فند رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي كل الاتهامات الموجهة الى الجمعية بخصوص تواطئها وتسترها على وكيل الجمهورية وتورطها مع جهة سياسية . تونس (الشروق) وبلهجة صارمة قال رئيس الجمعية خلال ندوة صحفية عقدتها امس الجمعية بقصر العدالة بتونس " اتحدى أيا كان (في اشارة الى المحامين) أن يقدم ولو دليلا واحدا يثبت تورط الجمعية مع جهة سياسية "وطلب ان ثبت ذلك نشر الدليل للرأي العام . واكد الحمادي ل" الشروق" ان الجمعية ليس لها أي انحياز لاي طرف سياسي قائلا " عقيدتنا الحياد" . وقائع وليس رواية استنكر رئيس الجمعية الاحداث التي جدت بمكتب وكيل الجمهورية، مؤكدا أن ما حصل بمكتب وكيل الجمهورية أدخل اضطرابا على السير العادي للمحكمة ب"اقتحام" المكتب و"احتلاله" بالكامل والعبث بمحتوياته من قبل عدد من محاميي هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي. ووصف رئيس الجمعية العملية باستعراض قوة وافتخار من قبل المحامين بتحويل مكتب وكيل الجمهورية إلى مقهى عمومي وفق قوله مستشهدا بجملة من الصور للمحامين داخل مكتب وكيل الجمهورية .. وشدد الحمادي على أن خطورة واقعة اقتحام مكتب وكيل هوإيذان بانهيار مؤسسات الدولة ملفات خطيرة في قبضة المحامين قال رئيس الجمعية إن حجم الخطورة يتمثل في قيمة مكتب وكيل الجمهورية بتونس وما يمثله من مركز للقيادة القضائية والأمنية ولإدارة المحكمة بالنظر الى الملفات الخطيرة والمعطيات السرية التي يحتويها. ومع ذلك فقد توقف العمل في مكتبه و"أجبر" على مغادرته تحت وطأة الاعتداء. وأكد الحمادي ردا على سؤال " الشروق" بخصوص تجاوز هياكل المحاماة '( عمادة وفرع ) والاتصال مباشرة بالقوة العامة انه ورغم الاتصالات والمساعي لدى رئاسة فرع تونس للمحامين وعميد الهيئة إلا أن مجموعة من المحامين تعنّتت مما استوجب إخلاء المكتب كما أكد ان عميد المحامين أعلمه صراحة بأنه لا يمكنه السيطرة على الوضع .. موقف الجمعية من «الجهاز السري» أكد رئيس الجمعية بخصوص ما يعرف بقضية الجهاز السري أن جمعية القضاة كانت أول من طالب بفتح البحث إثر عقد هيئة الدفاع للندوة الصحفية في أكتوبر 2018. حيث طالب رئيس الجمعية وكيل الجمهورية بفتح بحث من تلقاء نفسه. وطالب قاضي التحقيق (وهوالآن محام ) الذي تعهّد بملف أحد المشتبه فيهم سابقا بالخروج للرأي العام وتقديم الايضاحات الضرورية حول الملف. وقال انه من حق كل من تقدم بشكاية بخصوص قضايا الاغتيالات أوما يعرف بالجهاز السري بل من حق الرأي العام وكل التونسيين معرفة مآل الشكايات والقضايا، حتى يقع تبديد كل الشكوك في سلامة الانتقال الديمقراطي وإظهار حقيقة إما تورّط أوبراءة المشتبه فيهم من الجهات السياسية أو غيرهم. إذلال متعمد قال رئيس الجمعية انس الحمادي إن المحامين يتعمدون ممارسة الضغط و"استعراض القوة" والترهيب للحصول على قرار قضائي بعينه في عملية اذلال متعمدة للسلطة القضائية . وأكد ان المطالبة بالحقوق لا تكون بالتعدي على حرمة المحاكم ومكاتب القضاة وسلامتهم الجسدية والمعنوية وامتهان المؤسسة القضائية بمثل الأفعال التي تمت يوم 19 سبتمبر 2019 تزامنا مع السياق الانتخابي وما يطغى عليه من مزايدات سياسية.. وقال "عندما يستباح مكتب وكيل الجمهورية بتلك الطريقة بما يعنيه من اغتيال رمزي للعدالة وإيقاف سيرها بفرض ايقاف العمل بمكتب الوكالة العامة بالقوة يصبح السكوت عن هذه الافعال مستحيلا . "لسنا هواة اضراب ونحن الأدرى بمصالح المتقاضين ولكن قلة قليلة من المحامين فرضوه علينا وهم المسؤولون لان التمادي على ذلك يعني أننا لن نجد في مستقبل محاكمة عدالة لا في قضايا الاغتيالات بل في كل القضايا مهما كان نوعها". واشار رئيس الجمعية الى انهم يتحملون مسؤولياتهم كجمعية تدافع عن استقلال القضاء وعن سلامة الاعمال القضائية وطمأنة الرأي العام بخصوص ذلك. التحقيق... هو الحل ردا على سؤال "الشروق" بخصوص اتهام جمعية القضاة بالتأثير على الوكيل العام لفتح بحث تحقيقي ضد المحامين أجابت نائبة رئيس الجمعية عائشة بن بلحسن ان التحقيق في مصلحة الجميع قضاة ومحامين وأمنيين. والتحقيق هوالذي سيكشف حقيقة الواقعة خاصة امام تعدد الروايات. واستغربت من رفض المحامين للتحقيق والحال انهم "يدعون" انه تم الاعتداء عليهم يعني انهم ضحايا قائلة " التحقيق هوالذي سيكشف صدق الادعاء من عدمه " فلماذا هذا الانزعاج منه ؟ وساندها رئيس الجمعية قائلا " نحن نبارك فتح التحقيق وسنبقى يقظين أمام أي تدخل في سير هذا التحقيق. ويجب توفير كل المعطيات لقاضي التحقيق لكي يصل إلى حقيقة ما حصل ويحدد المسؤوليات ". الإضراب متواصل قال رئيس جمعية القضاة إن جمعية القضاة كانت تنتظر اعتذارا رسميا من المحامين خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس الاول. لكن بعض الأطراف تصر على الدفع نحوالتصعيد، ثم قال "التصعيد سيقابله التصعيد" مؤكدا ان الاضراب سيتواصل وان هذه المسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا بد من تحديد المسؤوليات ،ومحاسبة كل من ضلّع في ارتكاب هذه الأفعال وثبت تورطه فيها ".. تحقيق علمت "الشروق" ان قاضي التحقيق بالمكتب 33 بمحكمة تونس الابتدائية تعهد بالبحث التحقيقي الذي فتح ضد 6 محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي. وقد وجهت اليهم تهم تكوين وفاق بقصد التحضير وارتكاب اعتداء على الاشخاص والاملاك وهضم جانب موظف عمومي بالقول والاشارة والتهديد حال مباشرته لوظيفه ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي تتعلق بوظيفه دون الادلاء بصحة ذلك والاضرار عمدا بملك الغير والتشويش على سير العدالة وتعطيل حرية العمل .