس المؤسسة فإن شركة التأمين «Atoll» ستتدخل لخلاص معلوم إقامة السياح القادمين عبر «توماس كوك» إلى تونس إلا أن التكفل يشمل فقط السياح الذين جاؤوا إلى تونس وأقاموا بالنزل ولازالوا مقيمين بها بعد صدور قرار التفليس وبالتالي لن يشمل الخلاص السياح الذين أقاموا وغادروا قبل صدور قرار التفليس أي من قبل 23 سبتمبر إلى حدود 1 جويلية 2019. وفي جانب آخر فإن تكفل شركة التأمين للباقين بتونس بعد صدور قرار التفليس سيتراوح ما بين 30 ٪ و40 ٪ من معلوم الإقامة. علما وأن الديون المتخلدة بذمة توماس كوك لفائدة نزل سياحية تونسية ولن يشملها التأمين تفوق المائتين وعشرين مليون دينار.