قدّر الخبير في الدفاع الشامل طه الشتيوي خسائر الدولة الناجمة عن تغول الاقتصاد الموازي بنحو 25 ألف مليار كل عام. وهي مبالغ مرشحة للارتفاع إذا لم يقع إيقاف النزيف. الشروق تونس: ولاحظ في تصريح ل«الشروق» أن حجم الضرائب التي تتبخر كل عام لا يقل عن المقابيض الجبائية التي بلغت العام الماضي قرابة 25 ألف مليون دينار مشددا على أن هذه التقديرات هي بمثابة الحد الأدنى. حيث لا تأخذ بعين الاعتبار خسائر الصناديق الاجتماعية الناجمة عن تضخم عدد العاملين في الأنشطة الموازية. أرقام في التسلّل وتابع أنه خلافا للأرقام الرسمية وتقديرات المنظمات المالية الدولية فإن حصة الاقتصاد الموازي تعادل 75 ٪ من الدورة الاقتصادية ملاحظا أن النسب المتداولة لا تأخذ بعين الاعتبار السلع التي تورد بتصاريح توريد مغلوطة من حيث القيمة. ثم تروج في المساحات التجارية وغيرها على أساس أنها بضائع نظيفة وكذلك سلع الشركات المنظمة التي تروج دون فوترة في المسالك الموازية. وأشار في السياق ذاته إلى أن الحدود بين القطاعين الموازي والمنظم لم تعد واضحة في خضم اضطرار العديد من المؤسسات المنظمة إلى التعامل مع المسالك الموازية لتأمين قدر من التوازن المالي يضمن استدامة نشاطهما. كما أشار إلى أن حجم الأموال المتداولة في المسالك الموازية يزيد في تعقيد مسؤولية الأجهزة المعنية بالأمن القومي. كما يفرز مناخا يتعارض مع شفافية الانتخابات خاصة في خضم توسع مساحات الفقر والتهميش. إصلاح القوانين وخلص إلى التأكيد على أن الاقتصاد الموازي يظل بمثابة جحر العقارب الذي تنبثق منه كل المخاطر داعيا إلى تغيير جذري لقوانين الصرف والجباية لتحقيق منابع الاقتصاد الموازي.