تونس-الشروق: بعد أكثر من شهرين ونصف على انطلاقته يتواصل «الماراطون» الانتخابي في تونس بنسق سريع. ومن المنتظر أن يمتد إلى أواخر شهر أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر القادم. شهدت الفترة الماضية عدة محطات في العملية الانتخابية بدأت بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية ثم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي تقررت اثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي. وبعد ذلك وقع تنظيم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الذي تضمن فترة الحملة الانتخابية (أسبوعين) تخللتها مناظرات تلفزيونية لأول مرة في تونس ثم يوم التصويت (15 سبتمبر) وما تبعه من مسار للإعلان عن النتائج الأولية ثم للنظر في الطعون (أسبوعين) إلى جانب ما تعلق بهذه الانتخابات من إشكاليات تهم قضية المترشح للدور الثاني نبيل القروي الموقوف منذ 23 أوت الماضي.. وبالتوازي مع ذلك تدور منذ أكثر من أسبوعين حملة الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها موفى الأسبوع الجاري في تونس والخارج (يوم 6 أكتوبر) ثم يقع الإعلان عن النتائج الأولية بعد أيام. ويُفتح الباب امام الطعون في طوريها الابتدائي والاستئنافي قبل الإعلان عن النتائج النهائية والباتة وهو ما قد يتطلب أسبوعين تقريبا. وينص الدستور في الفصل 57 على ان بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب تكون في أجل أقصاه 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وذلك بدعوة من الرئيس المتخلي. وفي الجلسة الأولى التي يترأسها أكبر النواب سنا وأصغرهم سنا يؤدي كل عضو بالبرلمان اليمين ثم يقع في الجلسة نفسها انتخاب رئيس للمجلس من بين أعضائه. وبالنسبة لرئيس الجمهورية فمن المنتظر أن تجرى بعد التشريعية بأسبوع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية (13 أكتوبر). وستسبقها فترة الحملة الانتخابية للمترشحين الاثنين نبيل القروي وقيس سعيد وستكون أيضا متبوعة بالإعلان عن النتائج الأولية وبفترة الطعون ابتدائيا واستئنافيا ثم الإعلان عن النتائج النهائية والباتة وهو ما قد يتطلب أيضا أسبوعين. وبعد ذلك يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. ثم يقع المرور إلى إجراءات تشكيل الحكومة وفق الفصل 89 من الدستور الذي جاء فيه أنه «في أجل أسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب او الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يُجدد مرّة واحدة».. وبعد ذلك يقع منحها الثقة أمام البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه ثم يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة واعضائها. ويؤدون بعد ذلك اليمين. وتوجد إجراءات دستورية أخرى في حالة عدم التوصل الى تكوين حكومة في الآجال المحددة. ووفق هذه الروزنامة فان الانتهاء من الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والرئاسي لا يمكن أن يكون قبل موفى شهر أكتوبر الجاري. وهو ما يعني أن السلطات الجديدة المنتخبة (رئيس الجمهورية ونواب البرلمان) ستباشر مهامها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم.
