أعلن العميد هيثم زنّاد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية عن تفكيك 50 شبكة لتهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال مشدّدا على وجود ترابط عضوي بين تهريب البضائع والأموال. تونس الشروق: كما أكد في حوار شامل مع «الشروق» أن اعتماد منظومات متطورة لرصد «الحاويات المشبوهة» إلى جانب أجهزة السكانار من الجيل الثالث مكّن من تجفيف منابع تصاريح التوريد الكاذبة في الموانئ البحرية. ونفى من جهة أخرى أن تكون «الحرب على الفساد» قد توقفت ملاحظا أن الديوانة تواصل التعاطي مع الملفات بمنطق المراجعة الجبائية المعمّقة التي تهدف إلى استرجاع حقّ الدولة وأعلن في هذا الصدد عن إخضاع 19 من مصانع ال"فريب" «الملابس المستعملة» إلى تقدير حجم الأداءات غير المستخلصة بنحو 450 مليون دينار. الحوار الذي أتى أيضا على تفاقم ظاهرة المخدرات وتهريب السجائر بدأ بهذا السؤال: في خضم الانزلاق الحاد للدينار التونسي من جهة وتغوّل التوريد العشوائي من جهة أخرى تواجه تونس خطر تنامي ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج.. كيف تتعامل الديوانة التونسية مع هذا الملف؟ الديوانة بالمرصاد لكل الظواهر التي تستهدف الاقتصاد الوطني. كما أنها طوّرت مقارباتها لإحباط كل تحويلات الأموال غير المشروعة إلى الخارج من خلال أبحاث معمّقة تنطلق من وجود ترابط عضوي بين تهريب الأموال والبضائع. وهو ما مكّن خلال العامين الأخيرين من تفكيك قرابة 50 شبكة لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال والتهرّب الضريبي أحيلت ملفاتها إلى القطب القضائي والمالي علما أنّ قيمة القضايا المذكورة ناهزت خمسة مليارات من الدنانير. وهذا الترابط بين تهريب السلع والأموال هو الذي أدى مؤخرا إلى تفكيك شبكة كبيرة في الجم تمكّنت من تحويل قرابة 200 مليار إلى الخارج؟ بالفعل فقد انطلقت هذه القضية بحجز بضائع موردة بشكل عشوائي بلغت قيمتها خمسة ملايين دينار وشكلت قاعدة لتعميق التحرّيات وإجراء عديد التقاطعات من قبل الأبحاث الديوانية. وهو ما مكّن من رصد شبكة كاملة تضم عدة متهمين من بينهم مسؤول في مؤسسة بنكية خاصة قامت بإنجاز عدة تحويلات مالية غير مشروعة إلى الخارج باعتماد سندات توريد مزوّرة. وأين وصلت هذه القضية؟ قُمنا باستكمال كل الأبحاث اللازمة في شأنها وإحالة الملف إلى القطب القضائي والمالي علما أن الديوانة طلبت بمقتضى هذا الملف تغريم المؤسسة البنكية المذكورة مبلغا يناهز ألف مليون دينار. على ذكر هذا الترابط بين التهريب والتهرّب الضريبي نلمس اليوم جهودا في عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة التي أطلقت في نطاق الحرب على الفساد.. هل أغلقت الحكومة هذا الملف؟ قطعا لا فالحرب على الفساد التي خاضتها الديوانة التونسية بمنطق المراجعة الجبائية المعمّقة كما ذكرت لم تتوقف يوما واحدا لكن ينبغي التأكيد في المقابل على الصبغة الثقيلة لهذا الصنف من الملفات الذي يقتضي إجراء تقاطعات وتحريات معمّقة نظرا الى تداخل عديد المعطيات. ورغم ذلك تمكّن جهاز الأبحاث الديوانية إلى حد الآن من إحالة ملفات 29 من رؤوس التهريب والتوريد العشوائي إلى القطب القضائي والمالي علما أن قيمة هذه الملفات أو بالأحرى حصيلة المراجعة الجبائية المعمّقة تناهز 6000 مليون دينار. كما فتحتم في نفس الإطار ملفات مصانع الفريب؟ بالفعل حيث تم إلى حد الآن إخضاع 19 من مصانع الفريب لمراجعة جبائية معمّقة أفضت إلى تقدير حجم الأداءات غير المستخلصة بنحو 450 مليون دينار وبالتوازي مع هذه الملفات التي رفعت إلى القطب القضائي والمالي فإنّ جهاز الأبحاث الديوانية يواصل التحريات اللازمة بخصوص بقية معدات الفريب وعدة قطاعات أخرى. لكن مقابل هذه النتائج فإن تواصل سيطرة الاقتصاد الموازي على قرابة ٪50 من النشاط الاقتصادي يشير الى وجود قصور في محاربة التهريب؟ أعتقد أن هذا الرقم بالذات يحتاج الى المراجعة على الأقل من زاوية التهريب الذي تؤكد عديد المؤشرات بما في ذلك أسعار المنتوجات الموردة في السوق أنه نزل الى أدناه مقارنة بكامل العشرية الأخيرة ومن بين هذه المؤشرات الارتفاع الملحوظ للمقابيض الديوانية الذي ناهز ٪27 في العام الماضي وحافظ على نفس النسق خلال السداسي الأول من هذا العام الذي بلغت خلاله الاستخلاصات الديوانية قرابة 4000 مليون دينار. كما تجدر الاشارة الى أن جهاز الحرس الديواني أنجز خلال المدة المنقضية من هذا العام قرابة 15 ألف دورية في نطاق مكافحة التهريب أفضت الى رفع 4500 قضية تهريب وحجز بضائع مختلفة بقيمة 200 مليون دينار وهو ما يمثل زيادة بنحو ٪41 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط. لكن هناك قراءات أخرى تؤكد أن التصاريح الكاذبة في الموانئ البحرية هي أكبر نافورة للتهريب؟ هذه مسألة تجاوزتها الأحداث إذ أن الارتفاع المسجل في المقابيض الديوانية يبين وحده حجم الانجازات خلال المدة الأخيرة على درب تجفيف منابع التصاريح المغلوطة سواء من حيث القيمة أو حجم وصنف البضاعة وذلك امتداد لتطور مقاربات الديوانة في هذا الشأن من خلال تركيز خلية للمراقبة اللاحقة واعتماد منظومات تتقاطع مع عدة أجهزة دولية م3ل مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات والمنظمة العالمية للديوانة وتمكن من رصد حركة «الحاويات المشبوهة» قبل وصولها الى الموانئ التونسية كما تعود هذه النتائج الى استكمال تجهيز المعابر الحدودية بشبكة سْكانار من الجيل الثالث. رغم تراجعها الملحوظ مقارنة بالفترة من 2011 و2015 فإن السجائر المهرّبة لا تزال تتدفق على الأسواق بشكل لافت، ما الذي يحول دون القضاء على هذه الظاهرة؟ بإمكانك القول إن هذا الملف يتصدر أولويات الديوانة نظرا الى تأثيره المباشر على موارد الدولة وهو ما مكن كما ذكرت من تحقيق تراجع ملحوظ في حجم الاظهرة خلال العامين الأخيرين بفضل الرقابة المشددة في المعابر الحدودية ومسالك التوزيع الداخلية. حيث تمكن جهاز الحرس الديواني خلال المدة المنقضية من هذا العام من مصادرة قرابة أربعة ملايين علبة سجائر و50 طنا من مادة المعسّل الى جانب 20 ألف قطعة سجائر إلكترونية. نأتي الآن الى ملف المخدرات التي تشير عدة معطيات الى أنها أصبحت تتصدر الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف تونس... كيف تواجه الديوانة هذا الخطر؟ المهم أن النجاعة الديوانية تتطور بشكل أسرع وهو ما يبرزه تواتر احباط محاولات ادخال المخدرات الى تونس بكل أصنافها. حيث تمكن مكتب الديوانة بتونسقرطاج لوحده خلال المدة المنقضية من هذا العام من مصادرة قرابة 600 غرام من الكوكايين و26 ألف قرص اكستايزي فيما تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي من احباط محاولة ادخال 25 ألف قرص اكستايزي و4100 غرام كوكايين خلال ضربة نوعية واحدة نهاية الشهر الفارط. العمليات النوعية للديوانة بين جوان وجويلية إحباط محاولة ادخال 14 ألف قرص اكستايزي بمطار تونسقرطاج يوم 3 جوان. حجز 11 ألف قرص اكستايزي و400 غرام كوكايين بمطار تونس يوم 12 جوان. احباط محاولة ادخال 25 ألف قرص اكستايزي و4100 غرام كوكايين عبر ميناء حلق الوادي يوم 25 جوان. حجز سبائك ذهبية بقيمة خمسة مليارات يوم 20 جويلية ببن عروس.
