تورس : رئيس نقابة القضاة.. تغول دولة المحامين ... الى أين ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس نقابة القضاة.. تغول دولة المحامين ... الى أين ؟

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 27 - 09 - 2019

تونس (الشروق)
شدد رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ورد الاعتبار لكل القضاة.
واضاف رئيس النقابة خلال ندوة صحفية عقدتها امس النقابة بمعية كل من اتحاد القضاة الاداريين واتحاد محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات بقصر العدالة بتونس ان ما جد بالمحكمة الخميس الفارط لا يمكن ان يمر مرور الكرام ولا يتماشى مع رسالة المحاماة بل ينذر بتغول دولة المحامين متسائلا "الى متى تتواصل مثل هذا التصرفات ؟ ومن يوقف نزيف الاعتداءات والتطاول على القضاة ؟
واستنكر بوصلاح البيانات التصعيدية الصادرة عن هياكل المحاماة وقال ان هذا التصعيد لا يخدم منظومة العدالة بقدر ما يشوه سمعتها وسمعة القضاء خاصة .
واكد بوصلاح في تصريح ل"الشروق" ان دخول القضاة في اضراب ليس لنصرة شخص وكيل الجمهورية بقدر ماهونصرة للقانون ونصرة لهيبة القضاة ولكرامتهم قائلا " كرامة القاضي خط احمر ".
واشار الى انه لا يمكن للمحامين ان يطالبوا بحقهم بتلك الطريقة التي تشجع على استباحة مكاتب القضاة والحط من شأنهم.
وطالب رئيس النقابة وزير العدل بفتح بحث اداري حول نشر تقارير التفقدية العام على مواقع التواصل الاجتماعي كما طالب وزير الداخلية بفتح بحث اداري ايضا بخصوص تداول الوثائق الخاصة " سري مطلق" تتعلق بقضايا ذات صبغة ارهابية على الفايسبوك .
"احفظ وإلا حيل ؟"
وتعليقا على الشعار الذي رفعته هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي "احفظ والا حيل" انه شعار لاستعراض القوة ولا يمكن قبوله متسائلا "كيف لمحام ان يطلب من وكيل الجمهورية اتخاذ قرار بصفة آنية ؟ ومتى يأتمر القاضي بأوامر المحامي" ؟
ثم اضاف " ما معنى الاعتصام بمكتب وكيل الجمهورية ؟ وقال في رد على سؤال " الشروق" بخصوص تمسك هيئة الدفاع عن الشهيدين باستدعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة وعدم الاقتصار على سماع الامنيين قال ان الابحاث يقدرها صاحب البحث ووكيل الجمهورية قام بواجبه طبق القانون ولا يمكنه اتخاذ قرار بالاحالة اوالحفظ والحال ان الابحاث مازالت جارية .
واكد بوصلاح ان حق الدفاع مكفول لكن ليس بالضغط على القضاة وهرسلتهم .
وردا على سؤال " الشروق" بخصوص ما قاله العميد ابراهيم بودربالة في تصريح سابق ل" الشروق" ان "الدفاع حر في اختيار طريقة الدفاع " وان الاحتجاج يكون بالطرق القانونية التي يعلمها جميع المحامين وليس باللجوء الى القوة والتشهير والسب .
وبخصوص حصانة المحامي اجاب رئيس النقابة ان المحامين يتعمدون في كل مرة يتعلق الامر بقضية حساسة الى اللجوء الى هرسلة القضاة المتعهدين للحصول على احكام على المقاس وتحت الطلب تحت غطاء "الحصانة" مشيرا الى ان هناك فهما خاطئا للحصانة فهي ليست حصانة مطلقة ولكن ما نراه اليوم هي "حصانة عربدة واستعراض قوة".
مرحلة خطيرة
اجمعت هياكل القضاة المذكورة ان القضاء وصل اليوم الى مرحلة خطيرة جدا ولا يمكن القبول بالمس من هيبته كسلطة فكرامة القاضي من كرامة الدولة، وما تشهده الساحة القضائية منذ فترة وخاصة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد ينذر بانهيار الدولة، معبرين عن غضبهم من تكريس "سياسة الإفلات من العقاب، والاستقواء بمنطق القانون على القضاة" واجمعوا على أن "الجميع يخضع للقانون وللإجراءات القانونية. والمحامي ليس بمنأى عن المحاسبة كما ان كل قاض يثبت تورطه اوتواطئه في ملف ما يجب ان يخضع للمساءلة والمحاسبة .
وتعليقا على قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية انه قرار في غير محله ملاحظا ان المحامين يعلمون ان النيابة العمومية لا تتجزا وبالتالي مقاطعة وكيل الجمهورية يعني بالضرورة مقاطعة مساعديه فكيف سيكون التعامل معهم؟
واعتبرت هياكل القضاة ان التصعيد لا يخدم مصلحة القضاء ولا بد من المحافظة على علاقة الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.